فعالية احتفالية في أبين بمناسبة افتتاح البازار المفتوح في اطار مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
اقيمت اليوم احتفالية نسائية نظمها فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة ابين ..
وفي افتتاح الفعالية القى وكيل محافظة ابين احمد ناصر جرفوش كلمة نقل فيها تحيات قيادة المحافظة وعبرت الكلمة عن الدور الهام والمتميز الذي يقوم بالعديد من الانشطة التي تخدم المراة وتمكنها اقتصاديا من خلال المشاريع الصغيرة لخلق فرص وتحسين وضع المراة في الاعتماد على نفسها كما حيا حرفوش المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
والقت أمين عام اتحاد نساء اليمن بابين عديله احمد خضر كلمة الاتحاد مشيرة ان هذه الاحتفالية تأتي في دعم ومساندة المرأة من خلال إقامة مشاريع للمرأة المعنفة وكذا تدريب وتاهيل المرأة والدفاع عنها وذلك ياتي في اطار مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي الممول من الأمم المتحدة واليوم تأتي فعالية البازار المفتوح كما استعرضت انجازات فرع اتحاد نساء اليمن بابين منذ 2017-2023م والبرامج والفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة ..
كما حيت نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال في غزة والضفة.
كما القى مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحي احمد اليزيدي أشاد فيها بهذه الفعالية النسوية التي تتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى الاستقلال لافتا الى اهمية اعطاء كل الرعاية للمرأة وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي في حياة المجتمع باعتبارها العنصر الفاعل في جميع مناحي الحياة.
هذا وتم افتتاح البازار للتسوق من خلال توزيع كروت وبدء البيع من المنتوجات التي صنعتها المرأة كتجربة اقتصادية رائده.
كما شهدت الفعالية عدد من الاناشيد المتضامنة ورفع اعلام فلسطين.
وقدم الفنان ردفان عمر اغنية برع يا استعمار احتفاء بالذكرى السادسة والخمسين لذكرى الاستقلال الوطني المجيد للجنوب وعدد الفقرات الفنية كما تم عرض فيلم عن يوم الاستقلال المجيد الثلاثين من نوفمبر وفلم عن انجازات فرع اتحاد نساء اليمن وفلم آخر عن ذكرى يوم الستة عشر يوم الذي يحتفل به في كل ارجاء العالم كما تم في الاحتفالية عرض للفنان التشكيلي المبدع فضل العقيلي قدم فيها عدد من اللوحات التعبيرية المعبرة عن المجازر التي تمارسها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
حضر الاحتفالية مستشاري محافظة ابين عبد الناصر اليزيدي والمحامية وفاء الخضر ومدير عام الشؤون الاجتماعية يحي اليزيدي والصحة الدكتور صالح الثرم ومدير عام وكالة سبأ للانباء فضل الشبيبي والأمين العام للمجلس المحلي بزنجبار غسان شيخ فرج
ومدير عام مدينة شقرة الشيخ حسين الهاظل ومدير السجن المركزي النقيب أحمد باعزب ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية المحامي أكرم باجراد ومدير المعهد الصحي نبيل محسن ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بزنجبار فهمي السيد ومدير النقل زنجبار محمد علي أبوبكر ومديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية نجوى محسن سالم
ومديرة المساحة الآمنة بأبين اشجان صالح عبدالرحمن ومديرة إدارة الحالة بالاتحاد عزة عيسى .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة اتحاد نساء الیمن
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟