تقرير: الاحتلال وسع مساحة التجويع الشامل لتشمل أكثر من 65 بالمائة من غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد إسرائيل توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21" أن الجيش الإسرائيلي عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبير عن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية – على قلة كمياتها- على محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه، بينما في محافظة خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة هجمات إسرائيل.
ومنذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي ـ بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا ـ أوقفت بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما أن هذه المناطق يعزلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر في إطار عمليات التوغل البري.
وعليه أبرز المرصد الأورومتوسطي أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن إسرائيل وسعت حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65 % من إجمالي مساحة قطاع غزة.
في الوقت ذاته نبه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20 % من مدينة خان يونس للإخلاء الفوري، علما أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء يأوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.
وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خان يونس من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.
وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت منذ بدء حربها على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
وفرضت إسرائيل منذ بدء الحرب إغلاقا كاملا على قطاع غزة شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمدت إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن توسع دائرة الحظر حاليا مستغلة صمت وشبهات تواطؤ أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.
ودعا بهذا الصدد إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطينية احتلال فلسطين غزة عدوان موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الإمدادات الإنسانیة الجیش الإسرائیلی حظر تورید قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري يكشف أسباب حذف بيان الأزهر ضد التجويع في غزة
أثار حذف جامع الأزهر بمصر بيانه المندد بتجويع سكان قطاع غزة وتحميل الدول العربية مسؤولية ما يحدث في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا حول أسباب حذف البيان
وتساءلت صحيفة معاريف العبرية، حول سبب حذف البيان وهل حاول رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منع تضرر الوساطة بين إسرائيل وحماس كما أعلن، أم كان يحاول إرسال رسالة طمأنة إلى واشنطن والاحتلال؟.
وأضاف الصحيفة أن الأزهر الشريف كان قد أصدر، مؤخرًا بيانًا لاذعًا اتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذفه بعد ذلك بوقت قصير، ووفقًا للتقارير، جاء حذف البيان إثر ضغوط مباشرة مارستها الرئاسة المصرية على الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
ومن جانبه قال ضابط الاستخبارات السابق والخبير في علم المصريات المقدم احتياط إيلي ديل في حديث مع صحيفة "معاريف ": "فيما يتعلق بإمام الجامع الأزهر، فهو مؤسسةٌ قائمةٌ منذ أكثر من ألف عام، وإنه جامعةٌ، ويدير أكثر من ألف معهدٍ للمعلمين في مصر، كما إنه مؤسسةٌ عظيمةٌ، كبيرةٌ وقويةٌ في أهميتها، والمؤسسة مسؤولةٌ عن تنشئة أجيالٍ من علماء الدين، بالإضافة إلى أنها الحَكَمُ في تشريعات العالمِ السني".
ووصف ديكل العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدينية قائلاً: "عندما تولى السيسي السلطة، احتضن هذه المؤسسة، ورعاها، وضخ فيها الموارد، وحولها إلى الناطق الرسمي باسم النسخة السنية من الإسلام، مضيفا أن المؤسسة الدينية كانت بمثابة مقاول من الباطن لنشر رؤيته وفقًا لرغباته، حيث عاش أحمد الطيب والسيسي في سلام وطمأنينة، ولم يعترض الرئيس المصري قط على تصريحات هذه المؤسسة".
وأضاف إيلي ديل : "على سبيل المثال، فور بدء الحرب في 7 أكتوبر، أصدرت هذه المؤسسة فتوى دينية بعدم إدانة هجوم حماس، لسبب بسيط - لأنهم، كما يزعمون، تصرفوا على نحو صائب لتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، لم يُدن السيسي - ولو تلميحًا - الغزو والأعمال المروعة، ولا تصريحات المؤسسة".
وبحسب ديكل، فإن التطور الحالي مفاجئ: "فجأة، نشهد احتجاجًا مصريًا، ومن هنا يمكننا افتراض أمرين: أولًا، المؤسسة الدينية عبرت عن موقفها ضد إسرائيل، والسيسي، ظاهريا، يريد أن يظهر للعالم وكأنه يعارض هذه التصريحات وينكرها، وثانيًا - وهذا يدمج أيضًا في الأول - أيّد السيسي هذا التصريح أيضًا، ثم تلقى اتصالًا هاتفيًا من الولايات المتحدة أو إسرائيل، يُخبره بأنه إذا كان ينوي ويُريد أن يُنظر إليه كوسيط (ونعلم مدى رغبة مصر في أن تُصوّر كوسيط رئيسي)، فلا يمكنه إدانة إسرائيل دون تبرير كافٍ. أنت بحاجة إلى الوساطة".
وتابع ديكل أنه استنتج "في هذه الحالة، أدرك السيسي أنه بحاجة إلى التهدئة، وإذا كان السيسي غاضبًا منهم حقًا، فلديه القدرة على إغلاق قنواتهم الإعلامية فجأةً، وميزانياتهم، وتقليص أنشطة الأزهر بشكل كبير".