«بين أند كومباني» تناقش التحديات والفرص المتعلقة بتغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تعلن «بين أند كومباني»، الشركة العالمية الرائدة في الاستشارات الإدارية، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ينعقد في إكسبو سيتي بدبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وتنسجم تلك المشاركة مع التزام الشركة تجاه المنطقة، حيث تبرز الفعالية التزام «بين أند كومباني» بتقديم المرئيات القيّمة ودعم التعاون على الصعيد العالمي.
وتقيم «بين أند كومباني» جلسة نقاش خلال فعاليات COP28 للحديث حول التحديات والفرص المتعلقة بالمناخ، مستفيدة من خبراتها في إعداد التقارير المؤثرة في هذا المجال، كما تغطي النقاشات مجموعة واسعة من القضايا ومنها دور القطاع الخاص في العمل المناخي وفي سلسلة الإمداد، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتسريع المبادرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أكرم العلمي، الشريك ورئيس ممارسات الطيران والمرافق والاستدامة والمسؤولية لدى «بين أند كومباني» في الشرق الأوسط، على أهمية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للاستدامة: «يمثل COP28 فعالية بالغة الأهمية في ظل تصاعد التحديات المناخية، حيث يسهم في دعم التغيير التحولي، بينما نعمل على مواجهة التعقيدات في مشهد الاستدامة. ولا بد للشركات والحكومات والمجتمعات من العمل معاً من أجل تسريع الوصول إلى مستقبل الحياد المناخي، حيث يوفر مؤتمر الأطراف فرصة لمشاركة المرئيات وتشكيل التحالفات ووضع رؤية مشتركة لعالم مستدام، وقادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية. ويسعدنا أن نشارك في هذا الحوار الذي سيرسم ملامح مستقبل البيئة خلال هذه الفعالية المهمة».
ومن جانبها قالت جيني ديفيز بيكود، الشريك ومؤسس ممارسات الاستدامة والمسؤولية العالمية لدى «بين أند كومباني»: «تؤكد أبحاثنا الحاجة الملحّة للعمل الجماعي، وتغيير التوجه نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط إمكانات ضخمة واعدة بتحقيق مرئيات قيّمة للقطاع وإقامة الشراكات والتعاون خلال فعاليات COP28، تفخر «بين أند كومباني» بمساهمتها بتقديم مرئيات متخصصة في النقاشات حول الاستدامة، وتخفيض انبعاثات الكربون الصناعية وتمويل انتقال الطاقة - وهي مرئيات متخصصة للتعامل مع التحديات الدقيقة والفرص الواعدة بالمنطقة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
"موسم التبسيل" ركيزة اقتصادية للمزارعين رغم التحديات.. ومطالبات بمزيد من الدعم الحكومي لتعزيز جهود التصدير
◄ الفلاحي: عمليات التبسيل تحتاج إلى فرق متخصصة لتغطية جميع المراحل
◄ الخروصي: لا يوجد دعم حكومي مباشر لهذا القطاع باستثناء بعض المبادرات
◄ الدغيشي: الطرق التقليدية مسيطرة في عمليات الإنتاج والإقبال ضعيف على التقنيات الحديثة
المزارعون تغلبوا على تحديات الطقس للحفاظ على جودة المنتج
التكلفة المرتفعة للإنتاج تُشكل عبئًا على المزارعين
الرؤية- سارة العبرية
أكد عدد من المواطنين أن موسم التبسيل لا يزال يُشكّل ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة رغم التحديات، لافتين إلى أن الموسم الحالي شهد تحولات لافتة في حجم وجودة المحصول.
وأكدوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- أهمية دعم هذا القطاع الذي يسهم في تعزيز دخل الأسر وتنشيط الأسواق المحلية وترويج التمور العُمانية إقليميًا، وضرورة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتحفيز الشباب على الانخراط في هذا الإرث الزراعي، بما يضمن استدامته وتحقيق قيمة مضافة للمنتج العُماني.
وقال سالم بن سليم الفلاحي مزارع من ولاية القابل، إن عملية التبسيل تمر بعدة مراحل دقيقة تبدأ بمرحلة الجداد، أي حصاد نخيل المبسلي، وذلك عند بداية نضوج الرطب، إذ يُشرف المزارع صاحب الخبرة على مراقبة النخيل حتى تتوافر علامات الجاهزية، ثم تُطلق دعوة لأهالي القرية للمشاركة في انتقاء الثمار الجيدة الصالحة للتبسيل، والمعروفة محليًا بـ"الفاغور".
وأوضح أن العمل في التبسيل يتم من خلال فرق متخصصة، تشمل: فريق الجداد "الحصاد"، فريق الفرز والانتقاء، والنقل إلى "التركبة" وهي أوانٍ نحاسية كبيرة تُستخدم لطهي البسر بطريقة تقليدية تشبه أواني صناعة الحلوى العُمانية، وكذلك فريق الطبخ الذي يضم أصحاب خبرة عالية في التحكم بمستوى استواء الثمار، إضافة إلى فريق النقل إلى "المسطاح" وهو مكان تجفيف مصنوع من سعف النخيل "الدعون"؛ حيث تُترك الثمار المطبوخة لأيام حتى تجف وتُصبح صالحة للتخزين والبيع.
وأضاف الفلاحي أن هذه العمليات لا تختلف كثيرًا من منطقة لأخرى في السلطنة؛ إذ إن أغلب مناطق التبسيل تشترك في الأجواء الجافة قليلة الرطوبة، والتي تُساعد على إنتاج بسر ذي جودة عالية ونسبة سكريات مرتفعة.
وفيما يخص تحديات الموسم، أشار الفلاحي إلى أن أبرزها هو نقص الأيدي العاملة من ذوي الخبرة، إلا أن بعض مناطق شمال الشرقية نجحت في تجاوز ذلك عبر تنظيم مجموعات شبابية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك شباب عُمان في أعمال التبسيل بأجور رمزية وأثبتوا كفاءتهم.
أما عن التحديات المناخية، فأكد الفلاحي أن المزارع العُماني لطالما تعامل مع هذه الظروف، واستطاع إيجاد حلول مبتكرة تضمن استمرار الموسم، مشددًا على أهمية تطوير الطرق التقليدية من خلال تحسين التخزين باستخدام مخازن حديثة والاعتماد على الغاز الطبيعي بدلًا من حرق المخلفات، حمايةً للبيئة من التلوث.
وفي جانب التسويق والدعم الحكومي، نفى الفلاحي وجود ضعف في تسويق البسر، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشتري كميات كبيرة من المنتج العُماني عالي الجودة بأسعار مشجعة، مما يسهم في تعزيز دخل الأسر المنتجة، كما أشاد بجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه في دعم المزارعين من خلال مكافحة الآفات الزراعية مثل سوسة النخيل ودوباس النخيل، بما يضمن استمرار الإنتاج بجودة عالية.
وأكد الفلاحي أن موسم التبسيل يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للمزارعين والأسر العُمانية، ويسهم في تنشيط الأسواق المحلية، سواء عبر البيع المباشر للجهات الرسمية أو عبر المقاولين وتجار الجملة في مختلف ولايات السلطنة.
من جانبه، قال ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العُمانية بمحافظة الباطنة، إن الظروف المناخية هذا العام أثّرت بشكل واضح على حجم الإنتاج، ما أدى إلى تراجع الكميات المعتادة، إلا أن بعض المزارعين تمكنوا من الحفاظ على جودة عالية للمنتج رغم هذا التراجع، بفضل اعتمادهم على أساليب دقيقة في التبسيل والتجفيف.
وأكد الخروصي أن الطرق التقليدية لا تزال سائدة خاصة في المحافظات الريفية، لكنها تواجه تحديات في ضبط جودة الحرارة وتحقيق الكفاءة في التبريد، وهو ما يدعو إلى تطويرها تقنيًا للوصول إلى منتج عالي الجودة وقابل للتخزين لفترات أطول تصل إلى عشر سنوات.
وتابع قائلاً: "الكلفة المرتفعة للإنتاج تُشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين، وتُقلل من الكفاءة في بعض مراحل العمليات الزراعية، لذلك من الضروري التوجه نحو الصناعات التحويلية التي تحقق عائدًا أعلى من مجرد بيع التمر خامًا".
وشدد الخروصي على الأهمية الاقتصادية المستمرة لهذا المنتج، قائلًا: "إنه كان يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني قبل اكتشاف النفط، ولا يزال مصدر دخل مهمًا للعديد من الأسر، وفي نفس الوقت لا يوجد دعم حكومي مباشر حاليًا لهذا القطاع، باستثناء بعض المبادرات مثل شركة تنمية زراعة عُمان، إلى جانب جهود شركات القطاع الخاص التي تسوّق المنتج إلى أسواق خارجية مثل الهند".
وفي السياق، قال سالم بن عامر الدغيشي رئيس مبادرة اليد العاملة العُمانية بولاية القابل، إن موسم التبسيل لهذا العام شهد تغيرات ملحوظة في كميات المحصول وجودته، مشيرًا إلى أن الخصب في بعض المناطق أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج، في حين أثرت درجات الحرارة المرتفعة وندرة الأمطار على توقيت النضج وجودة الثمار.
وأوضح الدغيشي أن الجفاف ساعد في تقليل نسبة الرطوبة، مما انعكس إيجابيًا على جودة التبسيل، إلا أن التأثيرات تباينت من منطقة لأخرى، بين إيجابية في مناطق جافة وسلبية في المناطق التي تأخّر فيها النضج أو نقصت فيها كميات المياه الصالحة.
وفيما يتعلق بتطور أدوات العمل، أشار الدغيشي إلى أن هناك توازنًا نسبيًا بين التمسك بالطرق التقليدية والإقبال البطيء على التقنيات الحديثة؛ فالجيل الأكبر من المزارعين لا يزال يرى أن الطرق التقليدية أكثر أصالة وجودة، بينما بدأ بعض الشباب باستخدام آلات مثل "آلة الخرط" التي تفصل الثمرة عن العذق، وأجهزة حديثة لقياس الحرارة والرطوبة لتحسين كفاءة التجفيف والتخزين.
وأضاف الدغيشي: "التغيير قائم لكنه بطيء، لأسباب ترتبط بنقص الوعي أو ضعف الدعم الفني والمالي، فليس كل المزارعين لديهم الإمكانية للوصول إلى أدوات حديثة أو تقنيات متطورة".
وعن أبرز التحديات التي تواجه العاملين في موسم التبسيل، أكد الدغيشي أن نقص الأيدي العاملة العُمانية الماهرة يمثل أحد أكبر التحديات، مما يدفع البعض للاعتماد على العمالة الوافدة التي ترفع التكلفة ولا تمتلك الخبرة الكافية في بعض الأحيان، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة توفير مياه نظيفة للسلق -خصوصًا في المناطق التي تعتمد على الآبار المالحة- تزيد من صعوبة العمل.
وتابع قائلا: "المشكلة الأبرز أن هذه التحديات تُواجه غالبًا بجهود فردية، دون وجود تخطيط مؤسسي موسمي يضمن تهيئة البنية التحتية وتوفير الدعم في الوقت المناسب".
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي للموسم، أشار الدغيشي إلى أن موسم التبسيل يُسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي، سواء من خلال خلق فرص عمل موسمية أو من خلال العائد المادي المباشر للأفراد المشاركين في عمليات جمع التمر والحشف والخشاش وتسويقه، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية خلال الموسم.
واقترح أن تقوم الجهات الحكومية بدور أكبر عبر تقديم الدعم الفني والتسويقي، وتمويل مشاريع تعبئة وتغليف التمور، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمكن أن يُسهم بدوره من خلال تحسين سلاسل القيمة والتصدير.
وختم قوله بالإشارة إلى فجوة الأسعار بين السوق المحلي والخارجي، قائلاً: "ذهبت مؤخرًا إلى الهند، ووجدت أن كيلو البسر العُماني يُباع هناك بريال و600 بيسة، بينما لا يتعدى سعره عند المزارع في سلطنة عُمان نصف ريال، وهو فرق كبير يجب الانتباه إليه في سياسات التسويق والتصدير".
وفي إحصائيات لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تصدرت محافظة شمال الشرقية في إنتاج المبسلي؛ حيث تضم 136.112 نخلة مبسلي، ويقدر متوسط إنتاج النخلة الواحدة من المبسلي بـ 85 كجم، ويبلغ الإنتاج الكلي للمبسلي في المحافظة حوالي 11.620 طن سنويًا، منها 2.905 طن من البسور المجففة، بينما يقدر الإنتاج الكلي للمبسلي في سلطنة عُمان بحوالي 29.135 طن، والإنتاج الكلي من البسور المجففة حوالي 7.284 طن، ويقدر العائد الاقتصادي لموسم التبسيل بحوالي 2.9 مليون ريال عُماني.
وتعد ولاية جعلان بني بوحسن من الولايات الرئيسية المُنتجة للمبسلي؛ حيث تضم 188.502 نخلة، وتنتج ما يقدر بـ 12.243 طن.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات