«المركزى» يحصر البنوك الأعلى أصولاً والأكثر أرباحًا لعام 2023
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدأ البنك المركزى فى حصر أصول القطاع المصرفى والنجاحات والإخفاقات التى حققتها البنوك خلال عام 2023 والذى قارب على الانتهاكن يعكف المركزى برئاسة حسن عبدالله على حصر البنوك الأعلى ربحية، والأكبر أصولا، والمركز المالى المالى لكل بنك، كانت أصول القطاع المصرفى العام الماضى بلغت 11.399 تريليون جنيه، واستحوذت 5 بنوك على 73.
وجاء بنك مصر فى المركز الثانى بأصول بلغت قيمتها 2.580 تريليون جنيه بنسبة استحواذ تتخطى 22%، وجاء البنك التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة بأصول بلغت قيمتها 635.831 مليار جنيه بحصه سوقيه تقترب من الـ6%.
وحل QNB الأهلى فى المرتبة الرابعة بأصول بلغت قيمتها 483.279 مليار جنيه بنسبة استحواذ تتعدى 4%، وجاء بنك العربى الإفريقى الدولى فى المركز الخامس بأصول بلغت قيمتها 325.477 مليار جنيه بحصة سوقية تقترب من 3%، وكانت أصول بقية البنوك بلغت 3.005 تريليون جنيه بنسبة 26.36% من إجمالى قيمة أصول القطاع المصرفى ككل، أما أكبر البنوك التابعة للقطاع الخاص لعام 2022 من حيث قيمة الأصول والحصة السوقية فكان التجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية سان باولو، ومصرف أبوظبى الإسلامى.
وكان هناك عشرة بنوك استحوذت على أكثر من 80% من أرباح الجهاز المصرفى وإجمالى صافى العائد وإيرادات النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنوك الأعلى
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.