نفّذا أكثر من 30 عملية سرقة دراجة آلية من الضاحية.. هكذا أوقفا بكمين محكم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية من مختلف مناطق جبل لبنان.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويّتهم، وهما كل من:
- ف. أ. ش. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقه /3/ ملاحقات قضائية بجرم سرقة
- م. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
بتاريخ 30-11-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آلية لون أسود وأحمر في محلة الغبيري - جسر المطار، حيث عملت على توقيفهما بكمين محكم في المحلة، وتم ضبط الدراجة التي تبيّن أنها مسروقة. وبتفتيشهما والدراجة، عثرت على حقيبة تحتوي أدوات تستخدم في عمليات السرقة، مظروف نايلون بداخله مادة الهيرويين، ومبالغ مالية.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ أكثر من /30/ عملية سرقة دراجة من مختلف مناطق الضاحية الجنوبية، وبيعها لأحد الأشخاص في محلة العمروسية مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي، وأن الدراجة التي ضُبِطَت بحوزتهما أقدما على سرقتها بتاريخ توقيفهما من محلة حي السلم. كما اعترف الأول أنه أقدم بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه أحد الاشخاص وإصابته في قدمه بسبب خلاف على دراجة مسروقة وتعاطي مخدرات، واعترف الثاني بأنه نفّذ عمليات سرقة طالت اسلاكًا كهربائية وأجهزة إنترنت وغيرها من عدة مناطق، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي
كشف تحليل حديث أن أكثر من 12 مليون شخص، أو نحو نصف السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، شمال اليمن، سيعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر المقبلة، بفعل استمرار الصراع، والصدمات المناخية، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ووفق أحدث تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإنه "من المتوقع أن يواجه حوالي 12.2 مليون شخص أو ما نسبته 49% من السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التحليل أن من بين هؤلاء سيعاني 8.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3)، فيما سيواجه حوالي 3.7 مليون آخرين مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).
وأشار التحليل إلى أن النتائج تشير إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، إذ "تواجه جميع المديريات الـ215 التي تم تحليلها مستويات عالية من الأزمة الغذائية، من بينها 102 مديرية ومجموعة واحدة من ثلاث مديريات في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يمثل زيادة قدرها مديريتين مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025".
وأوضح أن تدهور الأمن الغذائي يُعزى بشكل رئيسي إلى مزيج من الأزمات المتداخلة المرتبطة بالصراع النشط، ونقص فرص العمل، والصدمات المناخية، وتأثيرات العقوبات الناجمة عن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)"، وإعاقة الأنشطة الاقتصادية، "كما أن أزمة البحر الأحمر المستمرة منذ أكتوبر 2023، والأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وسبل العيش، وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير".
ونوّه التحليل إلى أن توقف برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية (HFSA) بداية من مايو/أيار الماضي "يُشكل تهديداً خطيراً للسكان الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية وسبل العيش، فخلال الثلث الأول من هذا العام، تم الوصول إلى ما يقرب من 2.85 مليون شخص في 89 منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن في الأربعة الأشهر القادمة، لن تصل هذه المساعدات سوى إلى 61,000 شخص فقط، بسبب تخفيضات التمويل".
وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات (محلياً، والبحر الأحمر، وإقليمياً)، والاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها، وتحسين بيئة العمل الإنساني، بما فيها ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وإزالة القيود المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء المتعاونين، وهي "أولويات حاسمة لضمان حلول مستدامة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، وضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد"
الجهل بالذات