المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى وانهيار للعملة

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى وانهيار للعملة، ويواصل الريال اليمني، انهياره أمام العملات الأجنبية في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة المرتزقة، متخطياً حاجز الـ 1450 ريال للدولار .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى وانهيار للعملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المحافظات المحتلة تحترق بحرَّ الصيف وسط ازمات وفوضى...

ويواصل الريال اليمني، انهياره أمام العملات الأجنبية في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة المرتزقة، متخطياً حاجز الـ 1450 ريال للدولار الواحد، بالتزامن مع ارتفاعات جديدة في أسعار مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بتلك المحافظات.

وأوضحت مصادر مصرفية في عدن أن أسعار صرف العملات الأجنبية سجلت في التعاملات مطلع الأسبوع ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، حيث صعد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1450 ريالاً يمنياً، والريال السعودي إلى 385 ريالاً يمنياً للبيع، مقارنة بـ 1390 ريالاً للدولار الواحد و367 ريالاً للسعودي الأربعاء الماضي.

وأرجع خبراء اقتصاديون، استمرار انهيار العملة المحلية، إلى عدة عوامل منها تغول الفساد في عمق منظومة الحكومة، وتشتت الموارد بين الأوعية الايرادية المتعددة التي لا تصب في الخزينة العامة، إلى جانب تأثير الأنباء المتداولة حول قرب نفاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعدن.

وفي السياق أكد مواطنون في عدن أن شركات ومحلات الصرافة ترفض تسليمهم حوالاتهم المرسلة من خارج اليمن بالعملة الأجنبية، وإجبارهم على استلامها بالعملة المحلية، تحسباً لمزيد من الانهيار للريال اليمني.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه تحذيرات مراقبين من تداعيات هذا الانهيار التي انعكست فعلاً على أسعار السلع المختلفة وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والدوائية التي زادت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تقارب 10 % باعتراف محافظهم.

وكان المعبقي- محافظ بنك عدن المركزي التابع للاحتلال، قد كشف في تصريحات إعلامية عن طرق الحرب الاقتصادية الخبيثة التي تمارسها حكومة المرتزقة على العملة اليمنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح المعبقي أن حدوث النكسة الاقتصادية للاقتصاد اليمني سيما في مناطق سيطرة الاحتلال كان بسبب عملية طباعة العملة من قبل “حكومة المرتزقة.

وقال: إن “كل نفقات حكومة المرتزقة من 2016م الى نهاية 2021م كانت تغطى عبر الاصدار النقدي وطباعة العملة غير القانونية بدون غطاء وأن العملية كانت تجري “من الميناء إلى الصراف”.

ما كشفه ” المعقبي” تزامن مع أنباء عن إفلاس حكومة المرتزق معين عبدالملك والبنك المركزي بعدن جراء جملة من السياسات المالية الخاطئة وكذا الفساد المالي.

جدير بالذكر أن صنعاء كانت قد نددت بعملية طبع منظومة ما يسمى “بالشرعية” للعملة الجديدة ومنعت التداول بها في المناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء ما ساهم في تماسك العملة مقابل العملات الأجنبية.

أزمة مياه

فيما تتواصل الشكاوى الصادرة من سكان مدينة عدن، جراء استمرار وجود أزمة مياه حادة تضرب العديد من مديريات عدن بالذات المناطق الفقيرة.

ووفقا لسكان مديرية “دار سعد” فإن أزمة المياه تتصاعد يوماً بعد آخر تزامنا مع ارتفاعات مهولة في أسعار “وايت الماء”، فضلا عن تلوث بعض محطات المياه بالملوحة الزائدة. وأكد سكان المديرية الأفقر على مستوى المحافظة أن سعر وايت المياه متوسط الحجم وصل إلى قرابة ٢٠ ألف ريال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ودعا السكان المسؤولين في مؤسسة مياه عدن إلى سرعة التحرك لإيجاد حل لهذه المشكلة الخانقة.

فساد وغش كهربائي

كما كشفت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن، عن تلقيها كميات مغشوشة وتالفة من الوقود التي زودت بها محطات تشغيل الكهرباء في عدد من المديريات، محدثة كمية هائلة من التلوث في سماء المدينة.

وأوضحت مصادر في المؤسسة أن “عدداً من التجار قدموا كميات من وقود الديزل التالفة وغير الخاضعة لأي معايير فنية كسلفة لكهرباء عدن على أن يستعيدوها لاحقا من كميات وقود منحة المنحة السعودية”، وفق مصادر جنوبية.

وشاهد مواطنون دخاناً أسود يتصاعد من محطات الكهرباء موثقين آثار التلوث الضخم الذي خلفته عمليات استهلاك الوقود المغشوش في عدد من محطات الكهرباء بينها محطة بير فضل والمنصورة و22 مايو.

وأكدت مصادر عاملة في المؤسسة أن كميات الوقود التالفة هذه ستحدث اضراراً بالغة بمحطات الكهرباء، وفق المصدر، وجاء ذلك مع أزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة في ظل ارتفاع درجة الحرارة مع تجاهل حكومة معين مناشدات المؤسسة بتوفير الديزل.

وكشف وزير الكهرباء التابع لحكومة فنادق الرياض مانع بن يمين في حوار مع جريدة عكاض السعودية أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى التدهور الحاصل في قطاع الكهرباء هي نتيجة التخبط في اتخاذ القرارات، والاعتماد على تدخلات طارئة، كان الهدف منها حل مشكلة آنية، بدون أن يوازيها عمل استراتيجي، مضيفاً أن معظم محطات التوليد انتهى عمرها الافتراضي، وتعمل بكلفة إنتاج عالية، في ظل انعدام الجدوى الاقتصادية من بقائها في الخدمة.

المصدر: صحافة العرب