نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء، والأوراق المطلوبة لضمان سير العملية بشكل طبيعي.
"لا تقلقوا".. السجيني يوجه رسالة طمأنة للمتقدمين بقانون التصالح في مخالفات البناء 4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها تفاصيل قانون التصالحوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الجديد سهل الأمور على المواطنين، إذ يقوم المواطن بتقديم الاستمارة ويكتب إقرارًا بأن الأوراق المقدمة سليمة وليس بها أي تزوير، ويأتي بشهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي إذا كان المنزل صغيرًا.
وأوضح أن الشهادة المطلوبة لإتمام التصالح على مخالفات البناء تكون من مهندس استشاري حال كان المبنى كبيرًا، أما إذا كان مساحته 200 متر أو 3 أدوار فقط يكفي أن تكون الشهادة من مهندس عادي وليس من الضروري ختمها من النقابة.
وأضاف أن المواطن الراغب في التصالح يدفع رسم الفحص وتقوم اللجنة بمنحه المصالحة من واقع الورق فقط دون معاينة، وإذا ثبت وجود أوراق مزورة تلغى المصالحة ويتعرض للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أن الراغب في التصالح له الحق في تقسيط مبالغ التصالح على 5 سنوات، مع منح الشخص الذي يدفع المبلغ المستحق بشكل مباشر خصمًا بقيمة 25%، ومن حقه أن يقوم بتقسيط المبلغ لمدة 3 سنوات دون فوائد، أما نظام الخمس سنوات يدفع أقساط 3 سنوات دون فوائد، ويقوم بدفع فائدة 7% في العامين الأخيرين فقط.
ولفت أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح تمامًا، أولها السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغير الاستخدام في الجراجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح محمد عطية نهر النيل عزة مصطفى مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان الأوراق المطلوبة الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟