المركز الخبري الوطني:
2025-10-14@08:48:43 GMT
مسلمو أمريكا يهددون فرص بايدن في 2024 بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الأحد, 3 ديسمبر 2023 10:39 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تعهد زعماء مسلمون أميركيون من 6 ولايات متأرجحة، تعد حاسمة في انتخابات الرئاسة الأميركية، بحشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، لكنهم لم يستقروا بعد على دعم مرشح بديل في انتخابات 2024.
والولايات 6 من بين الولايات القليلة التي أتاحت لبايدن الفوز في انتخابات 2020.
وقد تؤدي معارضة مجتمعاتها المسلمة والعربية الأميركية الكبيرة إلى تعقيد طريق الرئيس نحو الفوز بأصوات المجمع الانتخابي في العام المقبل.
وقال جيلاني حسين مدير فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” في مينيسوتا خلال مؤتمر صحفي بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان، عندما سئل عن بدائل بايدن: “لا نملك خيارين بل خيارات كثيرة”.
وأضاف: “نحن لا ندعم الرئيس السابق دونالد ترامب”، مضيفا أن الجالية المسلمة ستقرر كيفية إجراء مقابلات مع المرشحين الآخرين.
وقال حسين إنه ي”عبر عن آرائه الشخصية، وليس آراء كير”.
وبدأت ما تسمى حملة “التخلي عن بايدن” عندما طالب الأميركيون المسلمون في مينيسوتا بايدن بأن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بحلول 31 تشرين الاول.
وامتدت الحملة إلى ميشيغن وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا وفلوريدا.
ويرفض المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون الضغوط التي تطالب بوقف دائم للقتال.
وقال الأميركيون المسلمون إنهم “لا يتوقعون أن يعامل ترامب مجتمعهم بشكل أفضل إذا أعيد انتخابه، لكنهم رأوا أن حرمان بايدن من أصواتهم هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل السياسة الأميركية”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الناخبون المسلمون سينقلبون ضد بايدن بشكل جماعي، لكن التحولات الصغيرة في الدعم يمكن أن تحدث فرقا في الولايات التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل في عام 2020.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أن شعبية بايدن بين الأميركيين العرب انخفضت من أغلبية مريحة في عام 2020 إلى 17 بالمئة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
توتر العلاقات بين أمريكا وبريطانيا بسبب قضية تجسس صيني.. ما التفاصيل؟
حذّر البيت الأبيض رئيسَ الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن الفشل في مقاضاة اثنين من الجواسيس الصينيين المزعومين "يهدد بتقويض العلاقة الخاصة"، وقد يعرّض تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة للخطر.
وحسب صحيفة ذا تايمز، يشعر الرئيس دونالد ترامب بقلقٍ متزايد بشأن موثوقية المملكة المتحدة بعد إسقاط التهم عن بريطانيين اثنين متهمين بالتجسس لصالح بكين، وقد انهارت القضية المرفوعة ضد كلٍّ من كريس كاش (30 عامًا)، وهو باحثٌ برلماني سابق، وكريستوفر بيري (33 عامًا)، وهو أكاديمي، الشهر الماضي، بعد أن امتنعت حكومة ستارمر عن تقديم أدلة على أن الصين تُشكّل تهديدًا للأمن القومي.
The White House has warned Sir Keir Starmer that the failure to prosecute two alleged Chinese spies risks undermining the special relationship and could threaten intelligence sharing between Britain and the US ⬇️ https://t.co/B2EwpVbYvf — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 12, 2025
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولٍ كبير في إدارة ترامب قوله: "دأبت الولايات المتحدة على تحذير حلفائها من التهديد الصيني لأمننا القومي المشترك منذ تولّي الرئيس ترامب منصبه عام 2017"، وأضاف: "تحرص الحكومة الأمريكية حرصًا شديدًا على مشاركة المعلومات مع الحكومات الأجنبية المعرّضة للإكراه والتأثير، ونحرص بشكل خاص على التعامل مع الولايات القضائية التي يمكن لخصومنا فيها التصرف دون عقاب".
اتهامات بالتجسس
في نيسان/أبريل 2024، وُجِّهت اتهامات إلى كاش وبيري بعد تحقيقٍ أجراه ضباط مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد، وبالنسبة إلى كاش، الذي نشأ في إدنبرة، فقد اتهم بخرق المادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911 بين كانون الثاني/يناير 2022 وشباط/فبراير 2023، واتهامات أخرى بالحصولَ على، أو جمع، أو تسجيل، أو نشر، أو نقل ملاحظاتٍ أو وثائقَ أو معلوماتٍ قد تكون، أو كان من المفترض أن تكون، مفيدةً للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اتُّهم بيري بارتكاب الجريمة نفسها بين كانون الأول/ديسمبر 2021 وشباط/فبراير 2023.
وقالت هيئةُ الادعاء الملكية أن "عميلَ استخباراتٍ صينيًا" كلّف بيري بإعداد ما لا يقل عن 34 تقريرًا حول مواضيع ذات أهمية سياسية، اعتُبرت عشرةٌ منها مُضرّةً بالأمن القومي البريطاني، ويشتبه المدّعون البريطانيون في أن كاي تشي، خامسَ أعلى مسؤولٍ صيني، كان يتلقّى معلوماتٍ استخباراتيةً من وستمنستر في إطار قضية التجسس.
وكان من المقرّر أن تبدأ محاكمة كاش وبيري، اللذين أصرّا دائمًا على براءتهما، في محكمة وولويتش كراون، وكشفت صحيفة صنداي تايمز الأسبوع الماضي أن القضية انهارت بعد أيامٍ من تصريح باول في إحاطةٍ سرّية للغاية لمسؤولي الحكومة البريطانية بأن بكين لن تُوصَف بأنها "عدوّ" في المحاكمة، وهو شرط من شروط قانون الأسرار الرسمية.
وفي تطور للأحداث، تبادلت النيابة العامة ومجلس الوزراء الاتهامات، حيث حمّل رئيسُ هيئة الادعاء العام ستيفن باركنسون الحكومةَ المسؤولية، مشيرًا إلى أنها "لم تقدّم أدلةً حاسمة رغم طلباتٍ استمرّت شهورًا"، وزعم ستارمر أن المسؤولين لم يكن بإمكانهم تقديم مثل هذه الأدلة لأن الحكومة المحافظة السابقة لم تُصنّف الصين تهديدًا للأمن القومي عند وقوع النشاط المزعوم، وقد اتضح لاحقًا أن جهازي الاستخبارات الخارجية (MI5) والداخلية (MI6) والحكومة صنّفوا الصين بالفعل على هذا النحو خلال الفترة المطلوبة، حسب التقرير.
إرضاء الصين
من جهته، قال وزيرٌ في حكومة ستارمر لحلفائه إن قضية التجسس "يجب إسقاطها لإرضاء الصين، وإلا فلن يكون هناك المزيد من الاستثمارات"، فيما شدّد رئيسٌ سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني على أنه سيكون "أمرًا لا يمكن وصفه على الإطلاق إذا رضخت الحكومةُ للضغوط والتنمّر الصيني".
كما واصل جوناثان باول، مستشارُ الأمن القومي البريطاني، مواجهةَ الانتقادات بسبب دوره المفترض في انهيار القضية، حيث زعمت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه نجح في تمرير صفقة "جزر تشاجوس"، والتي تتضمن تنازل المملكة المتحدة عن الإقليم لدولة موريشيوس، حليفة الصين، علما أن باول كان عضوًا في "نادي المجموعة 48"، وهي منظمة شبكية تهدف إلى "ربط الصين بالعالم"، ولها روابط وثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني، وقد جرت مناقشات حول استقالة جوناثان باول، وفقًا لما نقلت ذا تايمز عن أحد الوزراء.
في المقابل، أصرّ كبار الجمهوريين على ضرورة المضيّ قدمًا في الملاحقة القضائية، وصرّح جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: "بصفتي هدفًا للتجسس من قِبل الحزب الشيوعي الصيني، آمل ألا تسمح حكومةُ المملكة المتحدة بتعثّر هذه القضية، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان إيصال رسالة واضحة وتحقيق العدالة على أكمل وجه".
وسبق أن حذّرت إدارة ترامب الحكومةَ البريطانية من السماح ببناء سفارةٍ صينية ضخمة جديدة قرب مراكز مالية حساسة في لندن، ويُعتقد أن الرئيس الأمريكي أثار هذه القضية شخصيًا مع ستارمر، ورغم محاولة رئيس الوزراء البريطاني التخفيف من موقف بلاده تجاه الصين، أشعل ترامب، الجمعة، حربَه التجارية مع بكين، حيث رفع الرسوم الجمركية إلى 130بالمئة بعد أن حظرت الصين تصدير المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية