مرّر مجلس الشورى جلسته، يوم أمس، مقترحًا بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، يهدف إلى وضع إطار تشريعي محدّد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته، إضافة إلى وضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحدّد الجهة المسؤولة في حال مخالفة شروط الترخيص التي تُوضع وتُحدّد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أي مخالفة لنصوص القانون، فيما يهدف الاقتراح بقانون أيضًا إلى تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.

كما يُجيز الاقتراح بقانون مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها. كما يجعل المقترح للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الجهة المسؤولة عن إصدار قرار بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، ويشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما تضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، كما تحدّد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص. في سياق آخر، مرّر المجلس أمس مقترحًا بقانون شوري يُجيز للجمعيات الأهلية الدخول في الاستثمار بما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل؛ بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية. ويهدف التشريع القانوني إلى دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج. من جانبه، ألقى رئيس مجلس الشورى علي الصالح كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقدم خلالها باسمه وأعضاء المجلس بخالص التهاني والتبريكات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذه المناسبة، متمنيًا كل التقدم والمزيد من الازدهار لدولة الإمارات العربية الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإمارات العربیة

إقرأ أيضاً:

النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية

الثورة نت/سبأ اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، الجمعيات التعاونية الزراعية، الروح النابض للزراعة والحاضنة لأي نشاط مجتمعي يساعد على النهوض بواقع ومستقبل الوطن وأمنه الغذائي. جاء ذلك في كلمة ألقاها النعيمي خلال ورشة عمل خاصة بإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية مع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة صنعاء، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية. وأشار إلى أهمية التسويق الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية للجمعيات ودوره في إعداد الخطط اللازمة لتسويق المنتجات الزراعية ومساندة جهود الجمعيات وبرامجها في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية. ولفت إلى أن العمل التعاوني، أثبت جدارة في إيجاد نقلة ملموسة في الإنتاج الزراعي من خلال ما تقدمه الجمعيات التعاونية الزراعية من خدمات للمزارعين ومتابعة توفير متطلباتهم في المستلزمات والأسمدة وخدمات وقاية النباتات والإرشاد الزراعي ودعم تنمية الثروة الحيوانية وغيرها. وشددّ عضو السياسي الأعلى على ضرورة تشجيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين في إطار الجمعيات التعاونية بما يمكنهم من الحصول على خدمات زراعية ودعم عبر تلك الجمعيات. وأكد أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، حاثًا على استغلال المقومات الزراعية المتاحة وإنشاء معامل إنتاج وتسويق للمحاصيل. بدوره، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات والمزارعين بما يسهم في إنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من الميزة النسبية والمقومات الزراعية التي تنفرد بها محافظة صنعاء ما يؤهلها لرفد المحافظات الأخرى بالعديد من المنتجات الزراعية خاصة المحاصيل النقدية من اللوز والبن وغيرها، حاثًا على تشكيل مجاميع إنتاجية، وتحديد مراكز لتجميع المحاصيل، وتأهيل المزارعين لضمان نجاح خطوات برنامج الزراعة التعاقدية. فيما أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع التسويق محسن عاطف، إلى أهمية التركيز على استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوقيع عدد من العقود مع الجمعيات لإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل النقدية. ونوه بدور الجمعيات في تنفيذ العديد من الأنشطة الزراعية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لبرامج الجمعيات بما يسهم في تعزيز دورها في الاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذات عبر تعزيز الزراعة التعاقدية وتخفيض فاتورة الاستيراد. وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية الدكتور عبدالرؤوف الشوكاني ومستشار الوزارة المهندس سمير الحناني، استعرض مسؤول القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ورئيس دائرة التسويق في الاتحاد التعاوني الزراعي بكيل طاهر، أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية، والتدخلات في مجال تمويل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الإنتاج. واعتبرا الزراعة التعاقدية أحد أهم آليات تحقيق التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع، وأحد أهم الحلول المناسبة لتطوير نظم التسويق الزراعي. وأوضح القيري وطاهر، أن الزراعة التعاقدية تسهم في إنتاجية ونوعية المحاصيل وخفض تكاليف التسويق وتقليل الفاقد أثناء عملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب الإسهام في زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي ختام الورشة، تم توقيع عقود زراعة تعاقدية لإنتاج عدد من المحاصيل مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة خلال الموسم المقبل.

مقالات مشابهة

  • الإمارات العربية.. بيع أغلى شقة في تاريخ دبي بمبلغ فلكي
  • النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • «الوطني الاتحادي» يستقبل وفد «الشورى العُماني»
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • «الإمارات الصحية»: 53 ألف امرأة حصلت على استشارات ما قبل الحمل