بهدف ضم منطقة خاضعة لإدارة غويانا.. فنزويلا تجري استفتاء شعبيًا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكويبو لنا".
بدأ الفنزويليون الأحد الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.
وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكويبو لنا".
وقال مادورو بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري: "نصوّت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد. نصوّت ليتم احترام فنزويلا".
علاقة تاريخيةوفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) ومن المقرر إغلاقها عند الساعة 18,00. وأما النتائج، فيتوقع أن تصدر مساء.
وقال مادورو أمام حشد كبير خلال تجمّع في العاصمة الفنزويلية الجمعة: "يعود الأمر إلينا في رفع علم إيسيكويبو وبدء مرحلة جديدة في الاستعادة التاريخية لهذه الأرض".
أكدت حكومة مادورو بأنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير. ولن يصوّت سكان إيسيكويبو فيما يعد الاستفتاء غير ملزم.
لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ حصلت غويانا على مناقصات في أيلول/سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط وبعدما أُعلن في تشرين الأول/أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد. تعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت حيث تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
في الأثناء، شددت حكومة مادورو لهجتها وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة.
كما عززت البرازيل تواجد قواتها قرب الحدود مع فنزويلا معربة عن قلقها من "مناخ التوتر".
تطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا فيما يشكّل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
تؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكويبو الواقع شرق المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة قسمت الأراضي الفنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
"متهور ووقح"طلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء. تعهّدت كراكاس بدورها المضي قدما بتنظيمه.
وأفاد رئيس غويانا عرفان علي الجمعة من الإمارات العربية المتحدة حيث حضر قمة "كوب28" الدولية للمناخ "نعتقد أن القضاء، لا القوة، يجب أن يكون الحكم في النزاعات الدولية".
والتقى علي في الإمارات بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لمناقشة المسألة.
رئيس فنزويلا يرحب بتخفيف بعض العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهشاهد: مظاهرات في فنزويلا للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيينندد مادورو بدوره بعلي الجمعة واصفا إياه بأنه "متهور ووقح" ومشيرا إلى أنه يعمل لصالح شركة الطاقة الأميركية العملاقة "إكسون موبيل".
من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من دبي أيضا عن أمله بأن "يسود المنطق من جانب كل من فنزويلا وغويانا".
وقال "هناك استفتاء سيؤدي على الأرجح إلى النتيجة التي يأمل بها مادورو.. لكن إن كان هناك أمر ما لا نحتاجه، لا تحتاجه أميركا الجنوبية، فهي الاضطرابات".
خمسة أسئلةيتكوّن استفتاء الأحد من خمسة أسئلة تشمل مقترحات لتأسيس ولاية فنزويلية يطلق عليها "غويانا إيسيكويبو" ومنح سكانها الجنسية الفنزويلية إضافة إلى الدعوة لرفض الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية.
وتتوقع حكومة مادورو نتيجة إيجابية تعزز مطالبها.
لكن السياسيين المعارضين أبدوا تحفّظًا حيال الاستفتاء رغم أن معظمهم مؤيدون لمطالب كراكاس.
أما ماريا كورينا ماتشادو التي تأمل بمنافسة مادورو في انتخابات العام المقبل الرئاسية وصفت الاستفتاء بأنه محاولة "لتشتيت الانتباه"، مشددة على وجوب تعليقه فيما أكدت بأن السيادة ليست أمرا يطرح كسؤال، بل "تمارسه فحسب".
حشد مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثّفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيدة.
وأعرب العديد من الفنزويليين في شوارع كراكاس عن استعدادهم للتصويت.
وقالت ربة منزل تدعى مارليس بالميس "لدينا التزام حيال البلد.. أهنّئ أولئك الذين يوافقون وليحاكم التاريخ الآخرين".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوريا الشمالية تؤكد أن قمر التجسس الذي أطلقته راقب مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هجوم بسكين ومطرقة.. مقتل ألماني وإصابة شخصين قرب برج إيفل في فرنسا شاهد: صواريخ إسرائيلية تنهمر على مجمع حمد السكني الممول من قطر في خان يونس وتسويه بالأرض انتخابات استفتاء فنزويلاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: انتخابات استفتاء فنزويلا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا حركة حماس طوفان الأقصى الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة كرة القدم الفلبين زلزال ضحايا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا حركة حماس طوفان الأقصى الشرق الأوسط یعرض الآن Next محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر حزب عوامي
داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة.
وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة.
جرائم عواميوفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
إعلانويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024.
من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009.
وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري".
وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد".
في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم.
وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية".
واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021.
إعلانوأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية".
شروط العودةوحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين.
في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة.
ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم.
لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)