محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يلعب قطاع الألبان دورًا هامًا في تطوير الصناعات المنزلية والمتناهية الصغر. حيث يعد إنتاج وتصنيع منتجات الألبان في المنازل أو المشروعات الصغيرة فرصة عظيمة للإبداع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. لذا فإننا في هذا المقال، سنستعرض دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات المنزلية والمتناهية الصغر وأهميته في تعزيز الاقتصاد المحلي.
**يعمل قطاع الألبان علي تعزيز ريادة الأعمال: يوفر قطاع الألبان فرصة للأفراد لبدء مشاريعهم الخاصة في المنزل أو في مساحة صغيرة. كما يمكن للأفراد تصنيع منتجات الألبان مثل اللبن والأجبان والزبدة والزبادي في المطبخ الخاص بهم وتسويقها للمجتمع المحلي. وبالتالي يعد هذا خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في بدء أعمالهم الخاصة وزيادة دخلهم.
**يعمل على توفير فرص العمل المحلية: بدلاً من العمل في القطاعات الكبيرة، يمكن لقطاع الألبان المنزلي والمتناهي الصغر توفير فرص عمل محلية للعديد من الأفراد. يمكن للأسر المحلية تشغيل مشروع صغير لإنتاج منتجات الألبان واستخدام الموارد المحلية مثل اللبن والمواد الخام الأخرى. هذا يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل مستوى البطالة.
** كذلك يعمل على تعزيز التواصل المجتمعي: يساهم قطاع الألبان المنزلي والمتناهي الصغر في تعزيز التواصل والتعاون في المجتمع المحلي. حيث يمكن للأفراد المشاركة في عملية إنتاجية في منتجات الألبان وتوزيعها في المجتمع المحلي. كذلك يمكن للأسر المحلية بيع منتجاتها في الأسواق المحلية أو البيع المباشر للجيران والأصدقاء. هذا يعزز التواصل بين الأفراد ويعزز الروابط المجتمعية.
**كذلك يعمل علي تعزيز الثقافة المحلية: تعتبر منتجات الألبان التقليدية جزءًا هامًا من الثقافة المحلية في العديد من البلدان. فعندما يتم إنتاج منتجات الألبان في المنازل أو المشروعات الصغيرة، يتم الحفاظ على التقاليد والممارسات الثقافية المرتبطة بإنتاج هذه المنتجات.وبالتالي يمكن للأفراد الاحتفاظ بالوصفات العريقة والتقنيات التقليدية لإنتاج الألبان وتمريرها من جيل إلى جيل.
** كذلك يلاحظ أنه من خلال الدور الذي يقوم به قطاع الألبان في تنمية الصناعات الصغيرة فإن ذلك يكون له مردود اقتصادى هام كالآتى:
أولاً: يعمل على تعزيز الاقتصاد المحلي: يساهم قطاع الألبان في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل وتوفير دخل للعديد من الأفراد. يتطلب إنتاج وتوزيع منتجات الألبان جهودًا محلية ويشمل مرحلة الإنتاج في المزارع ومرحلة التصنيع والتعبئة والتوزيع في الأسواق المحلية.
ثانياً: توفير فرص العمل: يعد قطاع الألبان مصدرًا هامًا لخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية والحضرية. فعندما يتم تطوير صناعات الألبان الصغيرة، يتطلب ذلك توظيف العمال في مزارع الألبان ومصانع التجهيز والتعبئة والتوزيع. يساهم هذا في تحسين مستوى العيش للعديد من الأفراد وتقليل معدلات البطالة.
ثالثا: تعزيز القيمة المضافة: يساهم قطاع الألبان في زيادة القيمة المضافة للموارد الزراعية المتاحة. بدلاً من بيع الحليب الخام، يمكن لصناع الألبان تحويله إلى منتجات ذات قيمة عالية مثل الأجبان والزبدة واللبن المجفف. مما يعزز من دخل المزارعين ويعزز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.
رابعاً: تعزيز التصدير والتجارة: يمكن لقطاع الألبان الصغير أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز التصدير والتجارة الخارجية. يمكن للمصانع الصغيرة لمنتجات الألبان أن تنتج منتجات عالية الجودة وذات تنوع كبير يلبي احتياجات الأسواق الدولية. يمكن أن تساهم الصناعات الصغيرة في قطاع الألبان في تحسين الربط بين المزارعين المحليين والأسواق العالمية وزيادة الصادرات وتعزيز العائدات الاقتصادية للبلد.
لذا يمكننا القول إن قطاع الألبان يلعب دورًا هامًا في تطوير الصناعات المنزلية والمتناهية الصغر. كما يوفر فرصًا للريادة في الأعمال وتوفير فرص العمل المحلية وتعزيز التواصل المجتمعي و تعزيز الثقافة المحلية. لذا فإن استثمار الجهود والموارد في تطوير قطاع الألبان يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي والمجتمع بشكل عام. كما يلعب قطاع الألبان دورًا حيويًا في تنمية الصناعات الصغيرة. ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز التصدير والتجارة الخارجية لذلك فإنه يجب توجيه الدعم والاهتمام اللازم لقطاع الألبان الصغير وتوفير البنية التحتية والتدريب والتمويل لتعزيز تطور هذا القطاع وتحقيق الفوائد المرتبطة به في تنمية الصناعات الصغيرة والاقتصاد بشكل عام. وهنا يأتي دورنا كباحثين ومتخصصين في هذا المجال في تقديم الدعم الفني والإرشادي والتدريبي والتوعوى في هذا القطاع من خلال تنفيذ ورش العمل والدورات اللازمة للتدريب والتعليم للشباب والأسر المنتجة في القري الريفية ومشاركة المجتمع المدني في النهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی تطویر الصناعات الصناعات الصغیرة توفیر فرص العمل منتجات الألبان الألبان ا فی تعزیز ا هام ا
إقرأ أيضاً:
محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية
في خطوة مهمة تعكس روح الشفافية والمسؤولية المجتمعية، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" وهي منصة رقمية تتيح للمواطنين توجيه أسئلتهم ومقترحاتهم مباشرة إلى الوزير والحصول على إجابات واضحة في نهاية كل شهر.
قد تبدو الخطوة بسيطة في ظاهرها لكنها في جوهرها تحمل معاني عميقة تتجاوز قطاع الثقافة لتصل إلى جوهر علاقة المواطن بالحكومة .
هذه المبادرة ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي ممارسة إدارية حقيقية تعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة من كونها علاقة عمودية إلى علاقة أفقية تقوم على الحوار والمساءلة والشفافية.
والمثير للتساؤل هنا: لماذا لا تطبق هذه المبادرة في سائر الوزارات؟
فقد اعتدنا في الإدارات الحكومية سواء وزارات او محليات على نهج أحادي الاتجاه، الوزارة تقرر وتخاطب الجمهور، بينما تبقى أصوات المواطنين وملاحظاتهم وتطلعاتهم في الزاوية. لكن فكرة هذه المنصة تقلب المعادلة. فحين يسأل المواطن ويجاب عليه يشعر أنه شريك لا متلق فقط، وأن صوته ضرورة لاكتمال الخدمة الحكومية .
والأهم أن هذا النوع من التفاعل يخلق سجلا عاما من القضايا المطروحة، ويساعد على رسم خريطة اهتمام الناس وتحديد أولويات السياسات من منظور القاعدة لا القمة.
لكن السؤال .. لماذا وزارة الثقافة تحديدا؟
ربما لأن وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو يدرك أن الثقافة لا تبنى بقرارات فوقية أو فعاليات نخبوية فحسب بل تنمو حين يشعر الناس أنهم جزء من المشهد الثقافي.
والحقيقة أن هذه الرؤية تواكب متطلبات "العدالة الثقافية" التي تقتضي توزيعا عادلا للفرص والموارد والخدمات واستماعا حقيقيا لتجارب المواطنين في المدن والمراكز والنجوع والقرى لا فقط في العواصم.
وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال آخر .. ماذا لو طبقت هذه المبادرة في وزارات أخرى؟
تخيل لو طبقت وزارات مثل التعليم والصحة والنقل والزراعة مبادرة مشابهة. ما النتيجة لو استمعت وزارة التربية والتعليم إلى أسئلة أولياء الأمور؟ أو فتحت وزارة النقل باب الحوار بشأن الطرق ووسائل المواصلات العامة؟
سنكون أمام تحول جذري في علاقة المواطن بالدولة، من مواطن يتلقى الخدمة إلى مواطن يشارك في صياغتها ، ومن بيروقراطية منفصلة عن الناس إلى منظومة تصغي وتستجيب وتتطور .
قد يقال إن بعض الوزارات تواجه ملفات أكثر تعقيدا و أن الأمور لا تسمح بمثل هذا الانفتاح. لكن الواقع أن التحدي الحقيقي ليس في التقنيات بل في الإرادة الإدارية. وزارة الثقافة أثبتت أن الإرادة وحدها كفيلة بفتح الأبواب وأن بناء الجسور مع الناس لا يتطلب ميزانيات ضخمة بل نوايا صادقة.
مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" ليست حدثا عابرا بل دعوة لنموذج جديد للإدارة يقوم على المشاركة والشفافية. نتمنى لها النجاح وان تحقق أهدافها نحو التواصل الفعال مع الجمهور .
فمن يريد النجاح يدرك جيدا أن التواصل مع الناس ليس عبئا بل فرصة لتنمية حقيقية وتحسين الخدمة، فالادارة الرشيدة تقاس بقدرتها على الاستماع لا على إصدار البيانات فقط .