فعالية بجامعة حجة في الذكرى السنوية للشهيد ونصرةً للأقصى
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يمانيون../
نظمت جامعة حجة اليوم ، فعالية بالذكرى السنوية للشهيد ودعما للمقاومة الباسلة في فلسطين.
وفي الفعالية أشار نائب رئيس الجامعة، الدكتور عبده سحلول، إلى أهمية إحياء سنوية الشهيد لتجديد العهد والولاء بالسير على درب الشهداء والتمسك بالقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها.
ولفت إلى استشعار الشهداء للمسؤولية وتحركهم من تلقاء أنفسهم إلى ميادين الصمود للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله .
وأكد ضرورة استمرار الاستنفار دعما للشعب الفلسطيني وانتصارا للأقصى، مثمناً المواقف المشرفة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والقوات المسلحة في نصرة الشعب الفلسطيني.
فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن، القاضي عبدالمجيد شرف الدين، إلى أن احياء ذكرى الشهيد يأتي تدشينا لعام جديد من الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وتعبيرا عن الوفاء لهم نظير تقديمهم أرواحهم رخيصة دفاعاً عن الوطن.
وأكد ضرورة استلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهداء وبطولاتهم في جبهات العزة والكرامة والتأكيد على تقديم المزيد من التضحيات.
ودعا إلى التفاعل في حملة التعبئة والاستنفار نصرة للأقصى وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم باعتبار ذلك واجبا دينيا وعربيا وقوميا وإنسانيا.
تخلل الفعالية، التي حضرها مسئول التعبئة حمود المغربي ومساعد رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الغيلي وأمين عام الجامعة، ناصر العاصمي، وعمداء الكليات، قصيدة للشاعر محمد العبالي وأوبريت.
عقب ذلك تمت زيارة روضة الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم وتأكيد المضي على دربهم والاهتمام بذويهم والحفاظ على مكتسباتهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تقرير: حكومة بريطانيا تدخلت في جدل بجامعة سانت أندروز حول مجازر غزة
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن وزيراً في الحكومة البريطانية، تدخل في جدل أثارته تصريحات عميدة جامعة سانت أندروز الاسكتلندية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجّهت فيها اتهامات للاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية".
وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن عميدة الجامعة، ستيلا ماريس، تعرضت للانتقاد الشديد بعد تصريحاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي وصفت فيها العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وعلى إثر ذلك، أُعفيت ماريس من منصبها في محكمة الجامعة، وهي الهيئة الأعلى اتخاذًا للقرار في المؤسسة.
وفقًا للتقرير الذي كتبته الصحفية إيديث أوبورن، فإن محضر اجتماع خاص عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2023 – اطلعت عليه ذا ناشيونال – يكشف أن التدخل الحكومي جاء من وزير المهارات آنذاك، روبرت هالفون، الذي أعرب عن "قلقه العميق" بشأن سلوك العميدة وطريقة تعامل الجامعة مع القضية.
وأفادت رئيسة الجامعة، سالي مابستون، أنها التقت بالوزير بصفته الحكومية، وأنه خصص وقتًا في الاجتماع للحديث عن "الوضع في سانت أندروز، والعميدة، ومجتمع الطلبة اليهود".
وأشارت مابستون أيضًا إلى تعرضها لضغوط من جهات مختلفة، بما في ذلك اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، ومؤسسة "وولفسون فاونديشن" الخيرية ذات الصلة بإسرائيل، التي أعربت عن قلقها بشأن استمرار منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني. وفي محاولة لطمأنتهم، كتبت مابستون خطابًا من 12 صفحة، وفق ما ورد في المحضر، وتمت الموافقة على المنحة "بصعوبة".
ورغم إعلان الجامعة لاحقًا في كانون الثاني/ يناير 2024 أن المنحة تمت الموافقة عليها لدعم جودة البحث، أوضحت مابستون أمام المحكمة أن السبب الحقيقي للموافقة كان نتيجة "الضمانات الشخصية" التي قدمتها، وليس قوة الطلب البحثي وحده.
من جهتها، نفت الجامعة وجود أي "نفوذ خارجي" على قراراتها، مشيرة إلى أن "وولفسون" كانت واحدة من عدة جهات أبدت قلقها بشأن تقارير حول معاداة السامية داخل الجامعة وتأثير تصريحات العميدة على سلامة الطلبة اليهود.
لكن ماريس قالت للصحيفة: "الجامعة كانت منشغلة بالاستجابة لأصوات خارجية أكثر من اهتمامها بالتأثير الفعلي على مجتمع الطلاب"
.
وعلّق بيل شاكمان، ممثل شبكة العاملين اليهود في الجامعة، بأن تدخل الحكومة في هذه القضية "يبعث على القلق الشديد"، مضيفًا: "ربما أساء تصريح العميدة إلى مشاعر بعض الطلبة، لكنه لم يُلحق بهم الأذى. ما لا يجوز هو إسكات أحد لمجرد التعبير عن رأيه، خاصة إذا كان مسؤولاً منتخبًا".
بدورها، اعتبرت جمعية التضامن مع الفلسطينيين في الجامعة أن التدخل الحكومي لم يكن مفاجئًا، قائلة: "الجامعة لم تكن تهتم حقًا بسلامة الطلاب، بل بسمعتها. العميدة وقفت ضد الإبادة الجماعية، ومن المخجل أن يتحول الأمر إلى جدل حول التمويل والمناصب".
أما جمعية الطلبة اليهود في سانت أندروز، بررت تدخل الحكومة البريطانية، ووصفتها بـ"المنطقية" كون الجامعة تتلقى تمويلاً عامًا، مشيرة إلى أن الطلبة اليهود "يشعرون بالحزن لعدم تفهم تعقيدات القضية".
وفي تطور لاحق، قررت محكمة الجامعة إجراء تحقيق مستقل عام 2024 حول ما إذا كانت ماريس قد أخلّت بواجباتها، وانتهت المحامية الليدي موراغ روس إلى عدم وجود دليل كافٍ على حدوث انتهاك.
ورغم ذلك، طُردت ماريس من منصبها كرئيسة للمحكمة، بذريعة رفضها الامتثال للضوابط القانونية الخاصة بدورها. إلا أنها استأنفت القرار لدى رئيس مجلس إدارة الجامعة اللورد منزيس كامبيل، الذي حكم لصالحها، وأعيد تنصيبها مؤخرًا في منصبها السابق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية