القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتمكين السيدات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع السيد محمد محمود الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر بهدف تنظيم التعاون بين الجانبين بغرض دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومنحها فرص عادلة لتظهر دور إنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن لها دخلاً مناسباً ومستقرا تستطيع من خلاله ادارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على أفراد أسرتها عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .
وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة مع بنك مصر ، موضحة أن بروتوكول التعاون الموقع يعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مثمنة روح التعاون التي خلقت بيئة عمل متميزة على الأرض مع السيدات فى كافة المحافظات، مؤكدة أن هذا التعاون القائم بين المجلس وبنك مصر ساهم فى رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
وأضافت رئيسة المجلس أن البروتوكول يتضمن التعاون فى برامج عديدة ينفذها المجلس تتضمن برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتوعية المالية ونموذج المحاكاة البنكية والمشروع القومي لمجموعات الإدخار والإقراض.
ومن جانبه أشاد السيد محمد الأتربي بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة مؤكدا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى اطار المسئولية المجتمعية للبنك لتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديا، وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين من خلال المشاركة في البرامج التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع .
حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب المجلس من الأستاذة انجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، والأستاذة مي محمود مدير عام ادارة تنمية المهارات بالمجلس ، والأستاذة داليا سعيد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالمجلس.
ومن جانب بنك مصر الأستاذ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس اداره بنك مصر، والأستاذة هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى، والأستاذ ماجد عبدالله رئيس قطاع المناطق و الفروع بنك مصر، والاستاذ أحمد عادل رئيس تطوير الاعمال قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى بنك مصر.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيتم على مستوى عده برامج هي برنامج ريادة الأعمال، برنامج التثقيف المالي والتوعيه المالية ، نموذج المحاكاه البنكية ، المشروع القومي للمجموعات الادخار والاقراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة بنك مصر تمكين السيدات الدكتورة مايا مرسي مايا مرسي القومی للمرأة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بالكويت
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بدولة الكويت، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بمجلس التعاون.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات منها نتائج الاجتماع الـ 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، واجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ 14 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، والاجتماع الـ 42 للجنة السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات موضوع تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على دول المجلس.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على إحصائيات السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، ومستجدات الدراسات والمشروعات التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وكذلك طرح مستجدات معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس.
وعلى هامش الاجتماع، أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»؛ بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة، وتعكس هذه الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية