القرار (2715) يسقط مشروع قحت وقوى الشر في بلادنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بموجب القرار (2715) أنهى مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة الأممية في السودان التي كان قد إعتمد إرسالها في يوليو 2020 بموجب القرار (2524) بناءاً على طلب عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل من منصبه في الثاني من يناير 2022 إثر فشله في تشكيل حكومة جديدة عقب تلك التي تم حلها بموجب قرارات 25 أكتوبر 2021 .
و قد تم التمديد للبعثة حتى نهاية 2022 بموجب القرار (2525) ثم مدد لها لستة أشهر على مرتين تنتهي اليوم الثالث من ديسمبر 2023 .
كان عبد الله حمدوك و من ورائه قحت و قوى الشر الإقليمية و الدولية يخططون لأن تنتقل مهمة البعثة التي تم استجلابها بموجب الفصل السادس إلى الفصل السابع و ذلك للإستقواء بها في تنفيذ أجندتهم المتمثلة في :
1/ تفكيك القوات المسلحة و القوى الأمنية و النظامية ( التي تمثل العقبة الرئيسية أمام مشروعهم في السيطرة على البلاد ) تحت ذريعة الإصلاح الأمني و العسكري و قد تجلى ذلك الهدف بوضوح فيما سمي بالإتفاق الإطاري و مخرجات الورشة التي نظمت برعاية و تمويل البعثة و مجموعة ( الرباعية ) بمشاركة ممثلي مليشيا الدعم السريع و غياب ممثلي القوات المسلحة و قد كانت مخرجات هذه الورشة هي إحدى الأسباب المباشرة التي تسببت في إندلاع الحرب التي تشهدها بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل الماضي !!
2/ إحداث تغييرات بنيوية جذرية فكرية و ثقافية في المجتمع السوداني و فرض أيديلوجيا جديدة تهيئ البلاد للإنتقال الكامل إلى العلمانية المطلقة في كل جوانب الحياة و النظم و القوانين و لقد رأينا ذلك بوضوح في بعض القرارات و الإجراءات التي اتخذتها حكومة حمدوك مثل : إلغاء بعض مواد القانون الجنائي المرتبطة بالشريعة الإسلامية ، إقرار حقوق المثليين و تعيين مستشار خاص بذلك يتبع لرئيس الوزراء مباشرة ، إعتماد إتفاقية (سيداو) و غيرها من الإجراءات التي تمت بدون سند تشريعي أو تفويض إنتخابي !!
3/ تنفيذ أجندة و أطماع قوى الشر الإقليمية و الدولية السياسية و الإقتصادية في بلادنا !!
4/ تمكين القوى العلمانية و اليسارية المتطرفة و ما يسمى ب (النيوليبرالزم) من كل مفاصل الدولة !!
5/ وضع قوانين و تشريعات تجرم الإسلاميين و القوى الوطنية الرافضة لمشروعهم و تقصيهم من المشهد تماماً !!
6/ تمكين الرأسمالية المتوحشة بقيادة ( م . إ و أ . د . أ . ح) و آخرين من السيطرة على المفاصل الإقتصادية و اقتصاد الخدمات في البلاد بالكامل !!
النقاط أعلاه تمثل أهم أهداف مشروع عبد الله حمدوك / قحت المدعوم من قبل قوى الشر الإقليمية و الدولية و لكن بفضل الله أولاً ثم بفضل وعي شعبنا فقد أجهض مشروعهم الخبيث المشئوم مما دفعهم لمحاولة الإستيلاء على السلطة بالقوة عبر إنقلاب 15 أبريل و إشعال حرب مدمرة إستغلوا فيها طموحات قائد مليشيا الدعم السريع و ولاءه المطلق لقادة دولة الإمارات .
القرار (2715) جاء ثمرة لمجاهدات و حملات سياسية قوية قادتها القوى الوطنية و الإسلامية السودانية على مدى أكثر من عامين ثم توجتها مجهودات وزارة الخارجية و بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة بالدفع بطلب إنهاء مهمة البعثة و بذلك تكون بلادنا قد وضعت حداً لمشروع تحالف ( عبد الله حمدوك / قحت / المليشيا / قوى الشر الإقليمية و الدولية )
و لكن بالتأكيد فإن التآمر سيستمر متخذاً كافة الأشكال متحيناً لكل الفرص و الثغرات و لن نقوى على مواجهته إلا بمزيد من الوعي الشعبي و وحدة الصف و الكلمة و دعم قواتنا المسلحة و القوى الأمنية و النظامية التي تمثل خط الدفاع الأول .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
3 ديسمبر 2023
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محور الشر
في المعتاد ألا تقوم الحكومات أو الدول بدعم ورعاية الإرهاب بشكل مباشر و واضح ، لكن بعضها يقوم بتزويد الجماعات الإرهابية بالمال أو السلاح لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دولة أخرى.
دعا هذا التحايل دول العالم للانتباه إلى مداخل الإرهاب ومسبباته، عبر إرسال عناصر إرهابية مدربة أو محترفة تعمل كمرتزقة أو تقوم دولة برعاية جماعة إرهابية أو مليشيا بدعمها بالسلاح والأموال والمرتزقة أو تدريب العناصر او السعي لتحقيق أهداف إرهابية بغرض إجبار الدول لتنفيذ أجندة معينة.
ولذلك سعى المجتمع الدولي إلى الحد من الإرهاب منذ العام 1963م حيث تم وضع 19 بروتوكولاً دولياً لمنع الأعمال الإرهابية ثم وضعت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999م ، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 للعام 2001 وكذلك القرار 2462 للعام 2019 م ، والأخير يدعو الدول إلى منع وقمع تمويل الإرهاب بطرق عديدة منها تجريم توفير الأموال أو جمعها عمدا لأغراض إرهابية، ويحثها على إنشاء آليات فعالة لتجميد أموال الأشخاص الضالعين في الإرهاب أو المرتبطين به أو أصولهم المالية.
وجاء في القرار 2178 للعام 2014: (يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعطيل أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بالارهابيين الأجانب (المرتزقة) من حيث تجنيدهم وتدريبهم وتمويلهم).
نرجع أيضاً إلى المعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار التي وضعتها فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية للعام 2020 م .
حيث أصدر مجلس الأمن القرارات الآتية :
1617 للعام 2005م ،
2253 للعام 2015 م ،
2368 للعام 2017 م ،
2462 للعام 2019 م ،
وجميعها تدعو إلى تنفيذ التوصيات الأممية بشأن مكافحة الإرهاب ومنع تمويله
كما تم تكوين لجنة مكافحة الإرهاب في العام 2001م.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2006 م ، وهي استراتيجية عالمية جاءت بتوافق الآراء ويتم استعراضها كل عامين مما يجعلها وثيقة متجددة وفق مستجدات الأعمال الإرهابية سواء من جماعات أو دول .
رغم أن هذه الدول قد تكون موقعة أو مصادقة على اتفاقيات منع الإرهاب، إلا انها قد تمارسه عبر (جهات فاعلة غير حكومية أو جماعات متطرفة أو مليشيات) غالباً لتحقيق أهدافها سواء عسكرية أو اقتصادية في أغلب الأحوال.
حينما نقترب من الوضع في السودان وما تمارسه تلك المليشيا الإرهابية ونطبق ما سبق على ما يجري في السودان حيث تشير الدلائل القاطعة إلى تورط أبوظبي في دعم وتمويل المليشيا الإرهابية عبر شحنات الأسلحة والعتاد والتشوين والذخائر واستجلاب المرتزقة وتجنيدهم ودفع الأموال لهم ، في ظل حرب ماكان لها أن تستمر لولا دعم الإمارات لتأجيج نيرانها وزيادة رقعتها .
هذه الحرب جعلت دول المنطقة تراجع أولوياتها الأمنية والاقتصادية، ووضعت منطقة حوض البحر الأحمر تحت المجهر وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة بشأن أهداف الإمارات تجاه استمرار الحرب في السودان ودعمها للمليشيا الإرهابية وأعمال الإرهاب في السودان لماذا؟؟
في 18يونيو 2024م – منذ قرابة العام تقريباُ – اتهم مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك خصص لبحث الوضع في السودان، اتهم الحارث الإمارات بأنها تدعم الإرهاب عبر دعمها للمليشيا الإرهابية وأن السودان يملك أدلة دامغة على ذلك ، ثم نشرت مقاطع مصورة من ميدان الحرب صورها جنود القوات المسلحة لشحنات الذخائر والاسلحة وارد الإمارات التي كانت بحوزة المليشيا واستولى عليها الجيش بعد فرارهم منهزمين.
بالمناسبة ليس السودان وحده من يتهم الإمارات بدعم الإرهاب ، بل تردد اسم الإمارات في دعم جماعات توصف بالانفصالية في جنوب اليمن وشرق ليبيا !!!
ويثور تساؤل آخر حول علاقة الإمارات بالمرتزقة القادمين من دول مثل كولمبيا و دولة جنوب السودان وليبيا واثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها ؟؟
ويثور تساؤل آخر أكبر وأعمق حول عدم إدانة المجتمع الدولي لها حتى الآن ؟؟
(حقا من أمن العقاب أساء الأدب) !!!
ترى مَن يقف خلفها ويدعم ذلك كله ؟؟
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي