القومي للمرأة يطلق التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول مناهضه العنف
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا في اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة"وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.
يأتي ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني".
وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و أمين عام المجلس.
وأكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70عام فقد اعتلت المرأة المصرية كافة منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات تنفيذا للعديد من الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 حيث استهدفت تلك الإستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.
وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الإستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش زواج القاصرات الجنسية الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج
وتحدثت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاته وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة.
فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج أو في حالة العنف عبر التواصل الإجتماعي و ابتزاز الضحية.
من جانبها عرضت الدكتورة دينا شكري دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة، وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس القومي للمراة الحديث عن إعداد القادة القيادة وإتخاذ القرارات.
وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة المرأة المصرية التحرش والتنمر مجلس الدولة طوفان الأقصى المزيد العنف ضد المرأة اللجنة التشریعیة المجلس القومی القومی للمرأة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل مشاورات سورية إسرائيلية في باريس.. ماكرون للشرع: لا بد من حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في العنف
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، ضرورة حماية المدنيين في سوريا وتفادي تكرار مشاهد العنف، مشددًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
وقال ماكرون في تدوينة نشرها على منصة “إكس” باللغة العربية، إن أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها سوريا “تذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية”، داعيًا إلى ضرورة تحصين الوضع الإنساني وتفادي أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء يمثل “إشارة إيجابية”، معربًا عن أمله في أن يفتح الباب أمام “حوار هادئ” يمهد الطريق لتحقيق هدف توحيد سوريا على أساس يضمن حقوق جميع المواطنين.
وكشف ماكرون عن أن المحادثة تناولت أيضًا التحقيقات الجارية استنادًا إلى تقرير اللجنة المستقلة، موضحًا أن ملاحقات قانونية من المتوقع أن تُباشر قريبًا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
كما شدد ماكرون على أهمية التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، ضمن إطار وطني يضمن الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وتعزيز الأمن.
وفي هذا السياق، لفت الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية “بحسن نية”، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت يوم الجمعة أسفرت عن تحديد خطوات عملية للمرحلة المقبلة.
وأكد ماكرون التزام باريس الراسخ بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما بحث مع الشرع مسألة التعاون مع إسرائيل لتأمين الحدود السورية اللبنانية، حيث أعرب عن استعداد فرنسا لدعم جهود تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
وفي ختام الاتصال، أشاد الرئيس الفرنسي بـ”التزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب”، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي سوري مطلع، السبت، عن فحوى اللقاء الذي جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات السورية مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس، والذي جرى بوساطة أمريكية.
ونقلت القناة الإخبارية السورية الرسمية عن المصدر قوله إن المشاورات تناولت التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يسفر عن اتفاقات نهائية، بل كان خطوة أولية لخفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين، في ظل تصعيد متواصل منذ ديسمبر الماضي.
وأكد المصدر أن الوفد السوري شدد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، معبراً عن رفضه القاطع لأي وجود أجنبي غير شرعي أو مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو تفتيت وحدتها، مؤكدًا على أهمية إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتطلعات السوريين نحو الأمن والاستقرار.
وأشار المصدر إلى الاتفاق على عقد لقاءات متابعة قريبًا لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات الهادفة إلى تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب السوري.
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد التزام تل أبيب بحماية الدروز في سوريا وسط تصاعد الاشتباكات في السويداء
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم للطائفة الدرزية في سوريا، في ظل التصعيد الدامي الذي تشهده محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وخلال زيارة لمنزل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، شدد كاتس على التزام إسرائيل الكامل تجاه الدروز في الداخل والخارج، معلناً استعداد تل أبيب لتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة. وأضاف: “نتعاون لإيصال المساعدات إلى الدروز الذين يمرون بحالة طوارئ”، مشيراً إلى لقاءات مع جنود وضباط احتياط من الطائفة الدرزية يساهمون في جمع المعلومات الميدانية حول الأوضاع في السويداء ومحيطها.
مقتل شاب سوري بعد إجباره على “العواء” يشعل غضباً واسعاً في الساحل… والأمن الداخلي يثير مزيداً من الجدل
أثار مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاماً) في قريته كرتو بريف طرطوس، على يد عناصر من الأمن العام، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بانتهاك كرامة المواطنين وتكرار ممارسات مهينة بحقهم في مناطق الساحل السوري.
شهود عيان من أهالي القرية أفادوا بأن عناصر أمنية اعتدت على الشاب جسدياً بعد أن رفض الاستجابة لأوامرهم بتقليد صوت الكلاب، المعروفة محلياً بعبارة “عوي”، وهي ممارسة سبق أن وُثقت في تسجيلات مصورة خلال الأشهر الماضية، حيث يظهر مواطنون يُجبرون تحت تهديد السلاح على “العواء” أو القيام بأفعال مهينة مماثلة، ما أثار تنديداً واسعاً.
وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بتعليقات غاضبة تندد بالجريمة، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين ووقف الانتهاكات المتكررة. وطالب ناشطون بالكشف عن ملابسات الحادثة وإحالة المسؤولين إلى القضاء، مشيرين إلى أنّ هذه السلوكيات باتت تعكس نمطاً مقلقاً من الإذلال والتعسف ضد المواطنين.
مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أصدرت بياناً أكدت فيه أن أحمد خضور كان مطلوباً بمذكرة توقيف رسمية على خلفية “أعمال عدائية وتحريضية”، وقالت إن عملية توقيفه عند أحد حواجز قرية كرتو تطورت إلى اشتباك جسدي “نتج عنه إصابة بليغة ونزيف داخلي أدى إلى وفاته”.
البيان أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة والتعهد بمحاسبة المسؤولين، إلى جانب التنسيق مع وجهاء المنطقة وتعويض ذوي الضحية “وفق القوانين والأنظمة”، لكن هذه التصريحات لم تهدئ غضب الشارع، بل زادت من حدة الانتقادات، لا سيما بعد تكرار مشاهد “العواء” وحلاقة الشوارب التي انتشرت في كل من الساحل والسويداء، ما دفع ناشطين إلى وصفها بـ”انتهاكات ممنهجة للكرامة الإنسانية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026