د.عبدالسند يمامة يستنكر التعامل مع أزمة سد النهضة.. يجب عودة سيادتنا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن سد النهضة محور أساسي في برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والنيل هو من صنع مصر.
د.عبدالسند يمامة: لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي (فيديو) د. عبد السند يمامة: ترشحي للانتخابات الرئاسية هدفه إنقاذ مصر.. وتربيت على المسئولية بالوفد الأنهار الدولية تحكمها قاعدتين في القانون الدوليوأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة أن نهرالنيل هو نهر دولي يمر عبر عدة دول ،والأنهار الدولية تحكمها قاعدتين في القانون الدولي، الأولي على أساس الحق التاريخي للدول في النهر، والثانية تتعلق، بعملية الانتفاع للدول التي يمر بها إذا حدث تعارض يتم الرجوع للحق التاريخي، مشيرا إلى أن الوساطه والتحكيم والقضاء والتفاوض هي وسائل حل هذه المنازعة.
وأشار “يمامة” إلى أننا لدينا حق تاريخي بحصة مياه تبلغ 55 مليار متر مكعب ولدينا 3 اتفاقيات دولية ملزمة .إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا السد يهدد مصر وينتقص من حصتها من مياه النيل وهو حق مكتسب لنا.
كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسبوتابع: “ كان هناك مقال مهم منشور ذكرفيه قول رئيس أمريكي أسبق أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا فمصر يمكن أن تنسف سد النهضة وأنا علقت أن هذا ضوء أخضر من أمريكا لمصر، لكن هذا الحل انتهي ببناء السد لأن تدميره يغرق مصر والسودان،و كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب”، معقبا: “لو كنت رئيس جمهورية وقت بناء السد لكان لي تحرك أيجابي وتحرك عسكري وتهديد حقيقي لكن حاليا فات الأوان”
وأشار إلى أن السيناريو الثاني للتعامل مع سد النهضة كان عن طريق مرفوض وهو إعلان المبادي 2015 الذي تم بين الرئيس السيسي ورئيس إثيوبيا ورئيس السودان والذي تحكمه 10 مباديء بينها بنود غير مقبولة منها أن السد يولد الكهرباء ومصر لها الأولوية في شراء الكهرباء فهل تحولت مصر لزبون لدي إثيوبيا؟، مشددا على أن البند العاشر اقتصر الحل في حالة التنازع على التفاوض رغم أن هناك وسائل أخرى مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم ، ولذلك يجب الانسحاب من إعلان المباديء حتى نسترد سيادتنا ويكون بإمكاننا استخدام باقي الوسائلوعدم اقتصارها على التفاوض فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة سد النهضة اثيوبيا نهر النيل بوابة الوفد سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه