الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة بالقليوبية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد ورود فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وذلك بعد قبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لاتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4029 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبحان ع ص"، سائق، 42 سنة، مقيم سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنه في يوم 10 / 5 / 2023، دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه رامى محروس عبد المجيد على، عمدًا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس"، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمه تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقطه أرضًا، وأنذاك وإلى اعتداءه بأن مر فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم "عبد المجيد.م"، "بكير.م"، "أحمد.س"، "أمين.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الـ3 الأول منهم، عقد العزم وبيت النية على قتلهم، وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمه تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة بنية إزهاق روحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضًا، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن أتلف عمدًا أمولًا منقولة لا يمتلكها هي "دراجة بخارية"، والتي كان يستقلها المجنى عليهما "رامي.م"، "أحمد. س"، بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضررًا ماليًا تجاوز قيمته 50 جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا قانونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الإعدام شنقا محكمة جنايات بنها مركز الخانكة مركز شرطة الخانكة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
حبس محمد عبد العاطي عامين وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بحبس التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء سنتين وتغريمه 100 الف جنيه.
في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة، حيث أصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.
وأجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.
واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.
وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.
وفي السياق ذاته، أصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض القرار على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت التحفظ على أمواله، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية المتهم فيها محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ويعمل ممثلًا، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي يتابعها نحو 606 آلاف مشترك.
وأصدرت نيابة الشؤون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت قرار التحفظ على أمواله ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.