في حوار مع الأمناء .. مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم يكشف بالوثائق حجم الفساد الذي ينخر الوزارة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن في حوار مع الأمناء مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم يكشف بالوثائق حجم الفساد الذي ينخر الوزارة، في حوار مع الأمناء مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم يكشف بالوثائق حجم الفساد الذي ينخر الوزارة الثلاثاء 11 يوليو .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في حوار مع الأمناء .
في حوار مع "الأمناء".. مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم يكشف بالوثائق حجم الفساد الذي ينخر الوزارة
الثلاثاء 11 يوليو 2023 - الساعة:18:52:07 ( الأمناء / حاوره/ جمال محمد حسين :)
* اتفاقيات مشاريع التعليم تتم بشكل سري ولا نعلم بها إلا وقت التدشين
* محافظات الشمال استحوذت على نصيب الأسد من مشروع استعادة التعليم
* هذا هو الشخص الذي يدير عمل الوزارة !
* هذه تفاصيل فساد وتجاوزات عمل المنظمات
* موظف مختص يقوم بتسهيل تمرير المشاريع للحوثي
كشفت تصريحات مدير عام ادارة التخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم الأستاذ فضل مانع حيدرة العديد من قضايا الفساد المؤسسي الذي يمارس في الوزارة نتيجة لتجاوزات التي تتم في الهيكل الإداري والتي من خلالها يتم اقصاء ادارات و تجاوزها وهذا ماتم مع ادارته (الإدارة العامة لتخطيط والإحصاء بوزارة التربية والتعليم ) .
وكشف حيدرة عن اللجان التي تشكل والتكليفات التي تتم عند وجود اتفاقيات مشاريع جديدة حيث كشفت إحدى الوثائق التي حصلت عليها "الأمناء" وهي وثيقة تشكيل لجنة منح الشراكة العالمية وتتكون من رئيس المكتب الفني والوكلاء وتم استبعاد ادارة التخطيط والإحصاء ونتيجة لأهمية الادارة العامة للتخطيط والاحصاء رفع المكلف برئاسة المكتب الفني الدكتور صالح مقطن رحمه الله الذي كلف للقيام بعمل المكتب الفني كون رئيس المكتب الفني كان غائبا لتواجده في المملكة العربية السعودية حيث قدم الدكتور مقطن مقترحا باضافة مدير عام التخطيط والاحصاء فضل مانع وهدف بهذا المقترح اجراء تصحيح ليكتمل تشكيل اللجنة الا أن هذا المقترح لم يتم قبوله وكان سببا في تجميد اللجنة كاملةً وتم تشكيل فريق أخر وبأسماء أخرى لم تكن من ضمن لجنة الشراكة العالمية وسمي هذا الفريق ب(فريق اعداد وثيقة للشراكة العالمية) وتم سفر الفريق سراً إلى الاردن ثم الى القاهرة بدون علم لجنة الشراكة العالمية المكونة من الوكلاء..كما كشف مدير عام التخطيط والاحصاء في حوار خاص مع "الأمناء" عملية التلاعب باتفاقيات مشاريع التعليم التي تتم بسرية وبتجاوزات كما أوضح لإدارته المتخصصة التي من مهامها إعداد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية لتعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية و متابعة تنفيذها الا أن ذلك لم يتم حسب تصريحه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.