السعيد: عدم كفاية التمويل أحد أسباب بطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن.
وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما أشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت السعيد أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت السعيد أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د. محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، د. عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة ارتفاع معدلات التضخم أجندة 2030 اتفاقية باريس البنوك المركزية السعید أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة سكرتيرا تنفيذيا جديدا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
سطرت وزارة البيئة فصلا جديدا من من قصة نجاح مصر في مهاداة العالم نخبة أبنائها الاكفاء لدعم العمل الدولي بخبراتهم المميزة، حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لتولى منصب وكيل السكرتير العام السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD )، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للإتفاقية، حيث من المقرر أن تخلف سيادتها في هذا المنصب السيد إبراهيم ثياو من موريتانيا، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه لخدمته المخلصة والتزامه الكبير تجاه المنظمة.
هذا وتشغل الدكتورة ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر وذلك منذ عام 2018، حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهًا نحو تشجيع دور القطاع الخاص، ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الاستثمار القومية، كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد عن ٢٧ عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة العالمية، والدبلوماسية المناخية الدولية. وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة، وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية.
فعلى الصعيد الدولى، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التعاون البيئى متعدد الأطراف، حيث ترأست سيادتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD-COP 14) خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١، كما شغلت منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC COP27) بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وقد شاركت في قيادة التوافق على صياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي حتى عام ٢٠٣٠، وقد أسهمت بشكل بارز في دفع العمل بالمبادرات العالمية الخاصة بالتكيّف، والأمن الغذائي، والزراعة، والحلول القائمة على الطبيعة خلال مؤتمر COP27، كما قادت المبادرة العالمية الرئاسية التي تربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة، والتي أُطلقت خلال مؤتمر CBD COP14، واستكملت الدعوة إلى تحقيق التكامل بين التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للأراضي خلال مؤتمري COP27 وCOP28 . كما قادت وشاركت في تيسير مفاوضات تمويل المناخ في خمسة مؤتمرات للمناخ، ممثلة مصالح الدول النامية بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول المتقدمة.
وعلى الصعيد الإقليمى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) عام ٢٠١٥ وكذلك مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالبيئة (AMCEN) خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، بصفتها مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي. ولعبت دورًا محوريًا في الإعداد الفني والتنسيق لمبادرتي التكيف الإفريقية والطاقة المتجددة الإفريقية. كما شاركت في رئاسة لجنة توجيه البرامج الرائدة الإقليمية التابعة للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد)، والتي تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ القائم على النظم البيئية.
وعلى الصعيد الأكاديمى، عملت الدكتورة ياسمين فؤاد كطالبة زائرة في جامعة كولومبيا، في معهد الأرض، حيث شاركت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر، وأسهمت في إعداد أوراق سياسية حول تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل وزيرة البيئة المصرية درجة الدكتوراة في العلوم السياسية- الدراسات الاورومتوسطية، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية. وهي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي