رصد أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في الجوف خلال عام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف، إنّه رصد 15 ألف و359 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المحافظة منذ شهر يناير الماضي وحتى نوفمبر من هذا العام.
وأوضح المكتب، في بيان، أنّ فريق الرصد والتوثيق التابع للمكتب سجل خلال الفترة المذكورة 20 حالة قتل و36 إصابة أما بشكل مباشر أو نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية.
وسجل فريق الرصد والتوثيق التابع للمكتب، سبع حالات تدمير مركبات بفعل الألغام و(15) حالة اختطاف واعتقال، و(50) حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الخامسة عشر.
وأشار البيان، إلى حرمان ( 15) ألف حالة من التعليم وتجنيد للأطفال وصغار السن وطلاب المدارس ضمن الدورات الصيفية، تسجيل (136) حالة تهجير ونزوح من المعارضين وأبناء القبائل.
وكشف "المكتب" في بيانه عن استحداث المليشيات الحوثية (10) سجون ومعتقلات بمناطق متفرقة بالجوف، و(15) حاجز ونقاط لإعاقة تنقل المواطنين في بعض المديريات.
وتطرق بيان مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إلى استحواذ المليشيات الحوثية على المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وحرمانهم من خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الخدمات.
بحسب البيان، فقد ناشد المكتب كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية، إدانة هذه الممارسات الشنيعة والجرائم الجسيمة بحق المواطنين وتحمل مسؤولياتها في مناصرة هذه القضايا لدى المحافل الدولية، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المليشيات المتمردة المهددة للسلم والأمن الدوليين والمناهضة لجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، طالب، في البيان، المنظمات العاملة في مجال الاستجابة الإنسانية إلى الإسراع في تقديم المساعدة للنازحين من ابناء محافظة الجوف الذين نزحوا إلى مأرب وشرق الجوف وحرموا من أبسط المساعدات الإنسانية والإغاثية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل