القومي لحقوق الإنسان: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لم يشهد أية معوقات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2023- 2024 والتي بدأت الجمعة وتستمر حتى غدا الأحد 3 ديسمبر.
وبدأت اللجان الانتخابية بفتح مقاراتها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بسفارات مصر وقنصلياتها والبالغ عددها 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم، وفقاً للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم (27) لسنة 2023 بشأنها.
وتم بدء الاقتراع في دولة نيوزلاندا ثم إستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج، فيما صرح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين وبخاصة دول الخليج.
كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري وان المجلس في تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الغرفة من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الاقتراع بانتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الإنتخابية حتى ساعة صدور البيان، وكذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.
وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى إستكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق فى المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.
ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، فيما ستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا في الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا ضمن الرابطة الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا إفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
وأكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
جدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001. وقد تم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة إفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية،كما تهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الإفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التى يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء. كما يلتزم أعضاء الرابطة بقيم اساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، و العدالة والأنصاف والمساواة والمساءلة والشفافية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟