كيف تحافظ على حساب جوجل الخاص بك من الحذف؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المقرر أن تبدأ شركة جوجل في إلغاء حسابات جيميل وجوجل غير المستخدمة× لذا إذا كان لديك حساب قديم على جوجل لم تستخدمه منذ فترة، فستحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتجنب حذفه.
تقول جوجل، إنها سترسل تحذيرات متعددة تسبق تاريخ الحذف، من خلال عنوان البريد الإلكتروني المسجل نفسه وأي بريد إلكتروني مخصص للاسترداد، قبل إزالة الحساب.
كيف تمنع جوجل من حذف حسابك؟
بشكل أساسي، قم بتسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين، لأن أي حساب أو خدمة متصلة به شهد نشاطا حديثا يعتبر نشطا ولن يتم حذفه.
يمكنك قراءة أو إرسال البريد الإلكتروني، واستخدام "درايف" أو "يوتيوب"، أو تنزيل تطبيق على أندرويد، أو عمليات البحث على الويب، أو تسجيل الدخول إلى تطبيق مرتبط تابع لجهة خارجية، أو حتى الحصول على اشتراك مدفوع مثل "جوجل وان" أو موقع إخباري من خلال حسابك.
تقدم جوجل أيضا مدير حساب يتيح لك تحديد ما يحدث لحسابك وملفاتك إذا لم يكن هناك أي نشاط لمدة 18 شهرا، مثل إعادة التوجيه التلقائي للأشياء إلى حساب موثوق به، أو تعيين رد تلقائي، أو حذف كل شيء على الفور.
ولكن ربما تكون أفضل طريقة هي تحميل مقطع فيديو على يوتيوب لمنع حذف حسابك حتى لو لم يتم استخدامه. ويبدو أن مثل هذه الحسابات آمنة في الوقت الحالي.
لماذا قررت جوجل تطهير الحسابات؟
وفقا لمنشور المدونة الرسمي للشركة في شهر مايو ، فإن هذه الخطوة هي محاولة للحفاظ على أمان المستخدمين من المتسللين، حيث تميل الحسابات المنسية إلى استخدام كلمات مرور قديمة أو معاد تدويرها والتي ربما تم اختراقها بالفعل، ولا تحتوي على إعداد مصادقة ثنائية، ونادرا ما تحصل على فحوصات أمنية من المالك الفعلي.
وقد أظهر تحليل داخلي لـ "جوجل" أن الحسابات المهجورة أقل عرضة بعشر مرات على الأقل لتفعيل حماية تسجيل الدخول الإضافية مقارنة بالحسابات المستخدمة بشكل نشط، مما يجعلها أهدافا رئيسية لسرقة الهوية وإرسال البريد العشوائي وغير ذلك من إساءة الاستخدام، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة جوجل مستخدمين إزالة تحذيرات بريد الكتروني
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان