الحكومة تكشف عن الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم 2024-2029
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، التي تأتي استكمالاً لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.
واستعرض الدكتور رضا حجازي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أبرز المبادئ التي تحققها هذه الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
كما أوضح وزير التربية والتعليم أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، لافتًا إلى فكرة إجراء الحوار المجتمعي الوطني المُوسع، التي مثلت ضرورة لاستخلاص الرؤى والوقوف على أهم الأولويات والأهداف، والخروج بأهم التوصيات والأفكار التي تثري محاور الخطة بأبعادها واتجاهاتها.
وأكد "حجازي" أن رؤية الوزارة من خلال هذه الخطة تتمثل في تقديم تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، يرتكز على الاستدامة والاتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الابداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة خلال مراحل التعليم المختلفة ما قبل الجامعي يبلغ نحو 25.5 مليون طالب، وإجمالي أعداد المدارس الحكومية والخاصة 60.3 ألف مدرسة، وإجمالي عدد المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة يبلغ نحو 958.8 ألف معلم.
كما تناول الدكتور رضا حجازي أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، من حيث كثافة الفصول، وظاهرة غياب التلاميذ، وضعف تقبل التغيير، فضلا عن تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ونظم الامتحانات الحالية، مستعرضًا سُبل حلها من خلال الاستراتيجية.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني 2024-2029 إنما تأتي لرسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووضع خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، وكذا مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإتاحة تعليم وتدريب عالي الجودة، مع توفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
وتطرق الدكتور رضا حجازي إلى منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، والمعتمدة على خطوات حددتها خارطة طريق علمية، بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وكذا وضع عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب وخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، والأجندة الأممية "أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، والأجندة الأفريقية "أجندة أفريقيا 2063".
واستعرض الوزير مبادئ إعداد الخطة والتي تتبنى التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على أن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ومبدأ تحقيق العدالة بإتاحة التعليم في المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا تحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي.
وأشار "حجازي" خلال عرضه إلى أن الاستراتيجية تتضمن 3 محاور هي: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعليم مدى الحياة، موضحًا أن أسس التغيير للخطة الاستراتيجية هي "التعليمُ للمجتمعِ..المجتمعُ للتعليمِ"، بحيث تتيح تلك الأسس الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة، وأيضًا التحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كلا من: الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين، يأتون على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية، بحيث تحقق مبدأ الاستجابة للنوع المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، تتمثل في نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وأيضًا ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي عددا من البرامج القائمة بالفعل للمنظومة التعليمية مثل إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير التعليم الفني، والتدريب الصناعي، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وغيرها من البرامج، وأيضًا البرامج الجديدة والمتمثلة في رفع الوعي المجتمعي بتطوير التعليم، وتنمية القدرات على جميع مستويات إدارة التعليم، لدعم الإصلاحات المنهجية، وضمان التمويل الإضافي وتعبئة الموارد لتحقيق أهداف التعليم، وبناء منظومة تعليمية رقمية، وتعميم وإضفاء الطابع المؤسسي، مع نشر ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والتعليم الأخضر الذكي.
وتطرق الدكتور رضا حجازي إلى أبرز المبادرات الرئاسية ومبادرات الوزارة التي تم دمجها في الخطة الاستراتيجية، ومنها: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع إصلاح التعليم المصري، المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل (اليابانية – الدولية الحكومية- النيل – Stem)، ربط التعليم الفني بسوق العمل، وتكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى آليات الربط بين محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للتعليم وبرنامج عمل الحكومة وخطة وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، المتضمنة لهدف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وغيرها من الأهداف.
وتناول الوزير الجانب المتعلق بربط مصفوفة سياسات خطة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2023 برؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من محاور العمل تتمثل في: المحور الأول الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والمحور الثاني الجودة والتميز في التعليم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، بالإضافة إلى محور ثالث يتعلق بالاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن ركائز تلك المحاور ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية بشيء من التفصيل، فأوضح أن الإتاحة الشاملة والعادلة تتضمن زيادة الوصول والمشاركة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، عن طريق عدد من البرامج من بينها: إتاحة المدارس والفصول الكافية لجميع المراحل ومدارس التربية الخاصة ( ذوي الإعاقة والموهوبين)، وإتاحة المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل، فضلا عن إتاحة عدد كاف من المعلمين، بجانب إتاحة الأنشطة التعليمية، والتوسع في التخصصات الحديثة، بالإضافة إلى اعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وغيرها من البرامج الرئيسية للوزارة.
أما فيما يخص الجودة والتميز، فأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه يتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، على أن يتم ذلك من خلال عدة برامج للوزارة من بينها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وإتاحة بنوك الأسئلة بجميع المراحل وتعزيز المسابقات الدولية، ورفع مستوى كفاءة المعلمين ومهاراتهم، وكفاءة القيادات التربوية، وغيرها من البرامج الأخرى.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتمثل في الاستدامة، فأوضح وزير التعليم أنه يرتكز على التحول الرقمي والابتكار، والتعليم الأخضر، من خلال تحسين بيئة البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة، فضلا عن بناء منظومة تعليمية بمكونات رقمية متكاملة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية التي عرضها وزير التربية والتعليم نالت وقتا طويلا من المناقشات والآراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بالملاحظات المهمة التي أبداها الوزراء، والتي هدفها تطوير العملية التعليمية الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم الخطة الاستراتیجیة الدکتور رضا حجازی الجودة والتمیز منظومة التعلیم التعلیم الأخضر التعلیم الفنی من البرامج فی التعلیم البرامج ا وغیرها من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
221 مليون ريال أرباح «أعمال» في النصف الأول
محمد بن فيصل: النتائج تعكس قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار مدعومة بنموذج أعمال متنوع
راشد المنصوري: النتائج تعزز ثقتنا في التوجه الإستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل
أعلنت شركة أعمال القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو ،2025 حيث بلغ صافي الربح 221.3 مليون ريال مقارنةً مع 188.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.5 % ليبلغ 0.035 ريال مقارنةً مع 0.030 ريال خلال النصف الأول من عام 2024.
وذكرت الشركة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 1,070.1 مليون ريال مقارنةً مع 1,045.2 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2024، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 0.2% لتبلغ 261.8 مليون ريال مقارنةً مع 261.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024.
وأشار البيان إلى أن صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بمقدار 6.2 مليون ريال ليبلغ 13.8 مليون ريال مقارنةً مع 19.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، ووصلت نسبة الاقتراض إلى 2.93% (مقابل 0.69% خلال النصف الأول من 2024).
كفاءة القيادة
وتعليقا على النتائج المالية قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: «يُمثل أداء أعمال في النصف الأول من العام دليلاً واضحًا على التوجه الاستراتيجي للمجموعة وكفاءة القيادة في جميع الشركات التابعة بكافة القطاعات. كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة باستمرار، مدعومةً بنموذج أعمال متنوع، وتنفيذ منضبط، وتركيز واضح على النمو طويل المدى.
وأضاف: «مع وجود محفظة متنامية من المشاريع، بما في ذلك طلبات قيد التنفيذ بقيمة 3 مليارات ريال، وخطط للتوسع إقليمياً مثل إنشاء شركتنا الجديدة لخدمات البنى التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع أعمال بمكانة متميزة تُمكّنها من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواصلة تحقيق نتائج قوية لجميع أصحاب المصلحة».
نموذج أعمال متنوع
ومن جانبه، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «تعكس نتائج أعمال للنصف الأول من العام قوة ومرونة نموذج أعمالنا المتنوع، والذي يواصل فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات النمو المرتفع. وتعزز هذه النتائج ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل في مختلف القطاعات بجميع الأسواق، ليس فقط في قطر، بل في المنطقة ككل».
واوضح المنصوري: «في جميع قطاعاتنا والشركات التابعة، لا يزال تركيزنا منصبّاً على تسريع النمو وتحسين الأداء التشغيلي. ففي قطاع الإنتاج الصناعي، واصلنا تحقيق هذه الاستراتيجية طوال النصف الأول من 2025، مسجلين نمواً قوياً في الإيرادات وصافي الأرباح. كما استمرّ القطاع في المشاركة بشكلٍ وثيق في مشاريع البنية التحتية والطاقة الرئيسية، مدعوماً بتوقيع عقدٍ إضافي بقيمة مليار ريال مع كهرماء، ليصل إجمالي الطلبات إلى 3 مليارات ريال. كما أُعلن عن التأسيس المخطط لشركة جديدة متخصصة في حلول البنية التحتية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، مما يُتيح لشركة أعمال تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الديناميكية بشكل كبير، مع تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للنمو».
أعمال العقارية
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة أعمال إلى «أعمال العقارية» التي واصلت مساهمتها الإيجابية في نمو أعمالها، حيث حافظت على معدلات إشغال عالية، إلى جانب توقيع اتفاقيات إيجار جديدة في سيتي سنتر، مستفيدةً من المبادرات الأخيرة لزيادة المساحة القابلة للتأجير، وتوفير عروض أكثر جاذبية للمتسوقين وتجار التجزئة على حد سواء. ويبشر شراء برج جولدن تاور تعزيز محفظة أعمال العقارية الرائدة من الأصول الرئيسية المخصصة للإيجار، مما يعزز حضورها في أكثر المواقع المرغوبة في قطر، ويزيد من جاذبيتها للمستأجرين ذوي القيمة العالية.
تفاؤل بالمستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، قال المنصوري: «لدينا ما يدعونا للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام. حيث تُبرز هذه النتائج بوضوح فوائد استراتيجية أعمال في خلق القيمة واستثماراتها، سواءً خلال الأشهر الستة الماضية أو في عام 2024. ونحن على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستواصل توفير فرص واعدة للمجموعة لمواصلة فتح آفاق نمو جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة الإيجابية لأعمال في القطاعات الرئيسية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعود بالنفع على مساهمينا وجميع الجهات المعنية على حد سواء».