القومي للمرأة يطلق التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول مناهضه العنف
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا في اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة"وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023.
يأتي ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني".
وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و أمين عام المجلس.
وأكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70عام فقد اعتلت المرأة المصرية كافة منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات تنفيذا للعديد من الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 حيث استهدفت تلك الإستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عناية فائقة بالمرأة والطفل.
وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الإستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش زواج القاصرات الجنسية الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج
وتحدثت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاته وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم.
وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة.
فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج أو في حالة العنف عبر التواصل الإجتماعي و ابتزاز الضحية.
من جانبها عرضت الدكتورة دينا شكري دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة، وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس القومي للمراة الحديث عن إعداد القادة القيادة وإتخاذ القرارات.
وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة المرأة المصرية التحرش والتنمر مجلس الدولة طوفان الأقصى المزيد العنف ضد المرأة اللجنة التشریعیة المجلس القومی القومی للمرأة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الزلزال في كريت يهز مصر.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يطلق بيان طمأنة للمواطنين
أثار زلزال قوي بلغت قوته 6.24 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت اليونانية صباح أمس الخميس 22 مايو 2025، شعوراً بهزات أرضية في محافظات شمال مصر، منها العاصمة القاهرة، تلاها تسجيل أكثر من 15 هزة ارتدادية أقل من 3.5 درجة ريختر، ما دفع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإصدار بيان طمأنة أكّد فيه عدم وجود أي آثار سلبية على الأراضي المصرية.
وأوضح الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد، أن هذه الهزات الأرضية المرتبطة بالزلزال الأساسي كانت ضمن التوابع الطبيعية، ولم يشعر بها السكان، مؤكداً أن الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزات المرتبطة بعدة ساعات من وقوع الزلزال الذي كان مركزه على بعد 499 كيلومتراً شمال مرسى مطروح.
وأشار الدكتور الهادي إلى أن منطقة الزلزال تقع ضمن “القوس الهيليني”، وهو حزام زلزالي نشط يشهد هزات متوسطة بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر بشكل دوري، وهو نشاط طبيعي لم يشهد انفجاراً عنيفاً منذ آلاف السنين، مؤكداً عدم وجود مؤشرات تدل على نشاط زلزالي كبير ووشيك.
ونفى بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية حدوث تسونامي في مصر، موضحاً أن المسافة الجغرافية بين مصر والحزام الزلزالي تتراوح بين 350 و450 كيلومتراً، ما يجعل البلاد في وضع آمن نسبيًا، مستذكراً أن آخر تسونامي مؤثر وقع عام 1303 وتأثر به الإسكندرية فقط.
وأكد المعهد أن التنبؤ الدقيق بالزلازل لا يزال يمثل تحدياً كبيراً رغم التقدم العلمي، وذلك لتعقيد العوامل الجيولوجية التي تؤدي لحدوث الزلازل. وتُستخدم في محاولة التنبؤ عدة أساليب علمية، منها دراسة تاريخ الزلازل في المنطقة، ورصد الهزات الصغيرة، وتحليل حركة الصفائح التكتونية، إضافة إلى المسح الجيوفيزيائي والنماذج الرياضية لتوقع السلوك الزلزالي، ومع ذلك، لا تزال هذه التنبؤات غير دقيقة، مما يوجه العلماء إلى التركيز على تقليل المخاطر من خلال تحسين تصميم المباني وزيادة الجاهزية للطوارئ.
وطمأن المعهد المواطنين إلى أن مصر في وضع جغرافي آمن نسبياً من الناحية الزلزالية، مع احتمال استمرار الشعور ببعض الهزات الناتجة عن الزلازل البعيدة، مؤكداً استمرار رصد ومتابعة النشاط الزلزالي بدقة لحماية السلامة العامة.
يذكر أن زلزالاً آخر بقوة 6.4 ريختر ضرب البحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي، وأحدث هزات شعرت بها محافظات شمال مصر، لكنه لم يسفر عن أي أضرار، فيما تواصل الشبكة القومية متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة بدقة عالية.
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل، التي تتمتع بخبرة تفوق 150 عاماً، تغطي نشاطاً زلزالياً في دول شرق البحر المتوسط، من تونس وليبيا شرقاً وحتى تركيا غرباً، وتعد من أقدم الشبكات في المنطقة العربية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي