قام أعضاء بمجلس جماعة مدينة الدار البيضاء ينتمون إلى أحزاب المعارضة، أمس الخميس، بإيداع رسالة مكتوبة، موجهة لمحمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات.

هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.

تتعلق مضامين هذه المراسلة، بما أسموه إخلال رئيسة الجماعة، نبيلة الرميلي بمقتضيات قانونية في موضوع اختيارها ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في مجلس مجموعة الجماعات الترابية التي تم إحداثها.

مطالبين الوالي بالتدخل، في إطار اختصاصاته المتعلقة بمراقبة المشروعية القانونية للمقررات الصادرة عن المجلس، من أجل وقف هذه الاختلالات.

وكانت أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، أعلنت رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع  وفي غيرها، داعية السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.

وقالت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في بيان سابق لها، أصدرته عقب الدورة الاستثنائية، المنعقدة الثلاثاء الفائت، إن هذه الأخيرة شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.

وفي هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية، تفاجأ الجميع، يضيف بلاغ لأحزاب المعارضة  توصل “اليوم 24” بنسخة منه، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية أمس، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة لما اعتبرته  المعارضة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه  الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.

 

كلمات دلالية الشركة الجهوية للماء والكهرباء محمد مهدية نبيلة الرميلي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: نبيلة الرميلي الدار البیضاء

إقرأ أيضاً:

الخارجية تعلن عن حركة تعيينات واسعة في صفوف القناصل العامين

زنقة 20 . الرباط

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، حركة تعيينات واسعة النطاق لعدد من القناصل العامين.

وتندرج هذه الحركة، التي تعد من بين الأهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات القنصلية، وضمان تدبير عصري وفعال واستباقي للعلاقة مع مغاربة العالم. وتميزت هذه الحركة باتساع نطاقها وتنوع وجودة الأطر المعنية بها.

وشملت التعيينات 22 منصبا قنصليا من أصل 60 منصبا تتوفر عليها الشبكة القنصلية المغربية عبر العالم، أي ما يعادل 37 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب.

وتهم هذه التعيينات المناطق الرئيسية التي تشهد تمركزا كبيرا للجالية المغربية بالخارج، سيما فرنسا (13 منصبا من أصل 17 منصبا)، وإيطاليا (3 مناصب من أصل 7 مناصب)، وإسبانيا (منصبان من أصل 12 منصبا) وبلجيكا (منصب واحد من أصل 3 مناصب) على مستوى أوروبا، إضافة إلى أمريكا الشمالية من خلال تعيين قنصل عام جديد بنيويورك.

وعلاوة على اتساع نطاقها الجغرافي، تميزت هذه الحركة بإيلاء أهمية خاصة لمبدأ المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء من ضمن 22 منصبا المفتوحة (أي بنسبة 45 في المائة)، وهو ما يرفع نسبة النساء اللواتي يتولين منصب قنصل عام ضمن الشبكة القنصلية إلى 38 في المائة. ويعكس هذا التطور الإرادة الراسخة للوزارة للنهوض بتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات النسائية في مناصب المسؤولية.

كما تعكس هذه الحركة حرصا على تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد، من خلال تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام لأول مرة، بعد مسار مهني مشهود له داخل الوزارة أو في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب إعادة الانتشار التي همت سبع قناصل عامين، وتعيين أربعة قناصل سبق لهم أن تقلدوا هذا المنصب.

وتتوفر العديد من الأطر المعينة على خبرة مزدوجة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي، بما يتماشى مع متطلبات المهام الجديدة الموكولة إلى التمثيليات القنصلية المغربية، التي بات منوطا بها القيام بدور موسع في مجال حماية المواطنين، والدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الثقافي.

وتروم دينامية التجديد هذه تمكين التمثيليات القنصلية المغربية من أطر قادرة على الاستجابة للانتظارات المتنامية للجالية المغربية بالخارج، في إطار روح الفعالية والقرب والخدمة العمومية النموذجية.

كما تؤكد على تشبث المملكة بدبلوماسية ميدانية قريبة من مواطنيها، ومتجذرة في الواقع المحلي، ومتأقلمة مع تحديات العالم المعاصر.

مقالات مشابهة

  • معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها
  • موظفو “الخطوط اليمنية” يطالبون بوقف الفساد والتسييس ويحذرون من انهيار الشركة
  • «قويرب» يبحث مع سفير فرنسا القضايا التي لها علاقة بدول البحر الأبيض المتوسط
  • الشاعري: لجنة الـ60 التي تريد البعثة إنشاءها تعيد ‎ليبيا إلى مربع المجلس الانتقالي
  • الرئيس المصري يبحث مع رئيس مجلس النواب تطورات الأوضاع في ليبيا 
  • الدار البيضاء تحتضن أكبر عرض لفن العيطة
  • حماة الوطن يستضيف اجتماع أحزاب القائمة الوطنية لخوض انتخابات نقابة الشيوخ
  • استدعاء مالك الشركة المصنعة للسيارة التي توفي فيها جوتا
  • الخارجية تعلن عن حركة تعيينات واسعة في صفوف القناصل العامين
  • «بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية