محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لبحث التعاون لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة، في إطار التعاون المشترك لتحقيق خطط التنمية المستدامة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
مناقشة التعاون بين محافظة المنوفية والجامعةوخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم التنمية الشاملة بشتى القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام، حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
ومن جانبه، أكد المحافظ دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريك فاعل في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب التطوير الشامل الذي يحدث بالجامعة ومستشفياتها، وتقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية، فضلا عن أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وقوة شبابية واعدة مؤهلة للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.
وأشاد رئيس جامعة المنوفية، بالدور الرائد للمحافظ في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات الخدمية والتنموية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تقديره لجهوده وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها على مختلف الأصعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار».
الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاصويهدف الملتقى للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالميا.
شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل، كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
دعم جهود توفير التمويل المستداموأضاف أنه في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية وتغير المناخ، وهي تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية، مثل التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة.
وأردف إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل، وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
إتاحة حلول تمويلية للشركات والمؤسساتوفيما يتعلق بالمسار الثالث، أكد أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ناقشت جلسات الملتقى خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
بنك التنمية الجديدويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
عاجل.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف هدفا حيويا في إيلات المحتلة