لجنة الاشغال اجتمعت في غياب الوزارات المعنية.. عطية: وصلنا الى حال مزرية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.
وبعد الجلسة، قال عطية: بحثنا اليوم في موضوع التعديات على الاملاك العامة والسلامة العامة. وللأسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر أي وزير. أفهم ان عذرا شرعيا لدى البعض بسبب السفر، ولكن الباقي ربما نتيجة عدم اهتمام".
وتابع عطية :"وهذا الموضوع أصبح له زمن الى أن وصلنا الى حال مزرية. ما سمعناه اليوم حول مياه الشتاء، ان المشكلة ستزداد يوما بعد يوم، لذلك المطلوب من كل الوزارات وخصوصا وزارة الداخلية بالتوجه الى البلديات بعدم رمي النفايات على مجاري الانهر ومحيط الطرق، أضف الى ان وزارة الاشغال يجب ان تضع موازنة مخصصة من أجل تلزيم وتنظيف المجاري وأيضا ان تمنع وزارة الطاقة التعديات. وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الانهر لانه في مهلة معينة اذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الالتزام، يتم الادعاء امام النيابة العامة على كل المعتدين خصوصا في الاماكن التي تضررت وأصابت اذى مباشرا للناس. فهذا الموضوع غير مسموح فيه، لانه بعد ضعف أجهزة الدولة والامكانات المالية ومقومات البلديات ازداد التعدي".
وختم: "المطلوب موازنة فعالة وناشطة السنة المقبلة وخطة بهذا الخصوص ويجب ان تنسق الوزارات مع بعضها البعض".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من 7 أعضاء.. سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أعلنت وزارة العدل في سوريا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم تشريعي في عام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الهدف هو كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في السويداء، وإحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء.
أخبار متعلقة مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتينالرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيشوتتألف اللجنة وفق قرار وزارة العدل السورية من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.