المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى وانهيار للعملة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى وانهيار للعملة، ويواصل الريال اليمني، انهياره أمام العملات الأجنبية في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة المرتزقة، متخطياً حاجز الـ 1450 ريال للدولار .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى وانهيار للعملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ويواصل الريال اليمني، انهياره أمام العملات الأجنبية في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة المرتزقة، متخطياً حاجز الـ 1450 ريال للدولار الواحد، بالتزامن مع ارتفاعات جديدة في أسعار مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بتلك المحافظات.
وأوضحت مصادر مصرفية في عدن أن أسعار صرف العملات الأجنبية سجلت في التعاملات مطلع الأسبوع ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، حيث صعد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1450 ريالاً يمنياً، والريال السعودي إلى 385 ريالاً يمنياً للبيع، مقارنة بـ 1390 ريالاً للدولار الواحد و367 ريالاً للسعودي الأربعاء الماضي.
وأرجع خبراء اقتصاديون، استمرار انهيار العملة المحلية، إلى عدة عوامل منها تغول الفساد في عمق منظومة الحكومة، وتشتت الموارد بين الأوعية الايرادية المتعددة التي لا تصب في الخزينة العامة، إلى جانب تأثير الأنباء المتداولة حول قرب نفاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعدن.
وفي السياق أكد مواطنون في عدن أن شركات ومحلات الصرافة ترفض تسليمهم حوالاتهم المرسلة من خارج اليمن بالعملة الأجنبية، وإجبارهم على استلامها بالعملة المحلية، تحسباً لمزيد من الانهيار للريال اليمني.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه تحذيرات مراقبين من تداعيات هذا الانهيار التي انعكست فعلاً على أسعار السلع المختلفة وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والدوائية التي زادت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تقارب 10 % باعتراف محافظهم.
وكان المعبقي- محافظ بنك عدن المركزي التابع للاحتلال، قد كشف في تصريحات إعلامية عن طرق الحرب الاقتصادية الخبيثة التي تمارسها حكومة المرتزقة على العملة اليمنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح المعبقي أن حدوث النكسة الاقتصادية للاقتصاد اليمني سيما في مناطق سيطرة الاحتلال كان بسبب عملية طباعة العملة من قبل “حكومة المرتزقة.
وقال: إن “كل نفقات حكومة المرتزقة من 2016م الى نهاية 2021م كانت تغطى عبر الاصدار النقدي وطباعة العملة غير القانونية بدون غطاء وأن العملية كانت تجري “من الميناء إلى الصراف”.
ما كشفه ” المعقبي” تزامن مع أنباء عن إفلاس حكومة المرتزق معين عبدالملك والبنك المركزي بعدن جراء جملة من السياسات المالية الخاطئة وكذا الفساد المالي.
جدير بالذكر أن صنعاء كانت قد نددت بعملية طبع منظومة ما يسمى “بالشرعية” للعملة الجديدة ومنعت التداول بها في المناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء ما ساهم في تماسك العملة مقابل العملات الأجنبية.
أزمة مياه
فيما تتواصل الشكاوى الصادرة من سكان مدينة عدن، جراء استمرار وجود أزمة مياه حادة تضرب العديد من مديريات عدن بالذات المناطق الفقيرة.
ووفقا لسكان مديرية “دار سعد” فإن أزمة المياه تتصاعد يوماً بعد آخر تزامنا مع ارتفاعات مهولة في أسعار “وايت الماء”، فضلا عن تلوث بعض محطات المياه بالملوحة الزائدة. وأكد سكان المديرية الأفقر على مستوى المحافظة أن سعر وايت المياه متوسط الحجم وصل إلى قرابة ٢٠ ألف ريال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ودعا السكان المسؤولين في مؤسسة مياه عدن إلى سرعة التحرك لإيجاد حل لهذه المشكلة الخانقة.
فساد وغش كهربائي
كما كشفت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن، عن تلقيها كميات مغشوشة وتالفة من الوقود التي زودت بها محطات تشغيل الكهرباء في عدد من المديريات، محدثة كمية هائلة من التلوث في سماء المدينة.
وأوضحت مصادر في المؤسسة أن “عدداً من التجار قدموا كميات من وقود الديزل التالفة وغير الخاضعة لأي معايير فنية كسلفة لكهرباء عدن على أن يستعيدوها لاحقا من كميات وقود منحة المنحة السعودية”، وفق مصادر جنوبية.
وشاهد مواطنون دخاناً أسود يتصاعد من محطات الكهرباء موثقين آثار التلوث الضخم الذي خلفته عمليات استهلاك الوقود المغشوش في عدد من محطات الكهرباء بينها محطة بير فضل والمنصورة و22 مايو.
وأكدت مصادر عاملة في المؤسسة أن كميات الوقود التالفة هذه ستحدث اضراراً بالغة بمحطات الكهرباء، وفق المصدر، وجاء ذلك مع أزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة في ظل ارتفاع درجة الحرارة مع تجاهل حكومة معين مناشدات المؤسسة بتوفير الديزل.
وكشف وزير الكهرباء التابع لحكومة فنادق الرياض مانع بن يمين في حوار مع جريدة عكاض السعودية أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى التدهور الحاصل في قطاع الكهرباء هي نتيجة التخبط في اتخاذ القرارات، والاعتماد على تدخلات طارئة، كان الهدف منها حل مشكلة آنية، بدون أن يوازيها عمل استراتيجي، مضيفاً أن معظم محطات التوليد انتهى عمرها الافتراضي، وتعمل بكلفة إنتاج عالية، في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية من بقائها في الخدمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضى الكيزان «2»
كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضى الكيزان «2»
حسب الرسول العوض إبراهيم
مرَّ أكثر من شهر على أداء كامل إدريس للقسم رئيسًا للوزراء في سلطة بورسودان، دون أن يتمكن من إعلان تشكيل حكومته. وهو تأخير لم يكن مفاجئًا لمن قرأ الواقع كما هو، وليس كما يُراد له أن يكون. فقد كان واضحًا منذ البداية أن الرجل دخل إلى المشهد وهو يظن أن المسألة محض إدارة تكنوقراطية، تعتمد على الكفاءة والحيادية، لكنه اصطدم بجدار من التوازنات القبلية، والمصالح العسكرية، والأطماع الحزبية، التي تُحكم قبضتها على السلطة في شرق السودان.
في تقرير نُشر مؤخرًا على موقع “الجزيرة نت”، تسرّبت ملامح رؤية إدريس لتشكيل طاقمه الوزاري، حيث قيل إن المعايير الأساسية للاختيار ستكون الكفاءة والمؤهلات والحياد. غير أن ذات التقرير أشار إلى أن الترشيحات في الواقع انطلقت من اعتبارات القرابة والولاء الجهوي، بل وذُكر أن بعض الأسماء نُظر إليها على خلفية علاقاتها بقادة نافذين كالناظر ترك أو حتى عبد الفتاح البرهان، ما ينسف عمليًا خطاب الحياد من جذوره.
اتفاق جوبا: اتفاق انتهى وأطماع لم تنتهِمن أكبر العقبات التي واجهت إدريس، مسألة “حصص الحركات المسلحة” في الحكومة. فقد أعلنت قيادات من الحركات، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم، أن أي تعديل في الوزارات التي آلت إليهم بموجب اتفاق جوبا للسلام غير مقبول إلا بمشاورة تلك الحركات.
ولكن اتفاق جوبا، من الناحية الزمنية والسياسية، قد فقد شرعيته؛ فقد أُقصي أحد أطرافه الأساسيين (تحالف الحرية والتغيير) بانقلاب أكتوبر 2021، كما أن أجل الاتفاق الزمني قارب على نهايته. فضلًا عن أن الاتفاق تضمّن دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش، وهو أمر لم يُنفذ.
في الواقع، أصبحت الحركات المسلحة فاعلًا عسكريًا مهمًا في الحرب المستمرة، وتحولت مشاركتها العسكرية إلى ورقة ضغط سياسية، تُستخدم لتثبيت حصتها في السلطة، بل وزيادتها. ومع تدهور الدولة المركزية، شرعت هذه الحركات في عمليات تجنيد وتوسع خارج مناطق نفوذها، مستفيدة من الفوضى التي تعم البلاد.
مليشيات الظل تعود من النوافذواحدة من أكثر المفارقات إثارة للقلق، ما نُشر عن أن أحد جرحى العمليات العسكرية التابعين لتنظيم “غاضبون” قد يُمنح منصبًا وزاريًا.
“غاضبون”، بحسب روايات الثورة، كان أحد الأذرع التي اخترقتها منظومة المؤتمر الوطني وظهر بمظهر الفصيل الثوري الراديكالي. ومع اندلاع الحرب، أُعيد تأهيله إعلاميًا كحركة وطنية شبابية، بينما هو في حقيقته، ليس سوى امتداد لمليشيات النظام السابق، دخلت الحرب تحت عباءة “الوطنية” بحثًا عن السلطة والنفوذ.
بالتزامن، خرجت أصوات إعلامية محسوبة على الإسلاميين تُحذّر إدريس من تعيين “العملاء والخونة”، في إشارة إلى التيارات المدنية التي رفضت المشاركة في الحرب. ويبدو أن الرسالة واضحة: السلطة الجديدة يجب أن تعكس “تضحيات” من شاركوا في القتال، لا “خيانة” من ظلوا خارج المشهد الدموي.
بورسودان: سلطة هجينة بلا شرعيةما يتشكل الآن في بورسودان ليس حكومة، بل توازن قلق بين قوى السلاح والمال والجهة، دون أي أفق سياسي حقيقي. مليشيات تتناسل، وفلول تعود، وحركات تسعى للمكاسب على ظهر بندقيتها، بينما يظل الشعب غارقًا في الأزمات: من الجوع والنزوح، إلى انعدام الخدمات الأساسية.
وفي خضم ذلك، يبدو كامل إدريس- الذي جاء يحمل خطابًا مدنيًا تكنوقراطيًا- مجرد واجهة في سلطة هجينة، تدار فعليًا من قبل التحالف العسكري- القبلي المسيطر. وإن لم يكن قادرًا على فرض رؤية مستقلة أو إحداث اختراق في هذا المشهد المعقد، فإن السؤال الأهم لم يعد: “متى يُعلن حكومته؟”، بل: “هل هو فعلاً من يشكّلها؟”.
حكومة المساومات،،، كامل إدريس بين سطوة المليشيات وفوضى الكيزان
الوسوماتفاق جوبا الجزيرة.نت السودان تحالف الحرية والتغيير تكنوقراط حركة العدل والمساواة حسب الرسول العوض ابراهيم حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء سلطة بورتسودان غاضبون