خبير موارد بشرية: الشركات الكبرى بمصر تتجه لزيادة الأجور 23% عام 2024
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
توقع محمد الدروي، خبير الموارد البشرية ودراسات الأجور بالشرق الأوسط، أن ترفع الشركات في مصر أجور عامليها بما يتراوح بين 18% و23%، منوها بأن ذلك يتوقف على نوع الصناعة وتوقعات أدائها.
وأضاف "الدروي"، أنه تشير الدراسة الصادرة حديثا إلى أن الشركات تتجه إلى التوسع في إقرار المزايا العينية مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة الميزة التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، إضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.
وقال خبير الموارد البشرية، إن التضخم بسبب الأزمات العالمية يدفع الشركات إلى زيادة رواتب موظفيها، لكنها في المقابل تعاني ضغطًا من تراجع الطلب على ما تقدمه من سلع وخدمات مع ارتفاعات أسعار التكلفة؛ ما يدفعها إلى الموازنة بين زيادات متحصلات العاملين واستمرارية العمل.
زيادة عدد العمالةوبحسب مسح أجرته “تارجت” للموارد البشرية في مصر، شمل عددا من الشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، أن تشهد السنة الحالية زيادة في عدد العمالة من 28% منها، وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% من العينة عدد عامليها.
وحول خطة عام 2024، تتوقع الدراسة أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها.
وتشير الدراسة إلى أن الأجور ارتفعت 12% في 2022، وتتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 22% في 2023 وكذلك من المرجح أن ترتفع 17% في 2024 لكنها قد تنخفض نسبة إلى ارتفاع الأسعار 7.6%.
زيادات متوقعة في الأجورفي المجمل توقعت الدراسة أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء العاملين الاجور الاتصالات التكنولوجيا التضخم الرسوم الدراسية الشركات الكبرى الشرق الاوسط الصناعة والتعدين
إقرأ أيضاً:
زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقد نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، وجاءت بنوده على النحو التالي:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةأقرت المادة الأولى من القانون علاوة دورية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، تُصرف بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانونأما المادة الثانية، فقد نصّت على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًانصت المادة الثالثة على زيادة شهرية ثابتة في الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا، على أن يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لكل حالة.
منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالكما شملت المادة الرابعة منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين في الدولة.
وتُصرف هذه المنحة شهريًا من موازنات الشركات الخاصة دون تحميل الموازنة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين دخل الموظفين والعاملين، وتخفيف آثار التضخم، ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي لجميع شرائح العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية