ما مستقبل الرئاسي اليمني في ظل تحذيرات من تفجر الصراع بين أعضائه؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أُثار تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن صدر حديثا بشأن اليمن، والذي أورد فيه أن مجلس القيادة الرئاسي يواجه تحديات وتباينات أثرت على وحدة أعضائه، وقد تؤدي إلى المزيد من النزاعات والمواجهات العسكرية المحتملة بين أعضاء المجلس أسئلة عدة حول مستقبل هذا المجلس في ظل فشله في تحقيق أي تغير في مختلف الجوانب لاسيما الخدمية والاقتصادية، وفق مراقبين.
وأشار التقرير الأممي الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2022 وحتى أكتوبر 2023 إلى أن اللجان الأربع التي شُكّلت عقب إنشاء المجلس الرئاسي "القانونية، الاقتصادية، الأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة"، لم تتمكن من تحقيق أي تقدم ملموس في أداء مهامها، والأهم من ذلك أن اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة.
وأكد على أن "التوترات ازدادت بين المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي، وأعطى انضمام عضوين في المجلس الرئاسي إلى المجلس الانتقالي ( كيان انفصالي تشكل بدعم إماراتي أوساط 2017) ميزة عددية للأخير وعزّز نفوذه باتجاه إقامة دولة مستقلة في الجنوب".
" على المحك"
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والصحفي اليمني، كمال السلامي أن شرعية المجلس الرئاسي أصبحت الآن على المحك، وما يحدث من نقاشات في أورقة عواصم الإقليم ينبئ بتحول جديد ربما يطوي صفحة المجلس الرئاسي ويؤسس لمرحلة وشرعية جديدة، ضمن خارطة طريق جديدة يجري العمل عليها.
وقال السلامي لـ"عربي21" إن تقرير الخبراء تحدث عن تطورات ٢٠٢٢، فيما اليوم نحن أمام تطورات جديدة فرضتها التحولات الجديدة، المتمثلة في التفاهمات بين الحوثيين والسعودية، والتوجه الدولي الحاسم نحو حل أزمة اليمن.
وأشار الصحفي اليمني إلى أن أي صراع قادم في اليمن سيكون حاسم، بين شرعية وانقلاب، الانتقالي مسألة سطحية في الأزمة اليمنية، رغم ما يملكه من إمكانات وقوة، فدوره ليس أكثر من دور وظيفي.
"الحوثي جاهز للاستفادة"
من جانبه، قال نائب رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" الإخباري، علي الفقيه إن التباينات موجودة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تأسيسه، وهي انعكاس للتباينات الكبيرة بين الأطراف والتيارات التي يمثلها أعضاء المجلس.
وأضاف الفقيه لـ"عربي21" أن تشكيل المجلس كان محاولة لاحتواء تلك التباينات التي مرت بأطوار عدة بعضها وصل حد المواجهة المسلحة.
وأشار إلى أن موضوع اندلاع مواجهات مسلحة بين الأطراف الممثلة في مجلس الرئاسة أمر غير وارد حالياً على الأقل، مؤكدا على أن التهديد الذي يحيط بالجميع أكبر من أي مرحلة سبقت.
وتابع بأن الحوثي كقوة عسكرية متأهب لاستغلال أي فرصة من هذا القبيل، والأطراف الممثلة في للمجلس تدرك هذا الأمر جيداً وتدرك أن الحوثي جاهز للاستفادة من هذه اللحظة.
والأهم من ذلك، يلفت نائب رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" إلى أن الأطراف الإقليمية الداعمة للمجلس تسعى لإنجاز تسوية سياسية مع الحوثي وبالتالي من مصلحتها الحفاظ على الشكل القائم لمجلس القيادة.
وقال إن تفكك هذا المجلس أو دخول الأطراف الممثلة فيه في صراعات بينية يمنح الحوثيين نقطة قوة إضافية في المفاوضات التي تسعى من خلالها لإنهاء ملف الحرب في اليمن أو على الأقل الخروج من هذه الحرب.
وتشكل المجلس الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي في أبريل/ نيسان 2022، ويتألف من 8 أعضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن المجلس الرئاسي المجلس الانتقالي اليمن الصراع المجلس الانتقالي المجلس الرئاسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الرئاسی فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
قال علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، إن عام 1979 شهد اندلاع حرب جديدة بين الشطرين، أعقبتها مواجهات طويلة في ما عُرف بحرب المنطقة الوسطى على الحدود بين الشمال والجنوب، والتي استمرت نحو 12 عامًا منذ 1972 حتى 1982.
وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قام، عندما أصبح رئيسا لجنوب اليمن بأول زيارة له إلى صنعاء خلال تلك الفترة، حيث التقى الرئيس علي عبدالله صالح، وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء الحروب والاحتكام للحوار، مضيفا: "قلت له يكفينا حروب، ولنركز على وقف القتال، ووقف الحملات الإعلامية، ومنع التهريب والتخريب، وأن تكون الزيارات متبادلة، والشروع في وضع دستور دولة الوحدة وتشكيل مجلس يمني مشترك، ووافق على ذلك، ومضينا في هذه الخطوات".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بدأت بالفعل، حيث زار علي عبدالله صالح عدن عام 1981 وحضر احتفالات 30 نوفمبر، وأُعلن آنذاك عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب، كما تم إنجاز مشروع الدستور، لكنه أكد أن "هناك أشخاصًا لم يكونوا يريدون تحقيق الوحدة عبر الحوار".
وتابع أن الشمال كان في موقع عسكري أفضل عام 1972، وأعلن الحرب حينها على الجنوب، غير أن طريقة ضم الجنوب إلى الشمال كانت مرفوضة من جانب عدن، مضيفا أن موازين القوة تغيّرت لاحقًا، قائلًا: "بعدها أصبحنا نحن في وضع عسكري أقوى، لكن الأغلبية كانوا مع الحوار، وأنا كذلك، وهذا كان أحد أسباب الخلاف بيني وبين بعض الإخوة حول قضية الوحدة".