مصدر سياسي:العراق لايمكنه الدخول في مفاوضات هدنة غزة لكونه لايعترف بإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2023 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر سياسي مطلع ، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، عن سبب منع بغداد من الدخول في مفاوضات هدنة غزة، وقال المصدر. إن” موقف العراق من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وهو ينبع من ايمانه بحقوق شعبها في الحرية وتحرير ارضه، لافتا إلى إن العراق لايعترف بوجود اسرائيل لذا لايمكنه الدخول في مفاوضات احدى طرفيها لايعترف به رسميا”.
وأوضح، إنه” لايمكن للعراق الانخراط في اي مفاوضات سواء هدنة او غيرها حول ملف غزة وبقية المدن الفلسطينية لكنه ادان المجازر الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني ودعا مجلس الامن والدول الى موقف حاسم من نزيف الدماء وقدم المساعدات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر