«السكر» بـ12.6 جنيه.. انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر، والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، من خلال توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلعأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، على توافر كافة السلع التموينية الأساسية باحتياطي آمن يصل لـ 5 أشهر، لافتًا إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ عبر 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى استمرار تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.
أسعار السكرونوهت وزارة التموين، على استقرار أسعار السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدة عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألف منفذ احتياجات المواطنين البطاقات التموينية التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية السلع التموينية السلع المدعمة المقررات التموينية آمن أسعار
إقرأ أيضاً:
أسعار البيض والألبان تنخفض بشكل ملحوظ
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بأن السوق المحلي شهد نشاطًا ملحوظًا خلال أيام عيد الأضحى، حيث ارتفعت معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية، خاصة اللحوم، ومستلزمات العيد من الأغذية والمشروبات.
وأوضح "المنوفي" أن هذا النشاط تراجع تدريجيًا عقب انتهاء أيام العيد، حيث دخل السوق في حالة من الركود النسبي، وهو أمر متوقع في مثل هذه الفترات من السنة التي تعقب المواسم مباشرة، نتيجة استنفاد الأسر لجزء كبير من ميزانياتها خلال العيد.
وأشار إلى انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، لا سيما البيض ومنتجات الألبان، نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض. وأضاف أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المستهلك، ويعكس استقرار نسبي في السوق خلال الفترة الحالية.
وأكد "المنوفي" على أهمية الحفاظ على التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك، ومواصلة الجهود الرقابية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات المطروحة في الأسواق، بما يعزز الثقة بين مختلف أطراف العملية التجارية.