مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في دورته العاديّة نصف السنويّة في الفترة من 28-30 نوفمبر 2023 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، ومشاركة الآباء مطارنة الإيبارشيات ورؤساء الكنائس الكاثوليكيّة في مصر ورؤساء اتحادات الرهبانيّات الكاثوليكيّة النسائيّة والرجاليّة.
بدأت الاجتماعات بكلمة صاحب الغبطة، والتي استهلّها بكلمات القديس بولس الرسول: «أَنتُمْ رِسَالتُنَا مَكْتُوبَةً فِي قُلُوبِنَا» (2 كور3: 2) إذ يمثّل القديس بولس الرسول، عند أبناء الكنيسة، نموذجًا لخادم ورسول المسيح، الذي يشع نورًا وسط الظلمات، ويزرع الرجاء ويبث العزيمة والتشجيع والثبات، خاصةً وقت الأزمات.
وشدّد غبطته على أنّ متطلبات الرسالة تدعونا إلى الاهتمام بالتنشئة المستدامة والمتطورة وممارسة المسؤولية بروح أبويّة، وإعطاء أولويّة لتعميق التكوين المستمر لكيان الإنسان وبنائه.
كما شرح غبطته بإيجاز مسار عمل سينودس الأساقفة بروما، والذي دار حول موضوع «نحو كنيسة سينودسيّة: شركة ومشاركة ورسالة»، وأهمية أن تكون الكنيسة في رسالتها مُصغية ومرافقة.
شارك في الجلسة الإفتتاحيّة سعادة سفير الفاتيكان المطران نيقولا تيفنان مُشيرًا إلى أهميّة التكوين الروحيّ والإنسانيّ والحياة الجماعيّة، وإعطاء أهمّية لِما هو جوهري في الحياة. داعياً إلى الإعتدال في استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، والعمل من أجل جميع الفقراء والمتألّمين.
اعتماد هيئة الأوقاف الكاثوليكيةاستمع المجلس إلى تقارير اللجان الأسقفيّة والأنشطة المتنوّعة: اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ، ولجنة تنشيط الدعوات الكهنوتيّة والرهبانيّة، كما استمع إلى تقرير الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة، واستمع أيضاً لتقرير من الأب بولس جرس، الأمين المشارك في مجلس كنائس مصر، كما قدّمت اللجنة الأسقفيّة للشباب ولجنة المهاجرين ولجنة العلاقات المسكونيّة والأنشطة الرسوليّة تقاريرها.
وعرض مسيرة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر، والتي كُلِلَت باعتماد ونشر اللائحة الداخليّة للهيئة بجريدة الوقائع المصريّة، وبذلك تستطيع الهيئة ممارسة أعمالها.
وجرى انتخاب سيادة الخورأسقف بولس ساتي رئيسًا للجنة للعدالة والسلام خلفًا لمثلث الرحمات المتنيّح نيافة الأنبا كيرلس وليم.
وقدم نيافة الأنبا توماس عدلي وسيادة المطران جان ماري شامي عرضًا لمحتوى الإرشاد الرسولي «سبِّحوا الله: حول الأزمة المناخيّة» الذي يسلّط الضوء على حماية البيئة والاهتمام بالخليقة.
وبعد الحوارات والمناقشات حول الإرشاد، وأمام التحدّيات التقنيّة والأزمة المناخيّة وتلّوث البيئة، أوصى المجلس بأهميّة التوعية بحماية البيئة واحترام الخليقة، على مستوى الإيبارشيات والرهبانيات والمؤسسات التربوية والإجتماعية.
كما استقبل المجلس وفد الحملة الرسميّة للمرشح الرئاسيّ عبد الفتاح السيسي، بقيادة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، وسيادة العميد وسام صبري المدير التنفيذيّ للحملة، وعدد من أعضاء الحملة، وذلك بمقرّ الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك بالمعادي.
التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسيةتضمّنت الزيارة كلمة المستشار محمود فوزي، إذ أثنى فيها على مجهودات ورسالة الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر ودورها الإيجابيّ وحضورها بقوّة في الخدمة المجتمعيّة والمتمثّلة في مجال الرعاية والصحة والتعليم وخدمة الفقراء، مثمّناً مواقفها الوطنيّة واهتمامها بالحوار وبناء السلام.
وبدوره رحّب صاحب الغبطة البطريرك بأعضاء الحملة، وأبرز روحانيّة وتنوع الكنيسة الكاثوليكيّة بمصر، كما أكّد أن الكنيسة تدعو أبنائها إلى أهمّية المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة كحقٍ وواجب وطني من أجل خير بلدنا مصر.
تصلّي الكنيسة الكاثوليكيّة في مصر من أجل السلام في العالم أجمع وخاصةً في الشرق الأوسط والسودان، وتجدّد الدعم للدعوات الدوليّة المتزنة التّي تدعو المجتمع الدوليّ إلى القيام بمسؤولياتهِ، وتفعيل عمليّة سلام حقيقيّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبما يحقق الأمن والسلم في المنطقة.
تهنئة بمناسبة الاستعداد لعيد الميلاديهنئ المجلس أبناء الكنيسة في مصر وبلاد الانتشار بزمن الاستعداد لميلاد السيد المسيح والعام الميلادي الجديد، طالبًا إلى الله أن يكون العام القادم عام سلام ومحبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكاثوليك مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك عيد ميلاد الانتخابات فی مصر
إقرأ أيضاً:
التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
في مشهد يزاحم فيه الحراك السياسي حرارة الصيف، تخرج الأحزاب المصرية من عطلة عيد الأضحى لتدخل مباشرة في حالة من الطوارئ السياسية والتنظيمية، إيذانًا بانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
مؤشرات التحول بدأت تظهر بوضوح مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ، ما شكّل إعلانًا صريحًا ببدء العد التنازلي لاستحقاق ديمقراطي بالغ الأهمية، تتسابق خلاله القوى السياسية لإعادة رسم خريطة البرلمان المصري.
دخلت الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وأماناتها بالمحافظات حالة من التأهب القصوى، فور انتهاء عيد الأضحى بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدّق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقد جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على هذه التعديلات في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضي.
صافرة البداية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُطلقت، مع وضوح خارطة طريق الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعمل الأحزاب حاليًا على إعداد قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية، كما تنطلق نحو تشاورات سياسية مكثفة تهدف إلى تشكيل قائمة وطنية موسعة تضمن تمثيلًا لمختلف الأطياف السياسية.
كان الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) تقدم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعد للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
تحالف الأحزاب المصرية ينعقد غدًا لبحث ترتيبات المنافسة الانتخابيةيُعقد غدًا الأربعاء أول اجتماع رسمي لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وذلك بعد عطلة العيد، لبحث الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المنتظرة في 2025.
وبدأت الاستعدادات تزداد زخمًا وقوة، مع اتساع رقعة المشهد السياسي نتيجة انضمام وافدين جدد إلى الساحة، بعضهم يمتلك قدرات تنظيمية ومالية وكوادر سياسية تسعى لإثبات الذات على خريطة البرلمان القادم، مثل حزبي الجبهة والوعي. في المقابل، هناك كيانات لا تزال تخطو خطواتها الأولى في محاولة لتثبيت أقدامها، كالحزب الليبرالي المصري، الذي يسعى لتوسيع مساحة انتشاره السياسي والجغرافي لتقليص الفجوة الزمنية بين حداثة النشأة وقرب موعد الاستحقاق البرلماني.
هذا الزخم أوجد حالة من التحفز لدى الأحزاب القائمة، سيّما تلك التي تمتلك تمثيلًا برلمانيًا حاليًا، والتي بدأت في إعادة ترتيب صفوفها، سواء عبر تجديد هياكلها الداخلية وضخ دماء جديدة شابة وتمثيل الفئات المهمشة، أو من خلال الانخراط في تحالفات انتخابية بحثًا عن الاستفادة من القوة التنظيمية الجماعية في سبيل تأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد داخل قبة البرلمان.
البيئة السياسية تتهيأ لاستحقاق ديمقراطي تحت مظلة الثقة والشفافيةتُجرى انتخابات البرلمان الجديد بمجلسيه في بيئة سياسية مواتية إلى حد بعيد، في ظل الثقة التي نجحت الدولة في ترسيخها بعد كبح التهديدات الكبرى التي كانت تتربص بالمؤسسات، وعلى رأسها خطر الإرهاب. هذا النجاح عزز مناخ الديمقراطية وفتح المجال العام أمام الفاعلين الحزبيين لممارسة أنشطتهم والتعبير عن رؤاهم بحرية.
وجاءت خطوات داعمة لاحقة لترسيخ هذا الانفتاح، كان أبرزها الحوار الوطني، الذي شكّل جسرًا لتقريب وجهات النظر بين الدولة ومكونات المجتمع الحزبي والمدني، وساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي. كما توّج هذا المشهد بموافقة القوى السياسية على القانون الانتخابي وتعديل الدوائر، وإعادة التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما اعتبر عنصرًا حاسمًا في تجديد الثقة الشعبية بمنظومة الاستحقاق البرلماني.
هل نحتاج إلى المزيد من الأحزاب أم إلى مزيد من الكفاءة؟في ظل هذا المناخ المتحرك سياسيًا، تُطرح مجددًا الأسئلة التقليدية مع كل استحقاق انتخابي:
هل يحتاج المشهد السياسي إلى فواعل جديدة ترفد تجربة التعددية الحزبية وتترجم روح المادة 5 من الدستور التي تؤكد أهمية التنوع السياسي كأساس لتطور الحياة الديمقراطية؟أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءة السياسية والقدرة على التأثير الحقيقي في السياسات العامة واحتياجات المواطنين؟إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ومخرجاتها ستكون بمثابة المؤشر الأولي للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، حيث يُنتظر أن تكشف طبيعة المرشحين، وحجم التفاعل المجتمعي، ونسبة التمثيل السياسي، مدى قدرة القوى الحزبية الجديدة والقديمة على تحقيق التوازن بين الكم والنوع في تركيبة البرلمان.
وتبدأ مصر صفحة جديدة من الحراك الديمقراطي مع اقتراب استحقاق برلماني يُعد الأكبر منذ انطلاق الحوار الوطني. ما بين تحالفات تتشكل، وأحزاب تراجع أوراقها، ومرشحين يسعون للعبور إلى مقاعد التأثير، تبدو الطريق إلى برلمان 2025 محفوفة بالتحديات، ولكنها أيضًا غنية بالفرص، لمن يُحسن القراءة والاستعداد. فهل تشهد المرحلة المقبلة برلمانًا يعكس روح التعدد والتجديد والكفاءة معًا؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.