نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي 4 محظورات تمنع التصالح على مخالفات البناء، والأوراق المطلوبة لضمان سير العملية بشكل طبيعي.
"لا تقلقوا".. السجيني يوجه رسالة طمأنة للمتقدمين بقانون التصالح في مخالفات البناء 4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها تفاصيل قانون التصالحوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الجديد سهل الأمور على المواطنين، إذ يقوم المواطن بتقديم الاستمارة ويكتب إقرارًا بأن الأوراق المقدمة سليمة وليس بها أي تزوير، ويأتي بشهادة من مهندس استشاري أو مهندس عادي إذا كان المنزل صغيرًا.
وأوضح أن الشهادة المطلوبة لإتمام التصالح على مخالفات البناء تكون من مهندس استشاري حال كان المبنى كبيرًا، أما إذا كان مساحته 200 متر أو 3 أدوار فقط يكفي أن تكون الشهادة من مهندس عادي وليس من الضروري ختمها من النقابة.
وأضاف أن المواطن الراغب في التصالح يدفع رسم الفحص وتقوم اللجنة بمنحه المصالحة من واقع الورق فقط دون معاينة، وإذا ثبت وجود أوراق مزورة تلغى المصالحة ويتعرض للمسائلة القانونية.
وأشار إلى أن الراغب في التصالح له الحق في تقسيط مبالغ التصالح على 5 سنوات، مع منح الشخص الذي يدفع المبلغ المستحق بشكل مباشر خصمًا بقيمة 25%، ومن حقه أن يقوم بتقسيط المبلغ لمدة 3 سنوات دون فوائد، أما نظام الخمس سنوات يدفع أقساط 3 سنوات دون فوائد، ويقوم بدفع فائدة 7% في العامين الأخيرين فقط.
ولفت أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح تمامًا، أولها السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغير الاستخدام في الجراجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح محمد عطية نهر النيل عزة مصطفى مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان الأوراق المطلوبة الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة