حماس: لن نبرم أي صفقات تبادل قبل انتهاء العدوان الصهيوني
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أنه لا يوجد الآن مفاوضات، بين الحركة وإسرائيل، وأن الموقف الرسمي والنهائي لحماس والمقاومة أنه لا لأي صفقة تبادل حتى انتهاء العدوان الصهيوني بشكل كامل ونهائي.
وقال العاروري في تصريحات للجزيرة الفضائية: "منذ البداية أعلنت حركة حماس أن الأسرى الأجانب مستعدون لإطلاق سراحهم بدون مقابل، وأن الأسرى الأطفال والنساء لن يكونوا هدفاً، وسيتم الإفراج عنهم".
وأكد أن ما بقي لدى المقاومة من الأسرى، هم جنود، وجنود سابقون، ولا يوجد مفاوضات في موضوعهم حتى نهاية العدوان.
وأضاف العاروري: "قلنا منذ البداية إننا مستعدون لتبادل جثث شهدائنا المحتجزين لدى الاحتلال، ولكننا نحتاج إلى وقت لاستخراج جثامين الأسرى الصهاينة الذين قتلهم الاحتلال في غاراته على شعبنا في غزة".
وأشار إلى أن كبار السن من الرجال وكلهم خدموا بالجيش وبعضهم ما زال على قائمة الاحتياط، وهم بالنسبة لنا لهم معايير مختلفة عما سبق.
وقال العاروري: "إن الاحتلال الصهيوني الإرهابي رفض استكمال صفقة الإفراج عن الجنود السابقين بمعايير جديدة، ويظن أنه باستئناف استهداف الأطفال والنساء أننا سنرضخ، لكن موقفنا الرسمي هو أن صفقة التبادل سوف نناقشها بعد انتهاء الحرب".
وأضاف: "نحن واثقون بشكل مطلق أن الاحتلال سيفشل في السيطرة على قطاع غزة".
وشدد على أن القوات التي حشدها الجيش الصهيوني للهجوم على غزة، وهي ثلث قوته البرية، وأكثر من ثلث قواته الجوية، وهي قوات كافية لهزيمة دول كاملة.
وتابع: "ومع ذلك، فإنه قرر مهاجمة فقط ثلث مساحة قطاع غزة في الشمال، ولمدة 50 يوماً لم ينجح في السيطرة، ولن ينجح أبداً".
تحرير الأسرى
وأشار العاروري إلى أن الدول الداعمة للاحتلال الصهيوني أصبحت مقتنعة أن الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة الصهيونية بالقضاء على حماس واسترداد الأسرى بالقوة، والسيطرة على غزة، غير قابلة للتحقيق.
وقال: "العدو الصهيوني يحتاج لخوض هذه الجولة، لكي يتأكد شعبه وداعموه أنه سيفشل بتحرير الأسرى إلا بعملية تبادل كما تريد المقاومة" .
وأضاف: "قلنا من اليوم الأول، إن الأسرى الصهاينة ثمن الإفراج عنهم، هو تحرير كامل أسرانا، بعد وقف إطلاق النار".
وشدد القيادي الفلسطيني على أن كسر المقاومة في غزة، والسيطرة على قطاع غزة، هي مجرد أوهام، وما يفعله الاحتلال هو حرب انتقام ضد الأبرياء والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس.
وأشار العاروري إلى أن الموقف الأمريكي ليس مستقلاً عن الموقف الصهيوني، بل يتقدم عليه، في تغطية وتبرير وتنفيذ هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حماس إسرائيل العاروري قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق