متحدث الوزراء: 1.9 مليار دولار حصيلة طروحات حصص بـ5 شركات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار مشروعات قوانين وقرارات تلغي الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، وتمنح تسهيلات عدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع في نظامي المناطق الحرة والرخص الذهبية.
أخبار متعلقة
نادر سعد: زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة
نادر سعد: مصر حققت أكبر معدل نمو منذ 15 عامًا (فيديو)
نادر سعد: ينفي عمل مناوبات في الكهرباء بين المحافظات لتوفير الطاقة
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إن هذا القرار يتزامن مع ما طرحه رئيس الوزرا من حوافز وقرارات من جانب المجلس الأعلى للاستثمار في إطار تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وإلغاء أي تميز سابق لصالح شركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص بالعمل في تنافسية كلها شفافية وحيادية، وهذه رسالة مركزة على أن البرلمان يعمل بتناغم مع الحكومة لإصلاح اقتصادي شامل وتحسين بيئة الاستثمار.
وذكر أنه تم طرح حصص في بعض الشركات، المقدرة بـ 5 شركات، وتم جلب 1.9 مليار دولار وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت هي صاحبة الأغلبية والأسهم الحاكمة في جميع الشركات التي تم طرحها.
وكانت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نادر سعد
إقرأ أيضاً:
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
وقعت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة 27 مليار دولار، تشمل مجموعة من المجالات، منها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" للمملكة أمس الأربعاء.
وأشاد الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بمستوى التجارة الثنائية التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، ما يجعل السعودية الشريك التجاري الأول لإندونيسيا في المنطقة، ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، التي عقدت في سبتمبر 2024 وفبراير 2025م وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة.
وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات، والتعاون في تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها.
واتفق الجانبان على تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها، وأكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف.
كما اتفق البلدان، على تعزيز وتطوير تعاونهما الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي