رئيس حزب الوفد الأسبق: ما حدث في قطاع غزة إبادة جماعية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن ما حدث في قطاع غزة عملية إبادة جماعية، خاصة أن الحرب أدت لتدمير 50% من مباني قطاع غزة، بخلاف تهجير سكان شمال غزة، الذي يصل تعدادهم لأكثر من مليون نسمة.
وقف التهجير القسري لسكان غزةوتابع «أباظة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن وقف التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء، يُعد إنجازًا كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي سيتغير تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة بعد اكتشاف حجم الدمار الذي حدث في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وهذا سيتحقق تباعًا.
ولفت إلى أن حركة حماس لديها دور وظيفي مزدوج، فهي جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وفي نفس الوقت جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وهذا يعني أن هناك تناقص في مواقف حماس ما بين الدور الاخواني الذي يسعى إلى الخلافة، وما بين دور حماس الذي يسعى لتحقيق التحرر الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة سيناء حماس إسرائيل الإخوان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.