آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحصى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، النفقات الحكومية للعراق لعام 2024، كاشفًا عن عجز مالي كبير بسبب الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “البيانات المالية للحكومة العراقية لعام 2024 أظهرت أن النفقات التشغيلية بلغت 125 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار، وبلغت السلف 18 تريليون دينار”.

وأشار إلى أن “إجمالي النفقات مع السلف وصل إلى 168 تريليون دينار”. في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية 127 تريليون دينار، بينما كانت الإيرادات غير النفطية متواضعة عند 13 تريليون دينار.وتابع العبيدي أن “إجمالي الإيرادات بلغ 140 تريليون دينار، فيما سجل العجز المالي 28 تريليون دينار عراقي”.وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تریلیون دینار

إقرأ أيضاً:

محافظ بنك عدن يكشف: 147 مؤسسة تتهرب من الرقابة وتحجب الإيرادات عن الدولة

الجديد برس| كشف محافظ البنك المركزي التابع لحكومة عدن، أحمد المعبقي، اليوم الخميس، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورد إيراداتها إلى البنك. وقال الإعلامي فتحي بن لزرق إن تصريحات المحافظ تعني أن الدولة المدعومة من النظام السعودي والإماراتي قائمة على 25% من الإيرادات وما تبقى يذهب إلى محال الصرافة الخاصة لشراء عملات صعبة وتصديرها للخارج. وآثار التصريح موجة غضب واسعة بين الناشطين والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الجهات المستفيدة من هذا الأمر وسط غياب للرقابة، ومعتبرين أن ما يحدث هو “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد الأموال دون حسيب أو رقيب، وسط دعوات متصاعدة لمعاقبة المسؤولين. وأشار مدونون إلى أن ما كُشف يمثل “فضيحة كبيرة لسلطات عدن”، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الإيرادات المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي للبنك المركزي، معتبرين أن صمت الجهات المختصة لا يقل خطورة عن المخالفات نفسها. وتساءل ناشطون عن دور الجهات الرقابية والتشريعية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، متهمين إياها بالصمت أو التواطؤ، في حين طالب آخرون بفتح ملفات الفساد المرتبطة بهذه المؤسسات وكشف المستفيدين من بقاء إيراداتها خارج الإطار الرسمي. ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة على هذا العدد الكبير من المؤسسات يُسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، ويعوق جهود الإصلاح المالي، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة المالية وربط الإيرادات بالبنك المركزي لضمان الشفافية والمحاسبة.

مقالات مشابهة

  • تعرضوا لسرقات واحتيال.. موظفون في كركوك يطالبون بإلغاء السلف الإلكترونية لمنع القرصنة
  • جمع من رجال الأعمال وتجار العملة مبلغ 20 تريليون جنيه سوداني ثم اختفى
  • العجز المالي الأمريكي يتسبب بـ هروب المستثمرين من سندات الخزانة إلى ديون الشركات
  • خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
  • مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
  • جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية في سقطرى
  • خطيب الجامع الأزهر: من علامات غضب الله على الإنسان ضياع عمره فيما لا يفيد
  • محافظ بنك عدن يكشف: 147 مؤسسة تتهرب من الرقابة وتحجب الإيرادات عن الدولة
  • المركزي: تسهيلات بقيمة 14 مليار دينار مُنحت للأفراد في 2024
  • تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات