“الأسير الفلسطيني”: 3290 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 125 امرأة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3290 حالة، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة.
وقال النادي في بيان مساء الثلاثاء، “من بين المعتقلين 125 امرأة وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948. أما الأطفال، فخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعتقل 145 طفلا، ولم تتوفر حصيلة المعتقلين الأطفال خلال الشهر الجاري”.
وأوضح النادي أن “سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيا.
ومنذ بدء هدنة إنسانية يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة تبادل بين تل أبيب وحركة حماس.
وأضاف البيان: “كما اعتقل 41 صحفيا بقي منهم 29 رهن الاعتقال 29”.
وحسب البيان: “بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى 1661 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد”.
ووفقا للإحصاءات، فقد استشهد في سجون الاحتلال خلال الفترة نفسها 6 معتقلين، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة المؤقتة 168 مدنيا فلسطينيا.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، ولا تشمل حالات الاعتقال من غزة، وفق البيان.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الاثنين موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة “حماس” عن محتجزين إسرائيليين من غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأسير الفلسطيني الهدنة
إقرأ أيضاً:
هل تستقيل صاحبة المعالي.. وزيرة “اللا فعل”؟!
هل تستقيل وزيرة المرأة من الحكومة التي لم تُوحّد إلا خيباتنا؟.. حكومة فشلت في جمع الليبيين، لكنها نجحت في جمع الصفقات، وتوطين الفساد، وفتح أبواب التطبيع على مصراعيها.
ما تُسمى “وحدة ووطنية” استبدلت الانتماء بالمساومة، والسيادة بالعمالة، والأمل بالخداع. حكومة تخطط لصفقة لتهجير الفلسطينيين وتوطين المهاجرين، وتبيع الوطن مقابل البقاء على الكرسي.
لم تجبر ضرر مظلوم، ولم تُنصف أرملة، ولا مهجرة، ولا مغتصبة.
حكومة لا تحكم شعبًا، بل تستهلكه… حكومة الشعارات المملة والمظاهر المصطنعة، والعناوين البراقة التي تخفي خيانة وطنية صريحة.
فهل تستقيل وزيرة المرأة؟!
التي لم تكن يومًا صوتًا للنساء، بل صورة على هامش حكومة تصنع الواجهة وتخفي المأساة.
وزيرة اختارت الاحتفال بدل المواجهة، والفلاتر بدل الحقيقة، والمنشورات بدل المواقف.
نريد وزيرة تكتب قانونًا يحمي النساء، لا منشورًا يهددهن.
نريد من تُشهِر الموقف لا من تُشهِر قانون الجرائم الإلكترونية في وجه كل من تنتقدها.
نريد وزيرة تُطبق القانون على الظالم، لا من تُجنّده لحماية صورتها من النقد.
لا نحتاج لوزيرة نصف وقتها في مصحات التجميل ونصفه الآخر في عواصم المؤتمرات.
نحتاج من تزور الأحياء المنسية، وتسمع لأنين الأرامل والمهمشات، لا من تملأ الصفحة الرسمية للوزارة بصورها المنمقة وكلماتها المكررة.
كيف تمثلنا وزيرة صمتت حين اقتُحمت غرف نوم النساء، وسُرقت خصوصياتهن، وهُجّرن من بيوتهن؟ ولم نسمع منها حتى بيان استنكار.
أين كانت حين زُوّجت فتاة من مغتصبها؟ حين صار التحرش قاعدة لا استثناء؟
أين كانت حين بكت أم ليبية على أطفالها وهي تبيع جسدها لتطعمهم؟
لا حياة في وزارة لا تنطق حين تُذل النساء.
ولا شرف لمن تُصمّ أذنيها عن صرخة من طُردن من بيوتهن وسُحقت كرامتهن تحت أقدام التسلط والخذلان.
نحن لا نطالب باستقالتها.. نحن نُنذر.
استقيلي بشرف.. قبل أن تُسقطكِ الليبيات بعار.
انسحبي الآن.. قبل أن نكتب في التاريخ أن “وزيرة المرأة” كانت عنوانًا للخداع، وواجهة لحكومة باعت النساء وباعت الوطن.
القياديات الليبيات إذا غضبن.. قلبن العروش.
وإن سكتن اليوم، فغدًا يصنعن زلزالًا لا ينجو منه أحد.
استقيلي.. أو انتظري السقوط.
ولا عزاء لمن تزيّنت بالسلطة.. وخذلت النساء وخانت الوطن.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.