خالد عيش: مستمرون في دعم الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
شارك النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري.
وتعقد الدورة 113 من مؤتمر العمل الدولي بمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب العمل واتحادات العمال من 187 دولة.
وقال النائب خالد عيش في تصريحات صحفية على هامش المشاركة، إن جدول أعمال المؤتمر كاشف لحجم التحديات الراهنة، فهو يتضمن مناقشة العمل اللائق في اقتصاد المنصات (مثل تطبيقات النقل والتوصيل والعمل عبر الإنترنت)، في إطار المناقشة الأولى لصياغة معايير تنظّم هذا النوع من العمل المتنامي والذي بات الأن يضم ملايين الأفراد ومن ثم لابد من وجود أطار لحماية عدد ضخم من العاملين في هذا القطاع العريض.
وأضاف عيش، خلال جلسة الشؤون العامة، أن ممثلي الدول الأعضاء ناقشوا مشروع قرار تاريخي يتعلق بمركز دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن القرار يسعى إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها من "حركة تحرير وطني" إلى “دولة مراقبة غير عضو”.
وأوضح أن المسعى يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ولفت إلي أن القرار يستند إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته (352) في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وأكد أن الموقف المصري الداعم بشكل مستمر للقضية الفلسطينية يحظي بتقدير واهتمام دولي.
وأكد “عيش” أهمية دعم مصر للقضية الفلسطينية حتي حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مؤتمر العمل الدولي فلسطين منظمة العمل الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة النائب خالد عيش منظمة العمل الدولیة فلسطین فی خالد عیش
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟