حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات تعثر سداد القروض من "البنك المركزي"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
قالت هاجر بنت قمبر بن عوض العجمية، محلل أول تطوير مصارف بدائرة تطوير القطاع في البنك المركزي العُماني، إنَّ حجم القروض الشخصية للأفراد بلغ 8 مليارات ريال عماني بحسب إحصائيات أكتوير 2023، وأن نسبة التعثر في سداد الديون مُقارنة مع حجم إجمالي القروض والتمويل حوالي 4.7%.
وأضافت- في تصريح لـ"الرؤية- أن البنك المركزي يعمل وبشكل دوري على تحليل ودراسة بيانات التعثر في كافة المصارف وكذلك بصفة خاصة لكل مصرف، والوقوف على تحليل الأسباب لكل مصرف على حدة والعمل مع المصرف لإيجاد الحلول المناسبة سواء بإعادة جدولة القروض بما يتناسب مع كل مقترض أو أي حل آخر، إذ إن أسباب تعثر السداد تتمثل في التحديات الاقتصادية والأزمات المالية خاصة للمواطنين المنهية خدماتهم.
وبينت العجمية أن البنك المركزي أصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية لاحتواء تداعيات تعثر السداد، ووجه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة، موضحة أن البنك المركزي العماني يعمل مع كافة المؤسسات المالية العاملة بسلطنة عُمان للحفاظ على سلامة ومتانة القطاع المصرفي والمالي لمواصلة دور القطاع الحيوي في المساهمة في التنمية الاقتصادية العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض معدلات الفائدة بواقع 25% نقطة أساس و ذلك للمرة الثالثة في عام 2025.
و بحسب بيان مصرف قطر المركزي ، فقد تم خفض سعر الفائدة للايداع بنسبة 0.25% ليصبح 3.85% و على الاقراض و اعادة الشراء بذات النسبة ، ليصبح 4.35% و 4.1% على التوالي.
و بحسب اخر بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغ متوسط التضخم في قطر خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي 0.7% ، بيما بلغ اجمالي المعروض النقدي (م2) 740.3 مليار ريال ، مايمثل 95% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
هذا و بلغ اجمالي الائتمان في بنوك قطر بنهاية شهر اكتوبر 2025 نحو 1.43 تريليون ريال ، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1.04 تريليون ريال قطري . ما ساهم في اتساع الفجوة بين القروض الى الودائع الى 137% .