تعرف على المدارس الفائزة بمسابقة الإذاعة المدرسية في سوهاج
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أسفرت نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة الإذاعة المدرسية بمحافظة سوهاج علي، فوز فصول برديس الثانوية التجارية بنات، بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وتستعد للمنافسة على مستوى الجمهورية.
وحرص د أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية أقصى جنوب محافظة سوهاج، علي تكريم الطالبات، ودعم وتشجيع الأنشطة التربوية بالإدارة، رافقه خلال التكريم محمود جاد الكريم رئيس قسم تنسيق الخدمات والأنشطة الطلابية، وتوجيه الصحافة المدرسية والأعلام التربوي بالإدارة، بقيادة محمد السيد موجه أول الصحافة، وموجهي الصحافة بالإدارة، ومحمد سليم مدير التعليم الإعدادي، ورأفت السمان مدير التعليم الفني.
حيث قام بتكريم طالبات الإذاعة بمدرسة فصول برديس التجارية بنات، وذلك لفوزهن بالمركز الأول على مستوى محافظة سوهاج في مسابقة الإذاعة (لمرحلة التعليم الفني)، وأكد وفي كلمته مدير عام الإدارة، على أهمية التعليم الفني كهدف استراتيجي في ظل رؤية الوزارة للتعليم ٢٠٣٠م.
وأشاد موجه أول الصحافة، بالجهود المميزة للمدرسة في مجال الأعلام التربوي، ووجه الشكر لإدارة المدرسة وشيرين محمد إخصائي أول الصحافة بالمدرسة والطالبات، وتمني الجميع التوفيق للمدرسة في المنافسة على مستوى الجمهورية هذا العام لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإدارة.
وكذلك تم تكريم فريق الإذاعة بمدرسة الساحل قبلي الإعدادية المشتركة والفائز بالمركز الأول على مستوى الإدارة، والخامس علي المديرية في مسابقة الإذاعة المدرسية (للمرحلة الإعدادية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج مسابقة تعليم سوهاج على مستوى
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم