نواب يشيدون بمشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية.. ويؤكدون: عبرت عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نواب عن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة:
حرصوا على تلبية نداء الوطن في أولى أيام التصويت
الإقبال يعكس الوعي بأهمية التكاتف
يعبر عن الرغبة الجادة في ممارسة حقهم الدستوري
أشاد عدد من النواب بمشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، وأكدوا أن هذه المشاركة تأتي فى إطار إدراك المصريين فى الخارج لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن وأن الجميع يد واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.
فى البداية قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن في أولى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف خاصة السيدات اللائي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة لمشاركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، لا سيما وأن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتعين على الجميع التفاعل معه للمساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، أن الدولة حرصت على تذليل مختلف العقبات أمام ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي والإجابة على مختلف استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية وإتاحة كافة اللوجستيات اللازمة، وذلك بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وأوضح أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية التي تُجرى خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.
وأشار "عمار"، إلى أن اليوم الأول شهد تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، مشددا أن تلك الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 يونيو ويتنافس فيها أربعة مرشحين، تأتي في توقيت مهم واستثنائي، ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع وذلك حرصا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.
ونوه بأن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن ومبادرة تيسير استيراد السيارات .
ومن جهته، اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص المصريين بالخارج على التوافد بكثافة للسفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، يأتي فى إطار إدراكهم لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن وأن الجميع يد واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.
وأضاف «أبو الفتوح» فى بيان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أى مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التى تليق بمصر ومكانتها الرائدة، موضحا أن عملية الاقتراع أجريت في سهولة ويسر بـ137 مقرا انتخابيا تتوزع على 121 دولة، في مشاهد وطنية خالصة سيطرت عليها البهجة وحب الوطن والرغبة فى المشاركة الإيجابية في عملية التصويت.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج لمواصلة التوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، لا سيما وأن المشاركة في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
وأكد أنه في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر تهدد الاستقرار وحفظ الأمن القومي، يتوجب على الجميع وحدة الصف والتكاتف حول الدولة ومؤسساتها لتأكيد للعالم أجمع أن المصريين يتوحدون خلف راية الوطن وتماسكه.
ولفت «أبو الفتوح»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا، مؤكدا أنه خلال 10 سنوات أقيم 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.
بينما اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال أولى أيام التصويت خارج مصر، عبر عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة، منوهة بأن هناك حرص لدى المؤسسات التنفيذية بالدولة لتوفير كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.
وأكدت "هلالي" فى بيان، أن المرأة والشباب تصدرا المشهد في الكثير من مواقع الاقتراع بالخارج، في مشهد يدعو للفخر والاعتزاز، ويجسد حرصهم على التواجد والنزول لإرسال رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر، مشيرة إلى أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استكمال المصريين بالخارج لتلك الملحمة عبر حث الجميع على النزول خلال باقي أيام التصويت والمستمرة حتى غد الأحد، لما لها من دلالات مهمة في تأكيد ما تشهده مصر من تحول ديمقراطي وتعزيز لحقوق الإنسان، علاوة على أنها تعكس إصرار المصريين على حفظ أمن واستقرار البلاد، والحرص على استكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة والتي تشهدها مصر في كافة القطاعات والصناعات الاستراتيجية.
وأضافت أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج وأعطى لهم الرعاية الكاملة في أوقات الأزمات بالخارج، كما أطلق الكثير من المبادرات التي تربطهم بالوطن الأم وتيسر عليهم حياتهم المعيشية بمنحهم فرص للاستثمار والمشاركة في المشروعات القومية للدولة المصرية بالداخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج التصويت السفارات المصریین بالخارج عضو مجلس الشیوخ أیام التصویت إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا قلق الجميع من بلير؟
تنفس العديد من الأطراف المشاركين في مفاوضات إنهاء الحرب الإسرائيلية الإبادية على غزة وبداية إعادة إعمارها، الصعداء جماعيا، عند الإعلان عن استبعاد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير- أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الدبلوماسية الدولية- من "مجلس السلام الانتقالي" المقترح الذي كان من المقرر أن يشرف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.
جاء الإعلان في لحظة شديدة الحساسية، تزامنا مع دخول المفاوضات مرحلتها الثانية، والتي تركز على الترتيبات الأمنية والاقتصادية الضرورية لاستقرار القطاع وبدء جهود إعادة الإعمار.
فقد نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والمنسجم مع مقترح "السلام في غزة" الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تفويض دولي بتشكيل مجلس سلام انتقالي، ونشر قوة استقرار، ووضع إطار زمني يمتد حتى نهاية عام 2027. وفي خضم بناء هذا الهيكل الانتقالي الجديد، سرعان ما ظهرت التوقعات بدور بلير كمصدر قلق عميق لكثير من الجهات المعنية.
لماذا كان وجود بلير مصدر قلق؟منذ أن بدأت إدارة ترامب في الانخراط بمحاولات إنهاء الحرب، طُرحت عدة خطط. ومع ذلك، بدا أن الخطة المنسوبة إلى بلير الأقرب إلى تفكير ترامب، بل وربما أثرت في بعض العناصر الأساسية لرؤيته التي كشف عنها في أواخر سبتمبر/أيلول. وهذا وحده أعاد إشعال الجدل: لماذا يُعد تعيين بلير في هذا المنصب المهم خطأ جسيما؟
يحمل بلير إرثا سياسيا ثقيلا، متجذرا فيما يعتبره الكثيرون أسوأ قرار في السياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين: غزو العراق عام 2003، والذي قاده إلى جانب الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، بناء على ذريعة كاذبة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل (كما أكد لاحقا تحقيق تشيلكوت البريطاني).
لقد دمرت الحرب العراق، وأشعلت صراعات طائفية، وفتحت الأبواب لتدخلات أجنبية طويلة الأمد، وأودت بحياة مئات الآلاف من العراقيين. وأصبح بلير، بالنسبة لكثيرين في المنطقة وخارجها، رمزا للقوة غير الخاضعة للمساءلة، والقرارات الكارثية.
إعلان سجل بلير في السياق الفلسطيني والعربيفي السياق الفلسطيني والعربي، يُعتبر سجل بلير أكثر إثارة للقلق. فقد شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2007 و2015، لكنه اتُهم على نطاق واسع بتعزيز السياسات الإسرائيلية، والمساهمة في ترسيخ الحصار على غزة، والسماح لإسرائيل بالإفلات من التزاماتها ضمن الأطر التفاوضية.
وعلى الرغم من أن تفويض اللجنة الرباعية كان يهدف إلى دعم المفاوضات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والتحضير لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، فإن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق بشكل ملموس خلال فترة بلير. بل على العكس، تسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، وازدادت وطأة الاحتلال.
وكان من أبرز القرارات الكارثية للجنة الرباعية في عهده، فرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
وقد اشترطت اللجنة على حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة المسلحة كشرط لرفع الحصار، ما أدى فعليا إلى عزل غزة لعقود، وألحق أضرارا جسيمة بالوحدة السياسية الفلسطينية، وهي نتائج لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
وخلال فترة تولي بلير منصبه، تعرضت غزة لأربعة اعتداءات إسرائيلية مدمرة، من بينها عملية "الرصاص المصبوب" (2008-2009)، والتي تُعد من أعنف الحملات العسكرية في تاريخ القطاع. ومع ذلك، لم يحقق بلير أي اختراق سياسي يُذكر.
وبدلا من ذلك، كشفت تحقيقات صحفية بريطانية عن تضارب كبير في المصالح، إذ إنه استخدم موقعه كمبعوث للرباعية في تسهيل صفقات تجارية أفادت شركات لها صلات به، وحققت له ملايين الجنيهات الإسترلينية، رغم غياب أي إنجازات دبلوماسية ملموسة.
وتشير تقارير عديدة إلى أنه لم يكن متفرغا تماما لمهامه كمبعوث، بل كان يخصص وقتا كبيرا لأعماله الاستشارية الخاصة، ومحاضراته المدفوعة الأجر.
وفي عام 2011، عارض بلير علنا مسعى فلسطين لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، واصفا الخطوة بأنها "مواجهة خطيرة"، بل ويُقال إنه ضغط على حكومة بلاده لعدم دعمها.
ثم، في عام 2017، اعترف بلير بأن فرض المقاطعة الفورية على حماس بعد فوزها الانتخابي كان خطأ من قبل القادة العالميين، وهو اعتراف جاء متأخرا، وبعد أن تكبدت غزة ثمنا باهظا لذلك القرار.
بلير ليس رجل المرحلة، بل هو عبء عليهالهذه الأسباب مجتمعة، نظر الفلسطينيون، والدول العربية، والعديد من الدول المانحة بعين الريبة إلى دور بلير المحتمل في "مجلس السلام" المقترح. فبالنظر إلى سجله السياسي، واصطفافه العلني مع المواقف الإسرائيلية، والاتهامات غير المحسومة بتضارب المصالح، لم يُنظر إلى بلير كمصلح محايد، بل كعبء قد يقوض الثقة الهشة اللازمة لأي مرحلة انتقالية ناجحة.
لذلك، فإن استبعاده يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية بحد ذاتها. فالمعيار الحقيقي هو ما إذا كانت شركته الاستشارية الخاصة وشبكاته المرتبطة بها ستُستثنى أيضا، أم إن خروجه كان مجرد خطوة رمزية.
فإذا غادر بلير بالاسم فقط، بينما يستمر تأثيره المؤسسي من وراء الكواليس، فإن المخاطر المحدقة بعملية السلام ستظل قائمة.
غزة لا تحتمل الرمزية، بل تتطلب نزاهة حقيقيةلا تحتمل غزة في مرحلتها المقبلة أي إيماءات رمزية أو حلول مجتزأة. فالتحديات المقبلة، من استعادة الحوكمة، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، وإحياء أمل حل الدولتين، تتطلب شخصيات ذات مصداقية، وشفافية، وسجل سياسي نقي.
إعلانولا تنطبق هذه المواصفات على توني بلير.
وإذا ما كان استبعاده حقيقيا، فإن ذلك لا يُعد مجرد تعديل إداري، بل يعد تصحيحا ضروريا لسنوات من الفشل، وسوء الإدارة، والدبلوماسية العرجاء، والقرارات التي دفع ثمنها الفلسطينيون أكثر من أي شعب آخر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا