خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، النفقات الحكومية للعراق لعام 2024، كاشفًا عن عجز مالي كبير بسبب الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “البيانات المالية للحكومة العراقية لعام 2024 أظهرت أن النفقات التشغيلية بلغت 125 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار، وبلغت السلف 18 تريليون دينار”.
وأشار إلى أن “إجمالي النفقات مع السلف وصل إلى 168 تريليون دينار”. في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية 127 تريليون دينار، بينما كانت الإيرادات غير النفطية متواضعة عند 13 تريليون دينار.وتابع العبيدي أن “إجمالي الإيرادات بلغ 140 تريليون دينار، فيما سجل العجز المالي 28 تريليون دينار عراقي”.وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
3 سنوات من العجز.. اليمن يغرق في أزماته والقيادة تتفرج!
شمسان بوست / خاص:
يبدأ اليمن عامه الثالث منذ الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد سوءًا، وأداء حكومي يواجه انتقادات متصاعدة بسبب الفشل في معالجة الملفات الحيوية. ومع استمرار تدهور الخدمات الأساسية، يعيش ملايين اليمنيين في ظروف تهدد أمنهم الإنساني وكرامتهم اليومية.
اقتصاد متهاوٍ بلا رؤية
شهد الاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين تدهورًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر صرف الريال حاجز 2500 ريال للدولار، نتيجة توقف صادرات النفط الخام، وغياب الدعم الخارجي، وافتقار الحكومة لأي سياسات نقدية أو مالية فعالة. وقد أدى ذلك إلى أزمة خانقة في الموازنة العامة، وتأخر صرف الرواتب، وانهيار واسع في الخدمات مثل الكهرباء والصحة والمياه.
إدارة مرتبكة ومؤسسات مشلولة
بعد ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة، لا تزال مؤسسات الدولة تعاني من الشلل الإداري والفساد المستشري. وتُظهر المعطيات غيابًا تامًا لأي خطة إصلاحية، وسط تضارب المصالح بين مكونات المجلس، ما جعل القرار السيادي مشتتًا، والإجراءات الحكومية تُتخذ بشكل ارتجالي دون دراسات أو رقابة حقيقية، وهو ما ساهم في فقدان الشارع للثقة بقيادته.
الكهرباء والوقود: إنفاق ضخم دون نتائج
رغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على استيراد الوقود لمحطات الكهرباء، تعيش معظم المدن اليمنية – بما فيها العاصمة المؤقتة عدن – تحت وطأة انقطاعات يومية تتجاوز 18 ساعة. ويعود ذلك إلى غياب الشفافية، وفساد متجذر في إدارة ملف المشتقات النفطية، إضافة إلى انعدام أي خطط للطاقة البديلة أو الحلول المستدامة.
انقسام مصرفي يفاقم الانهيار
الخلافات بين البنك المركزي في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء أدت إلى انقسام مالي ومصرفي زاد من تعقيد المشهد. القيود المفروضة على حركة الأموال والتحويلات بين المناطق ساهمت في شلل النظام المصرفي، وأثرت سلبًا على التجارة والنشاط الاقتصادي في البلاد.
حياة المواطنين تحت خط الفقر
بحسب تقارير دولية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تضخم غير مسبوق، وانكماش فرص العمل، وتأخر دفع الرواتب. أصبحت الرواتب – في حال صرفها – غير كافية لتغطية أبسط الاحتياجات، بينما تزداد معدلات النزوح، وتتراجع قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة.
خلاصة المشهد: بلد على حافة الانهيار
مع دخول اليمن عامه الثالث في ظل مجلس القيادة الرئاسي، يبدو أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تزداد تعقيدًا، في ظل انعدام الحلول السياسية، وتراجع أداء مؤسسات الدولة. وإزاء غياب الأفق، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في دوامة من المعاناة اليومية والمصير الغامض، في وطن تتآكل فيه مقومات الحياة والكرامة.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام