رئيس COP28: الاتفاق حول 1.5 درجة مئوية في متناول اليد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال سلطان الجابر الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن التوصل إلى اتفاق خلال المؤتمر للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية أمر في متناول اليد.
وأوضح الرئيس المعين لـ"COP28"، خلال مقابلة لصحيفة الجارديان البريطانية، إن العالم يمكن أن يتفق على "خريطة طريق قوية" لمؤتمر "COP28"، وهي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بما يلبي النصائح العلمية.
وأكد انه تم إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي يبدأ في دبي هذا الأسبوع، مع موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ".
وأضاف: "يجب أن أكون متفائلاً بحذر. لكنني أمتلك الأدوات والقوة التي أختبرها اليوم والتي ستسمح لنا بتحقيق نتيجة غير مسبوقة نأمل جميعا في تحقيقها".
وتابع الجابر: "العودة إلى المسار الصحيح، وضمان قبول العالم لفهم واضح لخريطة الطريق حتى عام 2030، من شأنها أن تبقي ارتفاع درجة الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت)، هو هدفي الوحيد".
وأضاف الجابر "لا تزال هناك أسئلة بشأن كيفية معالجة قضية الوقود الأحفوري في النتيجة النهائية للمؤتمر الذي يستمر أسبوعين".
استكمل :""تريد بعض البلدان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، في حين تقاوم بلدان أخرى ذلك، ويرى البعض أن التوصل إلى التزام وسطي بالتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري بلا هوادة، مما يعني التخفيض التدريجي للفحم والنفط والغاز المستخدم دون تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، أمر ممكنا".
تابع رئيس COP28: "إنني أدعو وأحفز جميع الأطراف للمشاركة بطريقة تعاونية لرؤية وتقييم كيف يمكننا إدراج الوقود الأحفوري في النص التفاوضي، الأمر الذي من شأنه أن يلبي الإجماع والأرضية المشتركة، مع إبقاء 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".
وحث الجابر الدول على عدم تأجيل الاتفاق حتى الأيام الأخيرة، وهو ما اتهمت العديد من الدول الفقيرة الدول الغنية بفعله العام الماضي، في مؤتمر "COP27" في مصر، مما أثار غضبًا واسع النطاق.
وقال: "لا أريد أن تحتفظ وفود الدول بأوراقها قريبة من صدورها حتى اللحظة الأخيرة، كلما انفتحوا وتفاعلوا وتعاونوا في وقت مبكر، كلما تم بذل المزيد من الجهود".
ويشهد مؤتمر “COP28” حضور زعماء العالم ورؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك الملك تشارلز الثالث ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأيام القليلة الأولى من المحادثات التي تستغرق أسبوعين، والتي تبدأ الخميس.
من المتوقع أن يشارك أكثر من 70 ألف مندوب، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تمويل المناخ ارتفاع درجة الحرارة الوقود الاحفوري درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
رحب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت توقيع اتفاق غزة لوقف إطلاق النار في القطاع، ووصف القمة بأنها أعادت الأمل في إنهاء مأساة غزة.
وأكد اليماحي، في بيان، أن الاتفاق خطوة تاريخية على طريق إنهاء الحرب وإحلال السلام ووقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالدور المحوري الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية واستضافة القمة وقيادة الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية.
وثمّن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، في سبيل إنجاح الاتفاق، ودعمها للمساعي الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لدولة قطر وجمهورية تركيا، والقادة المشاركين في القمة.
وأكد اليماحي أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل علامة فارقة في مسار الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب في غزة، ونموذجًا حيًا للتعاون العربي والدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبداية حقيقية لإنهاء مأساة إنسانية طال أمدها.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الاتفاق وضمان تنفيذ بنوده، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها في إدارة القطاع، بما يمهّد الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.