البنك الدولي يمنح أوكرانيا قرضًا بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض بحجم 1.2 مليار دولار لأوكرانيا بضمانات من الحكومة اليابانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وحسب بيان نشره المكتب الصحفي للبنك الدولي، يوم الخميس، فإن الموارد تخصص لدعم 29 برنامجا اجتماعيا لمساعدة السكان الأوكرانيين.
وأشار البيان إلى أن القرض يمنح في إطار صندوق ADVANCE Ukraine، ويعتبر "جزءا من حزمة الدعم الدولي لأوكرانيا الرامي إلى تلبية احتياجاتها المالية في عام 2024".
وحتى الآن رصد البنك الدولي أكثر من 38 مليار دولار لتقديم "الدعم المالي الطارئ" لأوكرانيا بضمانات العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والنرويج وهولندا وكندا وألمانيا وسويسرا وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي أوكرانيا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية