خطة عالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة في دول نامية معرضة للانهيار

تواجه خطة مناخية وضعتها الدول الغنية لنظيراتها النامية، خطر الانهيار، بعد تراجع دولتان عن التزاماتهما، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وترسل الدول الغنية عشرات المليارات من الدولارات إلى الدول الفقيرة من أجل الحصول على الطاقة النظيفة، مما يشكل محور الاستراتيجية العالمية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم النامي، وفقا للصحيفة ذاتها.

ومع ذلك، فإن إندونيسيا وجنوب أفريقيا تراجعتا عن التزاماتهما، مما يزرع الشكوك بشأن قدرة الدول الغنية على دفع البلدان النامية بعيدا عن استخدام الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.

وتراجعت الدولتان الآسيوية والأفريقية عن التزاماتهما بحرق كميات أقل من الفحم، بموجب اتفاقيات تعرف باسم "شراكة انتقال الطاقة العادلة"، والتي عرضت عليهما 28.5 مليار دولار من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى. 

تم إبرام هذا الاتفاق بين إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا و6 دول أوروبية لتقليل اعتماد الدولة الآسيوية على الوقود الأحفوري.

وهذه الخطة مستوحاة من نموذج تم اختباره لأول مرة في جنوب أفريقيا، ثم أُعلن عنه في فيتنام والسنغال، وتلتزم بموجبه الدول الغنية بتقديم مساعدة مالية للبلدان النامية في مجال تحول الطاقة.

وكانت الخطة المعروفة باسم شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) أعلن عنها في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، في نوفمبر 2022 في بالي بإندونيسيا.

ويعمل المسؤولون على منع انهيار هذه الاتفاقيات بينما تجتمع الحكومات في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويقول المسؤولون في جنوب أفريقيا وإندونيسيا، إن "الأموال الواردة من الدول الغنية ليست وفقا لما كانوا يأملون"، حيث إن معظمها سيأتي على شكل قروض، وليس منح، مما يثقل كاهل البلدان بمزيد من الديون.

نهاية عصر الوقود الأحفوري.. العالم أمام "توازنات دقيقة" تتزايد الضغوط على منتجي النفط والغاز بالتحول إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض تطوير الأصول التي تعمل بالوقود الأحفوري المسبب للتغير المناخي.

وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الشهر الماضي، إن تمويل المناخ "يجب أن يكون بنّاء أكثر، وليس في شكل ديون من شأنها أن تزيد العبء على البلدان غير النامية أو النامية".

وأجّلت شركة الطاقة التي تسيطر عليها الدولة في جنوب أفريقيا، خططها لإيقاف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. 

وتقول إندونيسيا إنها "على الأرجح لن تتمكن من الوفاء بالحد الأقصى لانبعاثات قطاع الطاقة، الذي تم التفاوض عليه بموجب برنامجها، بسبب آلاف الميغاواط من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي لم يتم حسابها من قبل".

ويظهر تراجع الدولتان، التحدي الهائل المتمثل في استبدال الفحم في البلدان التي تعتمد على الوقود ليس فقط لتوليد الكهرباء، لكن أيضا لتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من عمال المناجم، وتسهيل التنمية الاقتصادية. 

ويدعم الفحم الاقتصادات والصناعات المحلية، ويتمتع السياسيون بعلاقات عميقة مع شركات التعدين والنقابات. 

وتقول البلدان النامية أيضا إنها تشعر بالقلق من التخلص من مصدر الوقود الموثوق به والاستعانة بالتقنيات الجديدة التي لم يتم استخدامها على نطاق واسع بعد، حتى في العالم المتقدم.

وتهدف الدول الغنية إلى تهدئة هذه المخاوف، من خلال منح بمليارات الدولارات وقروض منخفضة الفائدة لبناء مشاريع الطاقة النظيفة، وإيجاد وظائف جديدة لعمال المناجم. ويعد مثل هذا التمويل أمرا حاسما لدفع مفاوضات المناخ في إطار الأمم المتحدة.

وتحصل جنوب أفريقيا على أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق محطات الفحم، كما أنها من بين أكبر 10 منتجين للفحم على مستوى العالم.

ويمثل تعدين الفحم أكثر من 90 ألف فرصة عمل، في البلد الذي يبلغ معدل البطالة فيه أكثر من 30 بالمئة.

ومع ذلك، فإن تأخير إيقاف محطات الفحم عن العمل يعني أن جنوب أفريقيا تخاطر بالوفاء بوعودها المناخية، والتي تشمل خفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 5 و21 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.

المصدر: الحرة