هذه الدول ترفض الإدانة.. ملف حرق القرآن على طاولة الأمم المتحدة بعد دعوة السيستاني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هذه الدول ترفض الإدانة ملف حرق القرآن على طاولة الأمم المتحدة بعد دعوة السيستاني، السومرية نيوز – دوليات دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذه الدول ترفض الإدانة.
السومرية نيوز – دوليات دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر، وفقا لوكالة "فرانس برس". وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك مشروع قرارها بعد حوالي أربع ساعات من النقاش بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بويتسويرف، باسم الكتلة الأوروبية إن "مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة".
مع ذلك، لم يجر تصويت، الثلاثاء، ولن يتم قبل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بسبب عدم توفر مترجمين.
وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
"استثناء" يتضمن مشروع القرار إدانة "لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن"، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.
ورأى السفير الباكستاني، خليل هاشمي، أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
أما نظيرها الفرنسي، جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".
وقال: "نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (...) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية".
وأضاف أن "الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل"، ووصفها بأنها "مسيئة".
لكنه رأى أن "أي قيد محلي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد، بدلا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد".
وذكر مكتب السيستاني في الرسالة التي اطلع عليها "ناس"، (20 حزيران 2023)، أنه "تناقلت وسائل الإعلام أن أحدهم قام في مملكة السويد بالاعتداء على نسخة من القرآن الكريم وحرق بعض أوراقها؛ بهدف الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف".
وتابع، أنه "لكن من المؤكّد أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرّر أبداً الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثّل اعتداءً صارخاً على مقدسات أكثر من ملياري مسلم في العالم، ويؤدي إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأفكار المتطرفة والممارسات الخاطئة".
وبين، أن "المرجعية الدينية العليا إذ تبدي إدانتها واستنكارها لما وقع وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار أمثاله ودفع الدول الى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها، وتدعو إلى تثبيت قيم التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمناهج الفكرية مبنياً على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين الجميع".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تراجع حرية الإنترنت في 2025.. التحقق من العمر يهدد الخصوصية ويقسم الشبكة العالمية
أصدرت منظمة "فريدوم هاوس" تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت، مشيرةً إلى أن عام 2025 يمثل العام الخامس عشر على التوالي من التراجع العالمي للحرية الرقمية.
وقد أظهر التقرير أن أكبر انخفاض سجل بعد جورجيا وألمانيا كان في الولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة في حماية الخصوصية وحرية التعبير عبر الشبكة.
واعتبر التقرير أن أحد أبرز الأسباب وراء هذا التراجع يتمثل في قوانين التحقق من العمر، التي دخلت عشرات منها حيز التنفيذ خلال العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن "إخفاء الهوية على الإنترنت، وهو عنصر أساسي في تمكين حرية التعبير، أصبح في مرحلة حرجة"، مع إلزام صانعي السياسات في الدول الحرة والاستبدادية على حد سواء باستخدام تقنيات التحقق من الهوية، بحجة حماية الأطفال والمراهقين.
تُعد قوانين التحقق من العمر جزءًا من جهود مستمرة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا على الإنترنت، في وقت فشلت فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في منع الضرر الناتج عن المحتوى الموجّه للأطفال والمراهقين، ومع عجز المشرعين عن تمرير قوانين فعّالة للخصوصية أو تعديل المادة 230 لحماية المستخدمين، لجأوا إلى القيود العمرية الصارمة، وهو ما حقق نجاحًا ملموسًا مقارنة بمحاولات التشريع الأخرى.
على مدار العامين الماضيين، أصدرت 25 ولاية أمريكية قوانين تُلزم بالتحقق من العمر للوصول إلى محتوى البالغين، بينما أيدت المحكمة العليا مؤخرًا قانونًا في تكساس يلزم المواقع التي تستضيف محتوى للبالغين بالتحقق من أعمار المستخدمين.
كما توسع نطاق هذه القوانين ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع ست عشرة ولاية تطبق قيودًا عمرية أو رقابة أبوية، بينما بعض هذه القوانين عالقة بسبب طعون قضائية.
ومع تطبيق هذه القوانين، بدأت الإنترنت تتجزأ، حيث تجد المنصات والمواقع الصغيرة نفسها مضطرة للخروج من أسواق معينة بسبب ارتفاع تكاليف التحقق من العمر، فمثلاً، انسحبت خدمة التدوين "دريم ويدث" من ولاية ميسيسيبي بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، معتبرة الغرامات المحتملة تهديدًا وجوديًا. كما اختارت "بلو سكاي" التوقف عن العمل في نفس الولاية، بينما حجب موقع "بورن هاب" الوصول في 23 ولاية، واصفًا القوانين بأنها "عشوائية وخطيرة".
وحذّر المدافعون عن الخصوصية من أن التحقق من العمر يعرض خصوصية الجميع للخطر، إذ يضطر المستخدمون إلى تقديم بطاقة هوية أو السماح بمسح الوجه، ما قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة. وأظهرت حوادث سابقة أن منصات مثل Discord وTikTok تعرض مستخدميها لخطر تسريب الهويات الحكومية أو بيانات حساسة أخرى، ما يعزز مخاوف الخبراء من توسع هذه الممارسات.
ولا تقتصر المخاطر على الولايات المتحدة فقط. فقد اتخذت أستراليا والدنمارك وماليزيا خطوات لحظر المراهقين الأصغر سنًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بينما تسعى فرنسا إلى فرض حظر مماثل مع قيود إضافية على المراهقين الأكبر سنًا. وفي المملكة المتحدة، أدى قانون السلامة على الإنترنت إلى فرض التحقق من العمر على محتوى واسع النطاق، بما في ذلك مقاطع الفيديو الموسيقية وحسابات Xbox، مما زاد صعوبة الوصول إلى المحتوى الرقمي وفتح الباب للتحايل باستخدام شبكات VPN.
وتشير منظمة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى أن حظر شبكات VPN سيؤثر على الطلاب والنشطاء والمستخدمين الذين يعتمدون عليها لتجاوز القيود الجغرافية. وفي المملكة المتحدة، ارتفع عدد مشتركي ProtonVPN بنسبة 1400% عقب تطبيق القانون، ما يعكس الرغبة المستمرة للمستخدمين في الحفاظ على خصوصيتهم وإخفاء هويتهم.
في ظل هذه التطورات، يبرز تحدٍ كبير أمام صانعي السياسات والشركات التكنولوجية: كيفية حماية الأطفال والمراهقين دون التضحية بحرية الإنترنت وخصوصية المستخدمين، وفي الوقت نفسه، تجنب تقسيم الشبكة العالمية إلى مساحات محدودة يزداد فيها التحقق من العمر والسيطرة المركزية على المحتوى.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش