5 بنود.. الصين تصدر ورقة حول موقفها من الحرب في غزة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أسفرت هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلىكارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماما بالغا في المجتمع الدولي. حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينج في عدة مناسبات موقف الصين المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطينوإسرائيل، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسيابية ممرات الإغاثةالإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ "حل الدولتين" كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضاتالسلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.
يجب على مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأممالمتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية. وعليه، يطرح الجانب الصيني المقترحات التالية:
أولا، وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل. يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعيةالعامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا هدنة إنسانية دائمة ومتواصلة. ويجب على مجلسالأمن الدولي أن يقوم، على أساس القرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوحبوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع باتجاه تخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرعوقت ممكن.
ثانيا، حماية المدنيين بخطوات ملموسة. يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ومن ثم يجب وقف كافة الهجمات العنيفة بحق المدنيين وكافة التصرفات التيتخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يواصل بعثرسالة واضحة تؤكد على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميعالمدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.
ثالثا، ضمان الإغاثة الإنسانية. يجب على الأطراف المعنية أن تمتنع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزماتوالخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتنشئ ممرات الإغاثة الإنسانية في قطاعغزة، وتقدم النفاذ الإنساني السريع والآمن والمستدام وبدون عوائق، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية أخطر. ويجب علىمجلس الأمن الدولي أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية الميدانية،ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجال الإغاثةالإنسانية، ويدفع المجتمع الدولي للاستعداد لدعم إعادة الإعمار في ما بعد الحرب في قطاع غزة.
رابعا، تعزيز الوساطة الدبلوماسية. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجبميثاق الأمم المتحدة، ويطالب أصحاب الشأن بالتحلي بضبط النفس، بما يُجنب توسيع رقعة الصراع، ويحافظ علىالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظماتالإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول ذات التأثيرعلى أصحاب الشأن على التمسك بموقف موضوعي وعادل، والعمل سويا على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدةالأزمة.
خامسا، إيجاد حل سياسي. وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، يكمن المخرجالأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ "حل الدولتين"، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ثم يجب على مجلسالأمن الدولي أن يدفع بإعادة تفعيل "حل الدولتين"، ويعقد مؤتمرا دوليا للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكبر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، ويضع جدولا زمنيا وخارطة طريق محددةحول تنفيذ "حل الدولتين"، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. وعلى أي ترتيب حول مستقبلقطاع غزة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، ولا يجوز أن يفرض عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصيني شي جين بينج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي السلم والأمن الدوليين القضية الفلسطينية فلسطين قطاع غزة مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار یجب على مجلس الأمن الدولی مجلس الأمن الدولی أن المجتمع الدولی حل الدولتین ویجب على
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!