قانون الأحزاب في العراق يمنع الارتباط بجهات خارجية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
1 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: من المرجح أن يكون لحل حزب معين في العراق تداعيات سياسية منها تفكك الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، مما يؤثر على قوة هذه الكتلة في البرلمان والحكومة.
ويؤدي حل حزب معين إلى تغيير في موازين القوى السياسية في العراق، لصالح الأحزاب الأخرى، أو لصالح القوى غير الحزبية، كما قد يؤدي الى أزمات سياسية، مثل عرقلة العملية السياسية، أو عدم الاستقرار الحكومي.
واستقبل مناصرو حزب تقدم الانباء عن احتمال حل الحزب بالرفض والاحتجاج، وهدد قسم منهم باللجوء إلى العنف كما حصل في تجمع في الانبار في وقت سابق، لكن خصوم الحزب يرون فيه فرصة لتعزيز مواقفهم السياسية.
وتنص المادة 40 من قانون الأحزاب السياسية العراقي على أنه “يجوز حل الحزب السياسي بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب المدعي العام أو بناء على طلب مئة ألف عراقي بالغ سن الرشد، أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي”.
و كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي.
وقال التميمي لـ المسلة، انه تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة 17 /د من قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.. وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.
واضاف: تصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال 30 يوم من وصوله وفق المادة 32 من القانون أعلاه.
واستطرد القول: من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة 25 من قانون الاحزاب.
وتابع: يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله، مشيرا الى ان قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة 56 من قانون الاحزاب أعلاه.
وختم حديثه بالقول: يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الاحزاب وفق المادة حل الحزب من قانون
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.