تدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد في كعيدنة حجة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الثورة نت|
دُشنت بمديرية كعيدنة محافظة حجة فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بفعالية ثقافية.
وأكدت الكلمات في التدشين بحضور مسؤول التعبئة بمربع مديريات تهامة عبدالكريم الخموسي ومدير المديرية أحمد جناح أهمية إحياء سنوية الشهيد للتزود من القيم والمبادئ والأخلاق التي ضحى من أجلها الشهداء وتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
واعتبرت الذكرى السنوية للشهيد محطة تربوية تعبوية إيمانية لاستلهام الدروس واستحضار بطولات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وأكدت أهمية السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن وتحقيق النصر المبين والاهتمام بأسر وأبناء الشهداء عرفانا بتضحيات الشهداء.
تخلل التدشين بحضور مديري فروع المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي فقرات معبرة عن عظمة المناسبة.
عقب ذلك تم زيارة روضة الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم وتأكيد المضي على خطاهم والسير على دربهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.