عضو «اتحاد الصناعات»: دعم الدولة فرصة لتوسيع قاعدة الصناعة الإنتاجية وتحسين الجودة والسعر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تشهد فى الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة تتمثل فى انتشار دعوات دعم المنتجات المحلية والاستغناء عن المنتجات الأخرى، ويسهم ذلك فى تعزيز الاقتصاد المحلى ودعم المنتجات المحلية التى تتميز بالجودة والتوافق مع القيم والمعايير الأخلاقية، وبالتالى توفير فرص العمل للمصريين.
وأضاف، خلال حواره مع «الوطن»، أن المنتجات المحلية تستطيع تلبية طلبات السوق المحلية بشكل جيد حتى إن زاد معدل الطلب، فالبدائل لا تقتصر فقط على المنتجات المحلية، ولكن الطلب سيتوزع على السلع البديلة من السلع المحلية والمستوردة.. وإلى نص الحوار:
أسامة الشاهد: دعوات دعم المنتجات المحلية تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنىبداية.. كيف ترى دعوات دعم المنتجات المحلية والترويج لها؟
- تشهد مصر فى الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة تتمثل فى انتشار دعوات دعم المنتجات المحلية والاستغناء عن المنتجات الأخرى، ويسهم ذلك فى تعزيز الاقتصاد المحلى ودعم المنتجات المحلية التى تتميز بالجودة والتوافق مع القيم والمعايير الأخلاقية، وبالتالى توفير فرص العمل للمصريين، فعندما يتجه المستهلكون لشراء المنتجات المحلية، يزداد الطلب على تلك المنتجات، وبالتالى يتم تعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل ويتحقق الازدهار الاقتصادى.
هل السوق المصرية تتحمل فكرة الاعتماد على المنتجات المحلية فقط؟
- يجب على المصانع والمنتجين المصريين الاهتمام بالمنتج المحلى ليكون بأفضل صورة حتى يتمكن من جذب شرائح المجتمع المصرى المختلفة للإقبال عليه، فخلال الفترة السابقة ومع بداية ظهور فيروس كورونا ثم الحرب الروسية - الأوكرانية ثبت أن الدول الأكثر صموداً فى مواجهة الأزمات هى الدول التى تهتم بالمنتج المحلى لها، وتستطيع أن تقلص أكبر قدر من الاستيراد فى حالة وجود أزمات دولية دون التأثير على الأسواق الداخلية لديها، أو يكون التأثير محدوداً للغاية.
هل تستطيع البدائل تلبية طلبات السوق المحلية؟
- يجب أن يعرف المستهلك أن لكل سلعة فى الأسواق بديلاً محلياً، ودعم المنتج المحلى يعتبر فرصة جديدة للمنتجات المصرية لتوسع من قاعدتها الإنتاجية وتهتم بعنصرى الجودة والسعر لتقدم سلعة بديلة عن المنتجات المستوردة بشكل عام وتحد من أزمة الدولار، والسوق المصرية سوق قوية وواعدة، وتتحمل أى صدمات، خصوصاً أن أغلب السلع التى تم الإعلان عن الاستغناء عنها لها بديل محلى، فجميع المنتجات متوافرة وتوجد لها بدائل حتى إن كان مستوى البديل أعلى أو أقل من مستوى المنتجات الأخرى ولكن هناك بديلاً.
وهل من المتوقع أن تستمر دعوات دعم المنتج المحلى بشكل دائم؟
- تستطيع المنتجات البديلة تلبية طلبات السوق المحلية بشكل جيد حتى إن زاد معدل الطلب، فالبدائل لا تقتصر فقط على المنتجات المحلية، ولكن الطلب سيتوزع على السلع البديلة من السلع المحلية والمستوردة، أما عن دعوات دعم المنتج المحلى بشكل دائم ومدى استمراريتها، فلا يمكن التوقع بالأمر، فالموضوع يختلف من شخص لآخر، فعندما يتم الإعلان عن حملات لدعم المنتجات والسلع المحلية ربما يستجيب لها بعض المواطنين والبعض الآخر لا يستجيب لها، فالأمر يندرج تحت قدرة الشخص واقتناعه بتلك الدعوات، كما أن التوجه لشراء البدائل زاد من معدل الطلب على المنتجات المحلية.
هل ستوجد رقابة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بالسعر مع زيادة الطلب على المنتجات؟
- الأسعار تخضع للعرض والطلب، ولا يوجد قانون يلزم التجار ببيع السلع بسعر معين، سوى السلع التى تدخل ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، وتم إلغاء الجمارك والأرضيات على تلك السلع لتخفيض أسعار المنتجات لمساعدة محدودى الدخل.
وتشمل السكر والأرز والعدس والزيت والفول والبيض وسلع الألبان، ولم يتم توفير أماكن محددة لبيع منتجات المبادرة لأننا نحتاج تغطية على مستوى الجمهورية بالكامل، ولكن تم الاتفاق مع كبرى السلاسل التجارية المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية على أن تتوافر بها تلك السلع السابق ذكرها داخلها، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، فتم تحديد أسعارها ويجب أن يلتزم التاجر بالسعر المحدد وأن يعلن عنه، بينما لا يمكن إجبار التاجر على سعر معين للبيع بخلاف السلع المذكورة، فالقانون الوحيد الخاص بحماية المستهلك يلزم التاجر بوضع السعر على المنتج فقط ولكن لا يتحكم فى التسعير، فالتسعير يخضع لقوى العرض والطلب.
أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه المستهلك والتاجرعلى الرغم من أن الاستغناء عن بعض السلع يرسل رسالة معينة للشركات الأم، إلا أن الوكيل المحلى أو التاجر المستورد بالتأكيد سيتأثر جرَّاء تراجع الطلب على المنتجات التى يستوردها أو التى هو وكيل لها فى مصر، بينما لن يتأثر تاجر التجزئة بسبب استخدامه للبدائل المحلية، فلو لم يبع منتجاً معيناً سيقوم ببيع البديل الآخر للمنتج، فالطلب عندما ينخفض بالنسبة لبعض المنتجات، سيزداد الطلب بالتوازى على المنتجات محلية الصنع وبالتالى «التاجر هيبيع نفس الكمية من غير ما يتأثر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الصناعة الوطنية على المنتجات المحلیة المنتج المحلى على المنتج الطلب على
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: افتتاح مصنع شين شينج الصيني بالمنطقة الاقتصادية خطوة نحو تعميق المنتج المحلي
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع "شين شينج – Xin Xing" الصيني لإنتاج مواسير الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُمثل خطوة نوعية في مسار الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الثقيلة التي طالما اعتمدت مصر على استيرادها، وخاصة تلك التي تُعد مكونًا رئيسيًا في مشروعات البنية التحتية والمرافق الكبرى.
وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن المصنع لا يُعد مجرد منشأة صناعية جديدة، بل هو تجسيد عملي لرؤية الدولة في تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها الشركات الصينية، بما يحقق نقلة نوعية في منظومة الإنتاج الوطني ويخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في تقليص الفاتورة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الذات.
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن افتتاح هذا المشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، يؤكد جدية الحكومة في إظهار الدعم السياسي والاقتصادي الكامل للمستثمرين، خاصة في ظل تنافس إقليمي وعالمي شديد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: إن التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بحد ذاتها بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، التي لا تقتصر فقط على ضخ أموال جديدة، بل تنقل معها التكنولوجيا الحديثة، وتوفر فرص عمل، وتخلق روابط تكاملية مع الصناعات المحلية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة