الموت على طريق الإغاثة...798 قتيلا في غزة قرب مراكز توزيع المساعدات
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
وثّقت الأمم المتحدة مقتل مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية في غزة، في ظل انتشار القوات الإسرائيلية قرب مواقع التوزيع. اعلان
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 798 شخصا خلال الأسابيع الستة الماضية قرب نقاط توزيع المساعدات في غزة التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، إضافة إلى مناطق قريبة من قوافل إغاثية تابعة لمجموعات أخرى.
تستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة، متجاوزة إلى حد كبير النظام الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي تتهمه "إسرائيل" بأنه يتيح لمسلحي حركة حماس الاستيلاء على المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
وعقب مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع المؤسسة في مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، وصفت الأمم المتحدة نموذج المساعدات هذا بأنه "غير آمن بطبيعته" وينتهك معايير الحياد الإنساني.
Relatedالاتحاد الأوروبي يُعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لـ "توسيع" تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزةغزة: مقتل جندي إسرائيلي بخان يونس وإعلام عبري يتحدّث عن "حدث أمني صعب"من السجن إلى قيادة فصيل مسلح مناهض لحركة حماس في غزة.. ماذا نعرف عن ياسر أبو شباب؟المفوضية توثق إصابات بطلقات ناريةوقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "منذ السابع والعشرين من أيار وحتى السابع من تموز، وثقنا 798 حالة قتل، بينها 615 قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، و183 على الأرجح خلال تنقل قوافل الإغاثة".
وأضافت أن غالبية الإصابات بين الفلسطينيين في محيط مراكز توزيع المساعدات كانت ناجمة عن طلقات نارية، مشيرة إلى أن المفوضية أعربت عن قلقها من احتمال ارتكاب جرائم فظيعة جديدة بحق المدنيين الذين يصطفون للحصول على ضروريات الحياة.
مؤسسة غزة الإنسانية تنفي وتحمل المسؤولية للأمم المتحدةمن جانبها، نفت المؤسسة الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها "كاذبة ومضللة"، مؤكدة في بيان أن "أكثر الهجمات دموية على مواقع الإغاثة كانت مرتبطة بقوافل الأمم المتحدة".
وأضافت المؤسسة أنها وزعت أكثر من 70 مليون وجبة غذائية للفلسطينيين في غزة خلال خمسة أسابيع، في حين تعرضت مساعدات المنظمات الإنسانية الأخرى للنهب من قبل حركة حماس أو عصابات مسلحة، على حد تعبيرها.
وأشارت الأمم المتحدة في تقارير سابقة إلى حدوث أعمال نهب عنيفة، بينما ذكرت منظمة الأغذية العالمية الأسبوع الماضي أن معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية تعرضت للاعتراض من قبل "جماعات مدنية جائعة".
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأساسية بعد 21 شهرا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت أجزاء واسعة من القطاع وتسببت في نزوح معظم سكانه.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة فلسطين إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة فلسطين الأمم المتحدة غزة إسرائيل إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة فلسطين سوريا محكمة إيران روسيا إيطاليا أوكرانيا مؤسسة غزة الإنسانیة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للسكان 2025.. كارثة ديموغرافية في غزة تُربك خطط الإغاثة وتُسقط كبار مسؤولي بوسطن للاستشارات
شهد قطاع غزة تدهوراً ديموغرافياً وإنسانياً حاداً بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، ما يجعله نموذجاً مروعاً لانهيار المجتمعات، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
منذ اندلاع الحرب، فقد أكثر من 57 ألف فلسطيني حياتهم، بينهم حوالي 18 ألف طفل و12 ألف امرأة، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وسط نزوح 100 ألف آخرين من القطاع. كما بلغ عدد الجرحى نحو 130 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال.
وسجل القطاع تراجعاً غير مسبوق في عدد السكان، حيث انخفض عددهم إلى نحو 2.1 مليون نسمة، بانخفاض يصل إلى 10% مقارنة بالتقديرات السابقة لنفس الفترة.
وأكد الجهاز أن الاستهداف المتعمد للفئات العمرية الشابة يشكل تهديداً لقاعدة الهرم السكاني، مما سيؤدي إلى فجوة ديموغرافية تمتد آثارها لعقود، مع توقعات بانخفاض كبير في معدلات المواليد مستقبلاً بسبب فقدان عدد كبير من النساء في سن الإنجاب.
يأتي هذا في ظل استمرار المعاناة الإنسانية من نقص الغذاء وسوء التغذية، مع احتمال وفاة آلاف الرضع نتيجة للأوضاع الصعبة.
الأمم المتحدة تحذر بعد إدخال أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوماً: “لا تكفي ليوم واحد”
أدخل فريق تابع للأمم المتحدة، الأربعاء، نحو 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، وهي أول شحنة من نوعها منذ 130 يوماً، وسط أزمة وقود حادة تهدد استمرار الخدمات الأساسية في القطاع المحاصر. لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن هذه الكمية لا تكفي لتغطية احتياجات قطاع غزة ليوم واحد فقط.
وأوضح دوجاريك أن “الوقود ينفد بسرعة، والكمية التي وصلت أمس لا تكفي حتى لتشغيل البنى التحتية الأساسية ليوم واحد، وستتوقف الخدمات الحيوية ما لم يتم إدخال كميات أكبر وبشكل عاجل”. وأضاف أن المنظمة وشركاءها بحاجة إلى “مئات الآلاف من لترات الوقود يومياً” لضمان استمرار العمليات الإنسانية الأساسية.
وشدد على أن نقص الوقود يهدد بشكل مباشر وصول مياه الشرب النظيفة، حيث أشار أحد شركاء العمل الإنساني إلى أن انقطاع المياه قد يصيب نحو 44 ألف طفل، ما يزيد من خطر انتشار أمراض منقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال والزحار.
في سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بأن قصف مكتب أحد شركاء العمل الإنساني في مدينة غزة أدى إلى مقتل ثلاثة من موظفيه، مما يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وحذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أولجا تشيريفكو، من أن مخزون الوقود في القطاع “قارب على النفاد” وأن ذلك يهدد بانهيار الخدمات الأساسية، مضيفة أن “الوقود نفد فعلياً، وكل ما كان موجوداً تم توزيعه، وما لم تدخل كميات إضافية، ستتوقف العمليات الإنسانية تماماً”.
وأشارت تشيريفكو إلى توقف تدريجي لمنشآت المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية، في حين تتعرض المستشفيات والنقاط الطبية القليلة المتبقية لخطر الإغلاق في أي لحظة.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن “آخر شرايين الحياة في غزة يتم قطعها”، مؤكداً أن غياب تدفق الوقود العاجل سيوقف عمل الحضانات وسيعرقل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، فضلاً عن تعطيل عمليات تنقية المياه.
على صعيد متصل، رفضت إسرائيل هذا الأسبوع طلباً من الأمم المتحدة لنقل ما تبقى من مخزون الوقود من جنوب غزة إلى شماله، ما يزيد من تفاقم الأزمة في المناطق الأكثر تضرراً من القصف والحصار.
بعد خطة “أورورا”.. أزمة مساعدات غزة تُربك بوسطن للاستشارات وتُطيح بقيادات عليا
تواجه مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) الأميركية واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها، بعد انكشاف تورّطها في خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تخللتها اتهامات بالتخطيط لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع، وتسببت في سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية، ما أثار عاصفة من الانتقادات أدت لتنحي عدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن اثنين من أبرز الشركاء في الشركة، آدم فاربر (رئيس قسم إدارة المخاطر) وريتش هاتشينسون (رئيس وحدة التأثير الاجتماعي)، تنحّيا عن مناصبهما القيادية، في أحدث حلقة من تداعيات المشروع الذي حظي بدعم إسرائيلي وارتبط بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تعرضت لانتقادات واسعة إثر مقتل مئات الفلسطينيين أثناء انتظار المساعدات.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة كريستوفر شفايتسر أن تورّط المجموعة في مشروع “أورورا”، الذي تضمن نماذج مالية لتهجير سكان غزة، كان “مؤذياً بشدة” لسمعة الشركة، مشيراً إلى أن الشريكين مات شلويتر ورايان أورادواي، اللذين أطلقا المشروع دون تفويض رسمي، تم فصلهما في يونيو الماضي.
وأفادت الشركة بأن المشروع بدأ كمبادرة مجانية لحل مشكلات الإمدادات الغذائية في غزة، قبل أن يتحول إلى عمل مدفوع الأجر لصالح شركة McNally Capital، ويخرج عن نطاق التفويض، متضمناً نماذج لإعادة التوطين أعدها الشريكان المفصولان. وقالت إن التحقيقات أظهرت “سلوكاً فردياً خاطئاً وإخفاقاً في الرقابة”، وإنها لم تتقاضَ أي أموال مقابل تلك النماذج.
تعود جذور الأزمة إلى خريف 2024، عندما بدأت BCG بإعداد دراسة جدوى لإنشاء منظمة مساعدات في غزة، بدعم من شركة الأمن الأميركية Orbis Operations التي تضم عناصر سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وأسفر التعاون عن إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي الجهة التي أدارت توزيع المساعدات على الأرض، وسط اتهامات بتعريض المدنيين للخطر وإجبارهم على عبور مناطق قتال.
تقول الصحيفة إن شركة Safe Reach Solutions، المتخصصة بالخدمات اللوجستية، تولت تأمين مواقع التوزيع، إلا أن المشروع تطور لاحقاً إلى إعداد نماذج لإعادة توطين الفلسطينيين، وهو ما وصفته صحيفة فاينانشيال تايمز بأنه مخطط أُطلق عليه اسم “أورورا”، يهدف إلى تهجير سكان غزة، بدعم من جهات إسرائيلية.
وأثارت التسريبات غضباً داخل الشركة، ودفع منظمة Save the Children إلى تعليق شراكتها معها، فيما طالبت لجنة برلمانية بريطانية بإجابات مفصّلة من الشركة بحلول 22 يوليو، حول طبيعة المشروع ومن كلّف بتنفيذه.
في رسالة داخلية حصلت عليها وول ستريت جورنال، أقرّ المدير التنفيذي بضرر بالغ لسمعة الشركة، رغم تأكيده أن المشروع لم يكن رسمياً. وتشهد BCG حالياً مراجعة شاملة لأنظمة الحوكمة والمخاطر، وسط تساؤلات من موظفين سابقين وحاليين حول كيفية توريط شركة رائدة عالمياً في مشروع “يتعارض مع مبادئها الأخلاقية”.
وتحظى منطقة الشرق الأوسط بأهمية متزايدة لشركات الاستشارات، رغم أنها لا تمثل سوى 3.4% من السوق العالمية، إلا أن حجمها بلغ 8.72 مليار دولار في 2024، بنمو 11% عن العام السابق. وتستخدم الشركات مشاريع “خيرية” مجانية لتدريب موظفيها الجدد وبناء علاقات استراتيجية مع الحكومات وصنّاع القرار.
لكن مشروع “أورورا”، الذي تحول من مبادرة إنسانية إلى أزمة علاقات عامة وحقوقية، قد يكون درساً مكلفاً حول حدود دور شركات الاستشارات في مناطق النزاع، وأهمية ضبط المخاطر المؤسسية في زمن تصاعد الأزمات الجيوسياسية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح