التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ cop28 المنعقد بالإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وخلال الاجتماع أشارت هالة السعيد إلى قضية المياه، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات، مؤكدة أن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي.

وأوضحت أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع مواردنا المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن توفير المياه النظيفة تضمن الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلاً عن كونها عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

كما اشارت إلى أن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، كما أن للتأثيرات المناخية أثر على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل.

وأكدت وزيرة التخطيط تقديرها للجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.

حضر الاجتماع الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التخطيط هالة السعيد وزیرة التخطیط

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو الاقتصاد 4.2% العام المقبل

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان الأحد إن الوزيرة هالة السعيد تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 بالمئة وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025.

وقالت السعيد إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل نمو الاقتصاد بواقع 2.8 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في 2024-2025.

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.

وقال البنك المركزي في 23 مايو إن النمو تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الرابع من 2023 انخفاضا من 4.2 بالمئة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفا في الفترة من ينايرإلى مارس 2024.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو الاقتصاد 4.2% العام المقبل
  • نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • وزيرة التخطيط: نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة 85 %
  • وزيرة التخطيط أمام النواب: دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة مع العام المالي الجديد
  • وزيرة التخطيط: 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد،
  • وزيرة التخطيط: نمر بأزمات متتالية خلقت وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات
  • العراق أبرز المتضررين.. كيف يهدد تغير المناخ الطاقة الكهرومائية بالشرق الأوسط؟
  • وزيرة التعاون الدولي تناقش مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز جهود الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين
  • أوستن: تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يظل أولوية للإدارة الأمريكية
  • وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التنمية الإفريقي في نيروبي